الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 238 |  |  |
| | | from | 238 | | |
المستخلص
أسباب اختيار الموضوع:
1- الرغبة الملحة في سبر غور هذا الموضوع وبيان ما يحيط به من مسائل وأحكام.
2-المساهمة في تقديم دراسة حول هذه الجريمة وبيان مدى خطرها.
3-إنني لم أجد حسب علمي واطلاعي من أفرد موضوع المنع من التصرف في المال
ببحث مستقل.
4-إن طرق مثل هذا الموضوع والعناية ببيان أحكامه الشرعية فيه معونة على البر والتقوى وذلك مندوب إليه شرعاً.
5- تحقق الفائدة العلمية المرجوة في طرق هذا الموضوع نظراً لما يشتمل عليه من مسائل وأحكام فقهية ونظامية يستفيد منها الباحث وغيره.
ومن اهم النتائج التى توصل اليها الباحث :
1- الأصل في الحدود الستر لاسيما وإن كان معها توبة . وعلى هذا سار المنظم الكويتي صحة إطلاق المتهم على من أُدعي عليه بدعوى جزائية أو مدنية، وذلك من الناحية الفقهية .
2- اتفق الشرع والنظام على وجوب معرفة المتهم بالتهمة المنسوبة إليه على وجه التفصيل، إذ أن ذلك من ركائز العدل والذي يقوم على أساسه الدفاع .
3- لما كان اعتراف المتهم هو سيد الأدلة في التقاضي فإن الشرع الإسلامي أوجب على القاضي التأكد من صحة الاعتراف إن شك في ذلك، حتى لا يقع جراء هذا الحكم ظلم لهذا الشخص أو لغيره ، والشارع الحكيم يتشوف.
4- الأصل أنه لا يجوز القضاء على الغائب في الشريعة ، إذ قد يكون له أدلة وبينات لا يعلمها القاضي، ولكن إذا ترتب على عدم القضاء عليه مفسدة أو مصلحة ظاهرة راجحة فيجوز ذلك .
5- المشرع الكويتي لم يجز القضاء على الغائب في المسائل الجنائية ، ولكنه أجاز سماع الدعوى عليه وتدوينها في ضبط القضية .
6- المشرع الكويتي أوجب أن لا يسمح القاضي شيئاً من التوضيحات لأحد الخصوم دون الآخر، وجعل للجميع إبداء كل الأدلة الدالة على صحة قوله، ولكل خصم أن يقوم بسؤال خصمه إن كان هذا السؤال مثمراً في النظر في القضية، بعد أن يأذن له القاضي في ذلك .
7- القول الراجح أن القاضي يعطي المتهم من الوقت ما يكفيه لإعداد دفاعه وإحضار بينته ، ويرجع فيه إلى العرف والعادة، وهذا ما أشار إليه المشرع الكويتي
8- إعذار المتهم في المسائل الكبيرة والمتشعبة أمر واجب على القاضي ، أما في المسائل اليسيرة فيندب لذلك، فغالباً لا ترتب من الإشكالات ما ترتبه المسائل الكبيرة .
9- اتفق الفقهاء على جواز التوكيل بالخصومة في الجملة، والأقرب صحة التوكيل مطلقاً ولو بعدم رضى الخصم . و المشرع الكويتي سار على ذلك ، ولكن أوجب حضور المتهم للمحاكمة إن كانت القضية كبيرة، صيانة لحقه ولخطورة هذه المسائل .
10- سرعة إنجاز القضايا مما سارت عليه شريعـتنا الإسلامية فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقضي في المجلس الواحد وقليلاً ما يؤخره، ولكن يسوغ التأخير إذا ترتبت مصلحة أكبر.
11- الشريعة الإسلامية أول شريعة ميزت بين الصغار والكبار في المسؤولية الجنائية ، وقد اتفق العلماء أن من دون البلوغ لا يقام عليه الحد ولكن للقاضي تعزيره بما يناسبه . وتعديه على الغير لا يسقط الضمان .
12- المشرع الكويتي جعل للأحداث والفتيات من الحقوق في مرحلة المحاكمة ما يناسب المرحلة العمرية التي يمرون بها والتي تحتاج لمزيد من التقويم وتعديل السلوك، لينخرطوا في المجتمع أعضاء صالحين .
13- المشرع الكويتي لا يحكم على أي متهم بقتل أو رجم أو قطع حتى يمر على ثلاثة دوائر قضائية ، وهي تحوي أكثر من عشرة قضاة على قدر كبير من العلم والحكمة والممارسة .
14- الأصل أن كل الأحكام قابلة للتمييز ، فمن صدر بحقه حكم ولم يقنع به فله طلب تمييزه .
15- المنع من التصرف هو: أمر كتابي يصدره القاضي بالحيلولة بين شخص معين وبين التصرف في ماله لأسباب معينة، حتى تنقضي أسباب هذا المنع.
16- تختلف طبيعة المنع من التصرف في القانون الكويتي بحسب نوع المسألة التي ترتب عليها المنننع، وذلك على النحو التالي :
أولا : في المسائل الجزائية:
1- يعد المنع من التصرف إجراء تمهيديا لمحاكمة الشخص.
2- منع الشرع التصرف في الأموال العامة ، سواء أكان المتصرف فردا أم إدارة واستثنى في حق هذه الأخيرة ما لا ضرر فيه علي مصالح الأمة، أو كان محققا لمصلحة عامة أخرى.
3- كما منع الشرع وضع اليد علي الأموال العامة ، أو اكتساب ملكيتها بالتقادم.