الفهرس 
مفهوم وأهداف الضبط الإدارى الإقتصادىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 203 |  |  |
| | | from | 203 | | |
المستخلص
1. أن الضبط الإداري الاقتصادي له أهمية كبيرة في العمل الإداري، وان أهميته تكمن في تنظيم الاعمال التجارية والاقتصادية وبالأخص بعد التطورات الهائلة في هذه المجالات وأهمية مواكبتها، وبنفس الوقت فقد تعمق الشعور العام محليا ودولياً بضرورة الحفاظ على حقوق الإنسان وحريته في كافة الاعمال التي تقوم بها السلطات الإدارية وجعل هذا الامر هدفاً سامياً، ويجب الحرص عليه عدم الاخلال به.
2. أن تحديد مجال تدخل الدولة في الرقابة على النشاطات الاقتصادية يجب أن يكون منظماً دستورياً وقانونياً، ويجب أن لا تتداخل الصلاحيات وتتوسع القيود على الحريات العامة والخاصة، وان تكون الأنظمة والوسائل المستخدمة والمتاحة لضبط النشاط الاقتصادي متصفة بالمشروعية وخاضعة للرقابة ومقدرة بقدرها، ويجب عدم التمادي بإيقاع العقوبات الجزاءات على الأفراد، وأيضا عدم التعسف بحقوقهم التي كفلها الدستور والقوانين والتشريعات النافذة، وكذلك المعاهدات والمواثيق الدولية.
3. ان للضبط الإداري الاقتصادي آثار واضحة على حقوق وحريات الإنسان، حيث أن الجهات التشريعية والقانونية تضع اهدافاً محددة لأجهزة الضبط لغرض التصدي لها وضمان عدم الاخلال بها، وقد تكون هناك اهدافاً عامة لكل الأجهزة الإدارية، وفي كل الأحوال يجب عدم التعسف في استعمال هذه السلطات، وأن لهذه الإجراءات آثار كبيرة على الحقوق والحريات الفردية والجماعية.
4. أن النظام العام لم يعد يقتصر على العناصر التقليدية، وهي الأمن العام ولصحة العامة والسكينة العامة، بل اتسع ليشمل عناصر أخرى ومن بينها النظام العام الاقتصادي والنظام العام البيئي.
5. هناك ارتباط وثيق بين مفهوم الحقوق والحريات، والتطورات التي شهدها العالم، والتي انعكست على النظم السياسية والقانونية والتي باتت تمثل تحدياً لكل الدول، وان الحقوق هي الأخرى قابلة للتطور ومنها ما يعرف بالجيل الثالث للحقوق وهي الحق في ببيئة نظيفة، وتنمية مستدامة، الأمر الذي دفع الدول إلى تعديل تشريعاتها بما يواكب تلك التطورات، وبطبيعة الحال من بينها ما يتصل بدور الدول بتنظيم الأنشطة الاقتصادية، عن طريق الضبط الإداري الاقتصادي.