الفهرس 
المقدمة
الفصل الأول: التعريف بالإمام الخازنيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 338 |  |  |
| | | from | 338 | | |
المستخلص
1. أورد الإمام الخازن العديد من القواعد الأصولية التي اعتمد عليها في الترجيح بين أقوال المفسرين، وهذه القواعد هي:
أ) قواعد أصولية خاصة بالتكليف والأدلة الشرعية:
• الفرض آكد من الواجب.
• يجوز التكليف بما لا يطاق.
• تأخير البيان عن وقته غير جائز.
• أفعال الله لا تعلل.
• النسخ لا يرد على الأخبار.
• خصوص السبب لا يمنع عموم الحكم.
• الإجماع حجة شرعية.
• شرع من قبلنا شرع لنا.
ب) قواعد أصولية خاصة بدلالات الألفاظ واللغات
• الأمر للوجوب.
• الاستثناء من النفي إثبات.
• المفسر يقضي على المجمل.
• المطلق يحمل على المقيد.
• الواو لا تفيد الترتيب.
• أقل الجمع ثلاثة.
• تصويب المجتهدين.
2. رجحت الدراسة القول بعدم جواز تكليف ما لا يطاق، وهو خلاف ما اختاره الإمام الخازن.
3. رجحت الدراسة القول بجواز تراخي البيان عن وقت الخطاب إلى وقت الحاجة، وهو خلاف ما اختاره الإمام الخازن.
4. رجحت الدراسة أن أفعال المولى سبحانه وتعالى تعلل، لأنه سبحانه وتعالى – شرع الحكمة وعلة، وبعض هذا العلل قد لا يدركها الإنسان حينا كأمور العبادات، مما لا مجال للعقل لإدراكه، وقد تكون العلل مما يدركه العقل ويمكن تعدية الحكم بها إلي أحكام أخرى ومن هذا النوع قد توجد أحكام لا يدركها أي إنسان، أو قد لا تدرك في زمن معين، ولكنها بالتأكيد لا تخرج عن علة لها علاقة بمصلحة الإنسان في الحياة والمعاد.والأصول التي ثبت حكمها بنص أو إجماع كلها معلله وإنما تخفي علينا العلة في النادر منها، والأصول هو تعليل الأصول، وإنما ترك تعليلها نادرا فصار الأصل هو العام الظاهر غيره.
5. رجحت الدراسة قول الإمام البيضاوي بجواز نسخ مضمون الخبر إذا كان مما يتغير: وهو التفصيل، فإن كان ماضياً لم يجز نسخه، وإن كان مستقبلاً جاز نسخه لأمرين: الأول: أن الماضي قد تحقق وانتهى أمره بخلاف الخبر عن المستقبل فهو يمكن رفعه بعد ثبوته. والثاني: أنه لم ترد أدلة نقلية تثبت وقوع النسخ في مضمون الأخبار الماضية.
6. رجحت الدراسة أن اللفظ العام الوارد على سبب لا يخص بسببه إلا بدليل أو قرينة تبين إرادة الشارع الخصوص, وهذه القرينة أو الدليل قد يكون التعارض فإن العام الوارد على سبب, إن عارضه عموم آخر, خرج ابتداء بلا سبب, فإن العام الوارد على سبب يقصر على سببه هذا, وإن لم يعارضه عموم آخر فالعبرة بعمومه.
7. رجحت الدراسة ما اختاره الإمام الخازن -وهو مذهب الجمهورمن أن الأمر إذا تجرد عن القرائن فهو حقيقة فى الوجوب، مجاز فى ما عداه.
8. رجحت الدراسة ما اختاره الإمام الخازن من أن الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي , وأن هذا هو مدلول اللفظ.
9. رجحت الدراسة ما اختاره الإمام الخازن من أن الواو تأتي لمطلق الجمع، ولا تدل على الترتيب إلا بقرينة.
10. رجحت الدراسة ما اختاره الإمام الخازن من أن أقل الجمع ثلاثة.
11. رجحت الدراسة ما ذهب إليه الخازن ومن وافقه من القول بجواز الخطأ في حكم المجتهد.