الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 294 |  |  |
| | | from | 294 | | |
المستخلص
التطورات التكنولوجية الحديثة أدت إلى القانونية
التغييرات في سلوك القانون في مجال المعاملات في
بصفة خاصة. هذا يتضح من حرص المشرع على
التأكيد على الشفافية في الهيئة التشريعية. وللتأكيد
الثقة المشروعة في السلوك والعقود.
على الرغم من العقيدة والفقه قد وضعت
اللبنة الأساسية للالتزام بالإفصاح في العقود
بشكل عام ، فإن الدور التشريعي قد بدأ واضحًا
مهم لوجود هذا الالتزام في القوانين الخاصة.
تم تناول تمثيل البحث
يتبع، كما جاء الفصل التمهيدي مع
إشارة إلى ما كان الالتزام بالكشف عنه وحدوده
عموما ، وكان الجزء الأول إلزامي (قانوني)
الكشف في ضوء القواعد العامة ، في فصلين
التعامل مع الأول: محتوى الالتزام بالإفصاح عنه
القواعد العامة القانون المدني المتعلق بقواعد الإثبات
والفصل الثاني: تعامل مع نطاق إلزامي
الكشف من حيث الأشخاص والموضوعات والتشريعية
مبررات الإفصاح الإجباري.
الجزء الثاني: يتناول التطبيقات التشريعية
الالتزام بالكشف ، وهو في فصلين ، الأول:
تطبيقات الكشف الإلزامي في التشريعات على
الطبيعة الاقتصادية ، الفصل الثاني: التطبيق الإجباري في نطاق التشريعات الإجرائية.
الجزء الثالث: يتعامل مع التطبيقات الهامة للأفصاح الاجباري في نطاق التشريعات المهنية.