الفهرس 
الباب الاول
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تنطلق مسارات البحث من ضرورة تكامل السياسات الجنائية والإدارية للقضاء على إساءة استعمال السلطة التنفيذية ، وهو يتم بتقييم التكامل بين المفاهيم ( مدى توحيد مفهوم الإنحراف فى المجال الجنائى والإدارى كفعل وفاعل وأجهزة متخصصة فى المكافحة ) ، وبين المعايير القياسية لتحجيم المعدلات الإنحرافية بالتعرض لمبدأ ( الشرعية والسلطة التقديرية وإنتهاك ضوابط الاختصاص ) . كما ينطلق من تبيان التجارب التكاملية فى البلدان العربية والأوروبية بالإستعانة بنماذج قانونية لحلحلة مشاكل الرقابة والتنظيم والتخطيط والتنسيق والتدوير وقبل كل ذلك ضوابط التجريم .
فالمشرع الجنائى لايجب أن يتسرع ليسوغ مشروعية نصوصه بتلقائية ، بل عليه الإتجاه صوب مضامين السياسات الإدارية لحل معضلات الفساد وذلك بتكريس قوانين تعزيزية تكاملية مثل تعليل القرارات الإدارية ، وقواعد التطهير الوظيفى خالية من الإقصاء التعسفى ، وترجمة مضامين العدالة الإنتقالية والتصالحية وحماية الشهود والمبلغين وحرية تداول المعلومات وحماية الضحايا . فإذا عجزت السياسة الجنائية عن محاربة الإنحراف بكل صوره ووسائله ومشاكله أمكن لها أن تتكامل وتتفاعل مع السياسات الإدارية تحت رعاية دستورية وإجتهادات قضائية متفردة .
كما تنطلق مسارات البحث من تقويم بعض أنماط التجريم كإفساد الحياة السياسية ، وفى الحد من عيوب وخلل القوانين إلتى إنفردت السلطة التنفيذية وإصدرتها فى مرحلة إنتقالية بموجب المادة (156) دستور 2014. كما يتم التقويم بإصلاح العيوب الإجرائية التى ساهمت فى إفلات الجناة بجرائمهم الإنحرافية كمافى اليات التقادم والتصالح وحظر النشر وأصدار الأمر بألاوجه لإقامة الدعوى الضمنى والتدخل الإنضمامى لحماية حقوق الأفراد وإبتكار اليات حقوقية ورقابية ووقائية لمنع الإنتهاكات الإنحرافية من السلطة التنفيذية . وعليه فإن المعادلة النهائية لتكامل السياسات تتمثل فى :
تقييم ( المفهوم + المعيار + التجارب ) + تقويم ( السلوكيات + التشريعات + الإجراءات ) = تكامل السياسات .