الفهرس 
مفووم الضبط الإداري الاقتصادييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 203 |  |  |
| | | from | 203 | | |
المستخلص
تعد وظيفة الضبط الإداري من أهم واجبات الإدارة، وخصوصاً في المجال الاقتصادي لارتباطه بمعيشة وحياة الأشخاص ورفاهيتهم، فالضبط يعد ضرورة لازمة لاستقرار الحكم وصيانة الحياة بكافة جوانبها والمحافظة عليها، فالضبط الإداري قديم من قدم الدولة ذاتها، بل أن البعض قد ربط نشأتها بنشأة السلطة السياسية، سواء كانت السلطة بشكلها الحالي في الدولة، أو بأشكال السلطة السابقة على نشأة الدولة، و حيث يرجع جانب من الفقه أصل نشأة الدولة إلى فكرة العقد الاجتماعي الذي ينشأ بين الحاكم والأفراد وبين الأفراد بعضهم مع بعض، ويتعهد الحاكم بموجب هذا العقد بالحفاظ على حقوق وحريات الأفراد وصون كرامتهم، ويتم تنظيم الحريات حتى يمارس كل فرد حريته بدون تأثير على الآخر، وبنفس الوقت تكون هناك ضرورة لتنظيم تلك الأنشطة، بالشكل الذي قد يقيد أو يمس تلك الحقوق والحريات، وتتولى السلطة الحاكمة سواء كانت تشريعية أو تنفيذية أو قضائية تنفيذ هذا الأمر، وأن تحقق التوازن بين الحقوق والحريات وبين المصلحة العامة، حيث تتولى السلطة التشريعية إصدار التشريعات اللازمة لتنظيم هذا الأمر وتتولى السلطة التنفيذية التطبيق والمحافظة والحماية لهذه الحقوق وتحقق التوازن بين السلطة والحرية، وأخيرا تتولى السلطة القضائية مراقبة هذا التطبيق وتوفير الحماية اللازمة لمنع أي مساس بحقوق وحريات الإنسان في الجانب الاقتصادي.