الفهرس 
مقدمة
مدى اخلال القانون رقم 187 لسنة 1993 بالتوازن بين العدالة والحصيلةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
تعتبر الضرائب أحد أهم أدوات السياسة المالية التي تستخدمها الدول لإدارة اقتصادياتها، فبالإضافة لكونها مصدراً هاماً من مصادر الدخل الحكومي، فإنها تعتبر أداة فعالة لحفز النمو وتوزيع الدخل، وتحقيق الاستقرار الاقتصادي، كما تكمن أهمية الضرائب في أنها المصدر الأساسي في تمويل إيرادات الدولة من أجل تغطية نفقاتها واحتياجاتها، ومعالجة ديونها العامة الداخلية والخارجية.
كما أن الدول تعتمد على الضرائب بقسميها: المباشرة؛ وهي الضرائب التي تفرض على الملكية أو الاكتساب كالضرائب على الدخل الشخصي وعلى الأرباح التجارية والصناعية والضرائب على القيم المنقولة، وغير المباشرة؛ وهي التي تفرض على الإنفاق أو الاستعمال كالضرائب على المبيعات والقيمة المضافة والضرائب على الواردات والصادرات والإنتاج والاستهلاك.
وقد اخترت من بين نوعي الضرائب، ضريبة الدخل – والتي تعد أهم أقسام الضريبة المباشرة – لتكون محل الدراسة باعتبارها أهم الأدوات المالية وأكثرها مرونة لتمويل الإنفاق، وبالتالي مراعاة التوفيق بين تحقيق العدالة وازديادا لحصيلة، وهذا هو الهدف الأسمى للتشريع الضريبي.
ثانياً: أهمية الموضوع:
تكمن أهمية دراسة هذا الموضوع في النقاط الآتية:
البحث حول مفهوم الدخل الضريبي، ومدى أخذ المشرع بهذا المفهوم في التشريع الضريبي المصري.
الإشارة إلى التطور التاريخي التشريعي للضرائب على الدخل في مصر منذ القانون رقم 14 لسنة 1939 حتى القانون رقم 91 لسنة 2005 وما بعده من قوانين وقرارات حتى عام 2015.
محاولة الإجابة على سؤال هام جداً وهو: أيهما أفضل للدول النامية؛ تطبيق نظام الضرائب النوعية على الدخل، أم الضرائب الموحدة على الأشخاص الطبيعيين، ولماذا؟
محاولة تحليل أوجه التمييز بين الضرائب المباشرة بصفة عامة، والضرائب غير المباشرة، وما يميز بصفة خاصة الضريبة على الدخل عن غيرها من الضرائب المباشرة.
إبراز وجوه الضعف في التشريعات الضريبية المتعلقة بالدخل في مصر، ومحاولة تقديم التوصيات اللازمة لمواجهة أوجه الضعف هذه.
محاولة الإجابة عن سؤال في غاية الأهمية وهو: مدى تحقيق المشرع الضريبي المصري للتوازن بين تحقيق العدالة وزيادة الحصيلة؟ من أجل الوصول إلى تشريع ضريبي على الدخل يحقق التوازن في هذه المعادلة الصعبة، ويحقق أهداف التمويل للموازنة العامة، والإنفاق العام، والتأثير الإيجابي على الاستقرار الاقتصادي، والمتغيرات الاقتصادية الكلية في الاقتصاد القومي (الإنتاج القومي – الادخار – الاستثمار – تكوين رأس المال – التضخم...).
ثالثاً: مشكلة البحث:
تكمن مشكلة البحث حول كيفية التوصل لفرض نظام ضريبي ملائم للضريبة على الدخل، يحقق أهداف التنمية والتمويل.
ولقد أعدت رسائل كثيرة في الضرائب بصفة عامة، إلا أن ما أعد حول ضريبة الدخل يمكن اعتباره قليلا؛ لذا كان تركيزنا على هذه الضريبة في مصر لأن تطبيق تشريع هذه الضريبة يمكن أن يحقق ما يأتي:
• ترشيد الإنفاق.
• زيادة الاستثمار.
• معالجة التضخم والانكماش.
• وبالتالي التنمية.
كما أن التنمية تقتضي رفع معدلات كل من:
• الادخار.
• الإنتاج.
• الاستهلاك.
• الاستثمار...
ويمكن للضريبة على الدخل أن تساهم في نمو هذه المتغيرات الاقتصادية الكلية.
رابعاً: منهج البحث وطريقة التحليل:
ولقد اتبعت منهج التحليل الوصفي (والذي يعمل على جمع المعلومات من مصادرها المختلفة ويخضعها بعد ذلك للتمحيص والتحليل وصولاً الى النتائج) مع تدعيم ذلك بالأسلوب الإحصائي، والرسومات البيانية، والاعتماد في استخراج النتائج على الأسلوبين الاستقرائي والاستنباطي.
وفي هذا المجال، فإني اعتمدت مجموعة من المصادر المنشورة وغير المنشورة والمتمثلة بأوراق عمل لمؤتمرات، وورش العمل والندوات والمقالات، وكذلك الاطلاع على بعض المعلومات عبر الإنترنت والمكتبات العامة لاسيما مكتبات: معهد التخطيط القومي, كلية الاقتصاد والعلوم السياسية, الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، كلية الحقوق بجامعة عين شمس، و كلية التجارة بجامعة عين شمس، بالإضافة إلى دراسة الإحصائيات والنشرات الصادرة من الوزارات ومراكز البحوث وخاصة وزارتي المالية والاقتصاد ومجلس الوزراء (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار)، والتقارير الصادرة عن الجهات الدولية، والتي من أهمها:
تقارير صندوق النقد الدولي.
تقارير البنك الدولي للإنشاء والتعمير.
الدراسات والتقارير الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة في هذا المجال.
وكذلك اعتمدت في إعداد هذه الدراسة على ما نشر في:
• الندوات.
• المؤتمرات.
• رسائل دكتوراه سابقة.
• مراجع أخرى أساسية عربية وأجنبية.
خامسا: خطة الدراسة:
وحتى يمكن التوصل إلى كيفية تحقيق الأهداف من تطبيق الضريبة على الدخل في مصر، كان إعدادنا للخطة مقسماً إياها الى فصل تمهيدي، وفصلين أخريين على النحو التالي:
الفصل التمهيدي: وهو تحت عنوان ” التطور التشريعي للضرائب على الدخل في مصر منذ عام 1939 م”؛ وتناولت فيه أربعة مباحث:
المبحث الاول: التطور التشريعي للضرائب على الدخل في مصر منذ عام 1939 الى ما قبل 1981، ومدى مراعاته للموازنة بين الاعتبارات المتعارضة للعدالة والحصيلة.
وتناولت فيه المطالب الثلاث الآتية:
المطلب الاول: قانون رقم 14 لسنة 1939 ومدى مراعاته للتوازن بين اعتبارات العدالة والحصيلة.
المطلب الثاني: قانون 99 لسنة 1949 ومدى مراعاته للتوازن بين اعتبارات العدالة والحصيلة.
المطلب الثالث: قانون رقم 46 لسنة 1978 ومدى مراعاته للتوازن بين اعتبارات العدالة والحصيلة.
المبحث الثاني: التطور التشريعي للضرائب على الدخل في مصر منذ عام 1993:1981، ومدى مراعاته للتوازن بين اعتبارات العدالة والحصيلة، وتناولت فيه مطلبين هما:
المطلب الأول: قانون رقم 157 لسنة 1981م ومدى مراعاته للتوازن بين اعتبارات العدالة والحصيلة.
المطلب الثاني: قانون رقم 187 لسنة 1993م (الضريبة الموحدة) ومدى مراعاته للتوازن بين اعتبارات العدالة والحصيلة.
المبحث الثالث: التطور التشريعي للضرائب على الدخل في مصر منذ عام 2015:2005، ومدى مراعاته للتوازن بين اعتبارات العدالة والحصيلة.
وتناولت في هذا المبحث ثلاثة مطالب:
المطلب الأول: أهم الاحكام المستحدثة في القانون رقم (91) لسنة 2005 ومدى مراعاته للتوازن بين اعتبارات العدالة والحصيلة.
المطلب الثاني: التعديلات التي طرأت على القانون رقم (91) لسنة 2005 (القوانين والقرارات بقوانين والمراسيم بقوانين المعدلة لقانون رقم 91 لسنة 2005).
المبحث الرابع: مدى نجاح الضريبة على الدخل في مراعاة التوازن بين اعتبارات العدالة والحصيلة منذ عام 1939: 2015.
وتناولت في هذا المبحث مطلبين كالآتي:
المطلب الاول: مدى نجاح الضريبة على الدخل في مراعاة العدالة.
المطلب الثاني: مدى نجاح الضريبة على الدخل في مراعاة الحصيلة.
الفصل الأول: ”الأهمية المالية والاجتماعية للضريبة على الدخل”
” وتناولت فيه أربعة مباحث هي:
المبحث الأول: تحديد وعاء الضريبة على الدخل طبقا للقانون الحالي 91 لسنة 2005 وتعديلاته، وتناولت فيه:
المطلب الاول: تحديد وعاء الضريبة على دخل الاشخاص الطبيعيين.
المطلب الثاني: تحديد وعاء الضريبة على دخل الاشخاص الاعتباريين.
المبحث الثاني: الأهمية المالية للضريبة على الدخل وتطور الحصيلة من 2015:2005، وتناولت فيه:
المطلب الأول: تطور حصيلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين
المطلب الثاني: تطور حصيلة الضريبة على أرباح الأشخاص الاعتباريين.
المطلب الثالث: مدى اسهام جملة حصيلة الضريبة على الدخل (اشخاص طبيعيين واعتباريين) في اجمالي الحصيلة الضريبية والايرادات العامة للدولة.
المبحث الثالث: دور الضريبة على الدخل في تحقيق العدالة، وتناولت فيه:
المطلب الاول: مدى اسهام الإعفاءات الضريبية المقررة في تحقيق العدالة
المطلب الثاني: مدى اسهام السعر الضريبي في تحقيق العدالة بقسميها الرأسي والأفقي.
المبحث الرابع: ضرورة تعديل الاعفاءات والاسعار الضريبية من أجل تحقيق العدالة، وتناولت فيه:
المطلب الأول: ضرورة تعديل الاعفاءات الضريبية من أجل تحقيق العدالة.
المطلب الثاني: ضرورة تعديل الأسعار الضريبية من أجل تحقيق العدالة.
أما الفصل الثاني ” دور الضريبة على الدخل في علاج المشكلات المالية والاقتصادية والاجتماعية ”، فتناولت فيه أربعة مباحث هي:
المبحث الأول: دور الضريبة على الدخل في تمويل الإنفاق العام ، وتناولت فيه
المطلب الاول: دور النفقة العامة في تحقيق التنمية .
المطلب الثاني: تطور حجم الإنفاق العام في مصر منذ عام 1991.
المطلب الثالث: دور الضرائب على الدخل في تمويل الإنفاق العام
المبحث الثاني: الدور الاقتصادي للضرائب على الدخل: وتناولت فيه:
المطلب الأول: أثر التضخم على الضرائب على الدخل .
المطلب الثاني: دور الضرائب على الدخل في دعم الانتاج والاستهلاك والاستثمار.
المطلب الثالث: دور الضرائب على الدخل في مواجهة الدين العام
المبحث الثالث: الدور الاجتماعي للضرائب على الدخل: وتناولت فيه:
المطلب الاول: مفهوم الدور الاجتماعي للضرائب على الدخل
المطلب الثاني: دور الضرائب على الدخل في إعادة توزيع الدخل.
المطلب الثالث: دور الضرائب على الدخل في مواجهة مشكلات (التعليم، الصحة، البطالة).
المبحث الرابع: نحو تنظيم أكثر فعالية للضرائب على الدخل: وتناولت فيه
المطلب الأول: دور الضريبة على الدخل في تحقيق مزيد من الحصيلة الضريبية.
المطلب الثاني: دور الضريبة على الدخل في تحقيق مزيد من العدالة الاجتماعية.
المطلب الثالث: دور الضريبة على الدخل في تحقيق مزيد من الاستثمارات الإنتاجية.
المطلب الرابع: دور الضرائب على الدخل في علاج مشكلات التنمية المستدامة