الفهرس 
الفصل التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 348 |  |  |
| | | from | 348 | | |
المستخلص
أن القضاء الموضوعي هو الذى يقرر أو ينفي وجود الحق المتنازع عليه. وإذا كان هذا التقرير وذلك النفي لا يتم إلا من خلال خصومة قائمة بين طرفين أمام مجلس القضاء وفقا للإجراءات التى ينص عليها قانون المرافعات بدءاً من رفع الدعوى وإعلان صحيفتها وحضور الخصوم فيها بما يترتب على ذلك من حق في تقديم الطلبات وإبداء الدفوع وأوجه الدفاع وغيرها... وانتهاءً بإغلاق باب المرافعة فيها ثم صدور حكم يحسم النزاع لمصلحة أحد الخصمين فى مواجهة الخصم الآخر .
وفى ظل هذا الوضع كان من الطبيعى أن تستغرق الدعوى أمام القضاء الموضوعي وقتا طويلا وذلك بسبب البطء الشديد فى إجراءات التقاضي، فقد يترتب على انتظار صدور حكم في الموضوع ضياع كل أو بعض الحق المراد حمايته ما لم يُتخذ على وجه السرعة إجراء تحفظي مناسب يكون قادرا على تحقيق حماية وقتية لهذا الحق .
وإذا كان الواقع المتغير يملي _ بحكم طبائع الأشياء _ سرعة الحصول على الحق فى الوقت المناسب، باعتبار أن العدالة ليست فقط هى إعطاء كل ذي حق حقه، ولكنها إعطاء كل ذي حق حقه فى الوقت المناسب، وأن العجلة من طبائع البشر، حيث خُلق الانسان عجولا، فلو خُير الدائن بين أن يأخذ حقه ، الآن أو غدا ، لاختار أن يحصل عليه الآن وبغض النظر عن أي شئ آخر، إلا أن هذا الاستعجال الفطري والطبيعي لا يصلح كأداة لفن التوفيق بين المصالح المتعارضة .
ولما كانت الحماية المستعجلة تنطلق من فكرة الضرورة الواقعية التى تحقق الأمن القانوني للحقوق والمراكز القانونية التى تتأخر حمايتها عن طريق إجراءات الدعوى العادية، لهذا زوّد القانون صاحب المصلحة فى الحماية المستعجلة بالعديد من الوسائل التحفظية التى تؤمن لمجموعة الدائنين حقهم، وقد تعددت النصوص في كافة مناحي الحياة القانونية في نطاق التشريع الواحد .
لذلك عمد المشرع سواء فى القانون المدني أو في قانون المرافعات إلى إيجاد هذه الوسائل التى تهدف للمحافظة على الضمان العام للدائنين، إلا أن هذه الوسائل لا تفي عند مباشرتها، وبالنظر إلى شروط تطبيقها لا ترقى إلى ما يمكن أن يحققه إجراء الحجز التحفظي من غايات. إذ يعتبر القضاء الحجوز التحفظية بمثابة حماية عاجلة للدائن لتفادي الأضرار الناتجة عن بطء الخصومة .
ولتحقيق هذه الحماية استخدم المشرع فكرة الاستعجال فى قانون المرافعات بمفهومها الوظيفي لتحقيق التوازن بين المصالح المتعارضة، ليشكل في النهاية جوهراً لنوع متميز من الحماية هو ”الحماية الوقتية المستعجلة” ، فعالج بعض مصالح طالب التنفيذ أو المُنفّذ ضده، بناءً على هذه الفكرة.