Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التنظيم القانونى للمعاملات المصرفية الالكترونية في ضوء السياسة النقدية للدولة /
المؤلف
سلطان، شيرين محمد حسن فرغلى.
هيئة الاعداد
باحث / شيرين محمد حسن فرغلى سلطان
مشرف / هانى محمد دويدار
مناقش / هشام محمد فضلي
مناقش / سوزى عدلى ناشد
الموضوع
المعاملات المصرفية. المعاملات المصرفية. السياسة النقدية.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
380 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2018
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - القانون التجارى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 385

from 385

المستخلص

لا شك أن تطبيق المعلوماتية في مجال البنوك قد وُجد منذ فترة طويلة، ففي بداية السبعينات ظهرت صناعة المعلومات، التي جاءت كنتيجة للتوسع في استخدام الحاسب الآلي، بما له من قدرة هائلة على التخزين والاسترجاع، وإذا كانت كل القطاعات قد أفادت كثيرًا من هذه الصناعة، فإن قطاع البنوك هو أكثر القطاعات استفادة، ولا يقتصر تأثر العمليات المصرفية بتطبيق المعلوماتية على دولة دون غيرها، فالقطاع البنكي في مختلف الدول قد تأثر بهذه التقنية الجديدة.
ففى فرنسا ظهر كمبيوتر المقاصة في البنك المركزي الفرنسي bank de franceعام 1969،وفي بداية عام 1977 أنشأ الكونجرس الأمريكى لجنة خاصة لدراسة مدى إمكانية إجراء تحويلات إلكترونية للنقود، تستخدم فيها تكنولوجيا الاتصالات والمعلومات، انتهت الى ضرورة تطبيقها في أنظمة التحويل المصرفي.
حيث إنه يوصف العصر الحالي بأنه عصر الأتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بحكم تدخلها وتأثيرها الواضح على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والقانونية والثقافية والشخصية، وقد صاحب ذلك انتقال مركز القيمة الاقتصادية من الثروة المادية الى الثروة المعرفية، كأحد أهم عوامل التحديث والتنمية في العصر الحديث.
فقد أدى التطور المذهل في صناعة البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات والأتصالات إلى تحديد حجم وآتجاهات التجارة الدولية، حيث شهدت نهايات القرن الماضى تحولاً سريعًا من الشكل التقليدي للتجارة إلى الشكل الإلكتروني، فنشأ ما يعرف الآن على نطاق واسع بالتجارة الإلكترونية electronic commerce، بفعل سهولة وسرعة تدفق وتبادل المعلومات والبيانات، وأصبح من المتاح إنجاز العمليات التجارية، سواء من حيث تكوين العقد أو تنفيذه، باستخدام تقنيات نقل بيانات التعاقد في إطار فضاء إلكتروني.
وفي مصر تؤكد مصادر رسمية زيادة حجم التبادل الإلكتروني مع العالم الخارجي 20 ضعفًا في السنوات الثلاث الماضية ( 2011-2014 )
ولما كان هناك تطور هائل في مجال الأتصال الإلكتروني، فقد كان من الطبيعي أن يدرك هذا التطور كافة القطاعات المختلفة ليحدث فيها تغيرات جوهرية، ولم يكن القطاع المصرفي بمنأى عن هذا التطور، فكان عليه أن يواكب هذه التغيرات التي أحدثتها ثورة المعلومات، وبالفعل فقد استجابت البنوك لذلك، وأخذت تعيد النظر في الطريقة التقليدية، التي كانت تقوم بها في تعاملاتها، متطلعة إلى تقديم خدماتها على نحو يتلاءم مع النمو المتزايد لوسائل الآتصال الحديثة، ومعتمدة على آليات جديدة في هذا الصدد.