الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 378 |  |  |
| | | from | 378 | | |
المستخلص
كفلت الدساتير حق المواطنين في شغل الوظائف العامة وأوكلت للمشرع العادي
تنظيمها بمقتضى القانون فكرست بذلك مفهوم التوظيف أو العمل المنتظم بكيفية معينة فى خدمة
إحدى السلطات العامة، ولئن ورد الحق في التوظف نصا بالمادة )14 )من الدستور المصري
الصادر عام 2014 والمادة )26 )من الدستور الكويتي الصادر في عام 1962 ،فهذا الحق لم
يرد بين نصوص الدستور الفرنسي 1958 وتعديالته عام 2008 ،ذلك ان المشرع الدستوري
1 الفرنسي اعتبر الحق في التوظف أو العمل من الحقوق التي وردت في مقدمة الدستور)
،)
كالتزام يخاطب به الدستور المشرع العادي لصياغة تنظيم ممارسة هذا الحق. مما يفهم منه أن
المشرع الدستوري الفرنسي، وكما هو الحال بالنسبة للمشرع المصري والكويتي، وضع التزاما
على عاتق المشرع العادي بالتدخل لتنظيم الحق في التوظف أو العمل. وتطبيقا على ذلك اعتبر
مجلس الدولة الفرنسي ان االعتداء على حق التوظف أو العمل ال يعد اعتداء على حرية
2 أساسية)
(. وإلى جانب كفالة المشرع الدستوري للقائمين على الوظائف العامة وحماية حقوقهم