Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
القرائن القانونية ودورها فى الإثبات الجنائى :
المؤلف
أحمد، جابر عبدالكريم.
هيئة الاعداد
باحث / جابر عبدالكريم أحمد
مشرف / تامر محمد صالح
مناقش / غانم محمد غنام
مناقش / أبوبكر الصديق عامر
الموضوع
الاثبات الجنائى. القرائن القانونية.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
938 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
01/01/2018
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 241

from 241

المستخلص

تبقى مسألة البحث عن حقائق الأمور ضالة العقل البشري على مدى العصور، ويُعد من أهم جوانب الحقائق البحث عن مرتكب الجريمة، تلك الظاهرة التي روَّع ارتكاﺑﻬا اﻟﻤﺠتمعات منذ أقدم العصور إلى العصر الحاضر. ولقد كان ولا يزال الهدف من الوصول إلى معرفة مرتكب الجريمة، أنْ ينزل به الجزاء المناسب بدلًا من أن يُرمى به بريء في الوقت الذي يفلت مرتكبها الحقيقي من العقاب. كما أنَّ هناك تفاوت في المساعي الإنسانية على مختلف العصور، حول البحث عن وسائل إثبات الجريمة ونسبتها إلى فاعلها، مما أدى إلى تنوع هذه الوسائل، وذلك بحسب اختلاف النشاط الثقافي والاجتماعي والاقتصادي لكل مجتمع من اﻟﻤﺠتمعات الإنسانية القديمة، ووفقًا لذلك الاختلاف كانت وسائل الإثبات وكيفية الوصول ﺑﻬا إلى الحقيقة مختلفة من مجتمع إلى آخر، فهي في اﻟﻤﺠتمع القبلي مختلفة عنها في اﻟﻤﺠتمع الحضري، وفي اﻟﻤﺠتمع الذي حظي بنزول تعاليم دينية سماوية مختلفة فيها عن اﻟﻤﺠتمعات التي لم تحظى بمثل هذه التعاليم، وفي اﻟﻤﺠتمعات التي ابتليت بالنظم الدكتاتورية التسلطية مختلفة فيها عن اﻟﻤﺠتمعات الديمقراطية أو الشعبية. وتبعًا لذلك تنوعت مراحل ظهور نظم الإثبات القانوني من مراحل إثبات مُقنَّن ومُحدَّد ملزم للقاضي، إلى استخدام أعراف في اﻟﻤﺠتمعات الصغيرة أو استخدام طقوس أو محن عقائدية، إلى مراحل إستيحائية راجعة إلى ما يكوِّنه القاضي من قناعة شخصية دون التقيد بدليل معين، ثم أخيرًا إلى المرحلة العلمية الحديثة بفضل المكتشفات العلمية. وكان موضوع الإثبات في المواد الجنائية ولا يزال من المواضيع المهمة لدى الباحثين ورجال القضاء على السواء، ومن الطبيعي أن تمتد هذه الأهمية لتشمل القواعد التي تحكم مبادئ الإثبات وأصوله وكذلك أدلته ووسائله، وتحظى القرائن ﺑﻬذه الأهمية لاعتبارها دليل من أدلة الإثبات نص عليها المُشرِّع وأخذ ﺑﻬا القضاء، وأقرها الفقه ولا يقلل من شأن هذا الاعتبار قيام المُشرِّع بمعالجة دور القرائن في الإثبات المدني وحده، فقصره على الحالات التي يكون محل الإثبات تصرفًا قانونيًا، فلا أثر لذلك في مجال الإثبات الجنائي، حيث جميع الجرائم عبارة عن وقائع مادية إرادية يجوز إثباﺗﻬا بالقرائن، ومنه تحتل القرائن مكانًا بارزًا بين أدلة الإثبات الجنائي ذلك بسبب الطبيعة الذاتية للإثبات الجنائي من ناحية، ومن ناحية أخرى بسبب ما يتميَّز به الإثبات الجنائي من صعوبة.