Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
معيار تمحض قصد الإضرار بالغير فى الشريعة الاسلامية وأثره فى القانون المدنى المصرى وقانون الأحوال الشخصية :
المؤلف
رمضان، محمد طه رمضان.
هيئة الاعداد
باحث / محمد طه رمضان رمضان
مشرف / محمود محمد حسن
مناقش / الهادى السعيد عرفة
مناقش / زكي زكي زيدان
الموضوع
الشريعة الاسلامية. الأحوال الشخصية. المعاملات - فقة إسلامي. أصول الفقة الإسلامي.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
252 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
العلوم الاجتماعية
تاريخ الإجازة
01/01/2018
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - الشريعة الاسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 262

from 262

المستخلص

الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبعفوه وجوده تتنزل الرحمات، والصلاة والسلام الاتمان الاكملان علي معلم الناس الخير، وعلي اله واصحابه اجمعين، وبعد : فقد قمت بالتسجيل في قسم الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق جامعة المنصورة في موضوع عنوانه (معيار تمحض قصد الاضرار بالغير في الشريعة الإسلامية واثره في القانون المدنى المصري وقانون الأحوال الشخصية – دراسة مقارن). وقد اخترت الكتابة في هذا الموضوع لعدة أسباب منه : 1- توجيه استاذي ومشرفي فضيلة الأستاذ الدكتور/ محمود محمد حسن. 2- هذا الموضوع له أهمية بالغة خاصة في وقتنا الحاضر لأنه يمس الواقع بشكل مباشر، فحالات التعسف والتعدي في تزايد مستمر، والمحاكم مليئة جنباتها بمثل هذه الحالات. 3- رغبتي الصادقة في البحث في موضوع مهم اثار جدل العلماء والفقهاء القدامى والمعاصرين، فقد تباينت فيه الآراء واختلفت وجهات النظر فيه ما بين مؤيد ومعارض. 4- حاجة الناس لمعرفة مثل هذه الاحكام حتى تتضح الأمور ويعلم كل واحد ما له وما عليه، فيعيش الناس اخوة متحابين. 5- منع قصد الاضرار بالغير من خلال بيان هذه الاحكام وتطبيقاتها في الفقه الإسلامي ومسائل الاحكام الشخصية. 6- بيان ان الشريعة الإسلامية كانت صاحبة السبق دائما وانها صالحة للتطبيق في كل زمان ومكان من خلال معالجتها لكافة المسائل قبل القوانين الوضعية. وقد قمت في هذا البحث باقتراح بعض التوصيات، ومنها : 1- إعادة النظر في بعض مواد الأحوال الشخصية المتعلقة بموضوع هذه الدراسة، وذلك للحد من الضرر المترتب علي التعسف في استعمال الحق. 2- ضرورة وجود نص صريح ومباشر في قانون الأحوال الشخصية ينظم احكام الخطبة كما في الكثير من التشريعات العربية، وذلك لكثرة المشاكل والخلافات التي ترتبت علي العدول عنها. 3- ضرورة وجود نص في قانون الأحوال الشخصية يلزم من طلق زوجته طلاقا بدعيا بإرجاعها الي عصمته كما فعل النبي ”صلي الله عليه مسلم” مع سيدنا عبد الله بن عمر، ثم ان أراد ان يطلق بعد ذلك فليطلق طلاقا سنيا. 4- ضرورة وجود نص في قانون الأحوال الشخصية يقضي بالتعويض المناسب للمرأة المطلقة ثلاثا تعسفا، اذ ان نفقة المتعة وحدها لا تكفي أعباء الحياة وتكاليفها. 5- نهيب بالمشرع المصري انم يوافق الشريعة الإسلامية في مسألة الوصية لوارث بصفة خاصة، وفي جميع التشريعات بصفة عامة. وختاما اسأل الله التوفيق والسداد والهدى والرشاد انه ولي ذلك ومولاه، وصلي الله علي سيدنا محمد وعلي اله وصحبه وسلم.