الفهرس 
نظرة تحليلية للنظام المالى الدولىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 260 |  |  |
| | | from | 260 | | |
المستخلص
ملخص الدراسة
موضوع الرسالة هو أثر الأزمات المالية العالمية على إصلاح النظام المالى الدولى (دراسة تطبيقية على مجموعة دول العشرين ومصر).
وقد قسمت الدراسة إلى خمسة فصول، حيث يعرض الفصل الأول الأزمة المالية العالمية نشأتها وتداعياتها بنظرة تحليلية، وينقسم الفصل إلى مبحثين، ويعرض المبحث الأول لمحة عامة عن الأزمة المالية العالمية، وهو يوضح نشأة الأزمة المالية العالمية، ويتم التعرض فيه للأزمات التى شهدها العالم وتأثيرها على الاقتصاد الرأسمالى، والمفاهيم المختلفة للأزمة المالية، وتوضيح أهم الأسباب التى أدت إلى حدوث الأزمة المالية العالمية، وتحديد كيفية مواجهة الدول الأعضاء لتلك الأزمة، كما يتم التعرف على أهم الفرص الإستثمارية التى تساعد الاقتصاد العالمى على مواجهة الأزمة العالمية، وأخيراً التعرف على جهود المؤسسات المالية فى مواجهة الأزمة المالية العالمية.
أما المبحث الثانى فيسعى إلى التعرف على أهم البحوث التجريبية لطبيعة ومعالم الأزمة المالية العالمية، حيث يعرض المبحث الدراسات السابقة التى ساعدت فى تكوين فكرة شاملة عن تاريخ الأزمة المالية العالمية وأسباب ظهورها وآثارها على جميع دول العالم.
وقد تم من خلال دراسة هذا الفصل التوصل إلى الحقائق التالية:
- إن الأزمة المالية العالمية قد بدأت بانهيار أسواق المال العالمية وانتشار حالة من الكساد فى الاقتصاد الأمريكى، وعلى إثر هذه الأزمة الإقتصادية العنيفة تعالت صيحات رجال المال والاقتصاد والسياسة مطالبة بالتدخل المباشر والسريع للحكومات وصندوق النقد الدولى والبنك الدولى باستخدام أدواتها المالية والنقدية لمواجهة هذه الأزمة والتصدى لتداعياتها، وإعادة الاستقرار للأوضاع الإقتصادية الدولية.
- أن الأزمة المالية هى موقف معقد يتضمن مجموعة من المخاطر أهمها مخاطر تصاعد حدة الموقف، ومخاطر التعرض للرقابة الشديدة من الحكومات، أو من المؤسسات المالية، مما ينعكس بآثار سلبية على أهداف النتائج النهائية للنظام المالى.
- أحد أهم الأسباب الرئيسية للأزمة المالية هو تراكم المخاطر المنتظمة بسبب الفشل التنظيمى والرقابى الذى لم يكن على نحو كافى من قبل إطار مراقبة المؤسسات المالية الدولية (صندوق النقد الدولى IMF، البنك الدولى BIS)، ولذلك كان هناك حاجة إلى تحسين الإطار المالى لتقييم الاستقرار المالى، تعزيز قدرات الإنذار المبكر فى الدول المتقدمة، وكذلك على المستوى العالمى، بالإضافة إلى تحسين مراقبة المخاطر غير المباشرة عبر الدول.
- أن هناك العديد من العوامل التى قد تزيد من حدة وتأثير الأزمة المالية على الاقتصاد العالمى ومنها:
عدم الموائمة بين حجم الأصول وحجم الالتزامات للمؤسسات المالية.
أثر انتقال الأزمات المالية وانتشارها فى دول أخرى.
- إن صندوق النقد الدولى بعد الأزمة العالمية قد قدم العديد من الحلول المقترحة والتوصيات لصناع السياسة والمؤسسات التنظيمية، وكانت الحلول موجهة لحل تضارب المصالح، وتحسين إدارة المخاطر، والتعامل مع الأصول المتعثرة، بالإضافة إلى ضرورة أن يقوم صنع القرار بمتابعة الاستجابات السياسية الطارئة للأزمة مع وضع الإصلاحات للنظام المالى الدولى لمواجهة الأزمات.
وبناءاً على ما سبق، فالفصل الأول قد أسهم فى تحقيق هدف الدراسة الأول من خلال تحليل ودراسة واقع الأزمة المالية العالمية، وتحديد الآثار الإقتصادية للأزمة المالية العالمية على النظام المالى الدولى فى الدول.
أما الفصل الثانى فيسعى إلى دراسة النظام المالى الدولى بنظرة تحليلية، حيث يعرض المبحث الأول ماهية النظام المالى الدولى، وهو يوضح مفهوم ومعالم النظام المالى الدولى وأهدافه، ثم الإطار المؤسسي للنظام المالى الدولى، كما يعرض المبحث فعالية النظام المالى الدولى وإمكانيات إصلاح النظام، وهو الجزء الذى يتم التعرض فيه إلى دور المؤسسات المالية الدولية وسياسة التحوط الكلى فى إصلاح النظام المالى، وأخيراً فقد تم استعراض الإطار المقترح الذى تم وضعه لعمل نظام مالى دولى جديد.
أما المبحث الثانى فيسعى إلى تحليل الإصلاح الهيكلى للنظام المالى الدولى بعد الأزمة المالية العالمية، حيث يبدأ بتوضيح آليات إصلاح النظام المالى الدولى من خلال التعرف على دور المؤسسات المالية فى إدارة النظام المالى الدولى. حيث تم توضيح دور صندوق النقد الدولى فى إصلاح النظام المالى، من خلال التعرف على آليات صندوق النقد الدولى فى معالجة الأزمة المالية العالمية، والتعرف على أهداف صندوق النقد الدولى ووظائفه، حيث تتمثل أهم أهداف الصندوق فى الآتى:-
تشجيع التعاون المالى الدولى عن طريق إيجاد مؤسسة توفر الوسائل المناسبة للتشاور والتعاون فى حل المشاكل المالية الدولية.
تيسير التوسع والنمو المتوازن فى التجارة الدولية والمساهمة بذلك فى تحقيق مستويات عالية من التشغيل والناتج المحلى، وتنمية الموارد الإنتاجية لجميع الدول الأعضاء.
العمل على تحقيق ثبات أسعار الصرف والمحافظة على نظم الصرف السليمة المتفق عليها بين الدول الأعضاء، وتجنب المنافسة فى تخفيض أسعار الصرف.
العمل على إلغاء القيود التى تعرقل عمليات التجارة الخارجية.
كما تم توضيح آليات صندوق النقد الدولى فى معالجة الأزمة المالية العالمية. كما تم توضيح فعالية بنك التسويات الدولى فى إصلاح النظام المالى من خلال العمل على:
تشجيع البنوك المركزية على التعاون وتبادل الآراء والتنسيق بينها.
تعزيز الحوار بين البنوك المركزية وباقى المؤسسات الدولية المسئولة عن تحقيق الاستقرار المالى.
تقييم السياسات المتبعة لتأمين الاستقرار المالى.
كما تم التعرف فى هذا المبحث على مقررات بازل، والتى تستهدف وضع معايير دولية للرقابة الحذرة على متطلبات كفاية رأس المال الواجب توافرها بالبنوك لمواجهة المخاطر.
أما المبحث الثالث فيسعى إلى التعرف على اصلاح النظام المالى فى مصر بعد الأزمة المالية العالمية، حيث يعرض المبحث آثار الأزمة المالية العالمية على الاقتصاد المصرى، كما تم التعرف على دور صندوق النقد الدولى فى اصلاح النظام المالى المصرى، والاجراءات التى ساعدت الحكومة المصرية فى التعامل مع الأزمة. وفى نهاية المبحث تم التطرق إلى السياسات التى وضعتها الحكومة لمواجهة الآثار المتوقعة للأزمة العالمية على الاقتصاد المصرى.
وأخيراُ، يسعى المبحث الرابع إلى التعرف على أهم البحوث التجريبية لطبيعة ومعالم النظام المالى الدولى، حيث يعرض الدراسات السابقة التى ساعدت فى تكوين فكرة شاملة عن ماهية ومعالم النظام المالى الدولى، وآليات إصلاح النظام المالى الدولى.
وقد تم من خلال دراسة هذا الفصل التوصل إلى الحقائق التالية:
- أنه لابد من إعادة تصميم مؤسسات النظام المالى الدولى لكى يتم إقامة بنيانها المؤسسي واطارها القانونى وفق متطلبات وأهداف الاستقرار الاقتصادى العالمى وامتلاك القدرة اللازمة، وتأمين الموارد المالية والبشرية لتحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادى والاجتماعى.
- إن الأزمة المالية العالمية أثبتت ضرورة الحاجة إلى الإصلاح الشامل للنظام المالى، وبالتالى فإنه ينبغى إعاده تقييم البنية الأساسية للنظام المالى الدولى من خلال وضع آليات وسياسات للتحوط ضد حدوث الأزمات فى المستقبل.
- أن هناك توافق بين الحكومات وصندوق النقد الدولى وبنك التسويات الدولية لخلق سياسات التحوط الكلى، حيث دعت المؤسسات المالية إلى ضرورة إنشاء إطار التحوط الكلى ووضع اجراءات ملموسة لقياس تعاون دولى فعال، والتى تمكن من تعزيز الاستقرار المالى.
- أدت العولمة إلى ظهور تحديات جديدة أمام صندوق النقد الدولى، ومن أهم هذه التحديات وأكثرها صعوبة هى كيفية تقوية النظام المالى الدولى بحيث يصبح أقل عرضه للأزمات المالية وأكثر قدرة على مواجهتها.
- أوصى بنك التسويات الدولى بالعديد من التوصيات يجب على البنوك والحكومات الالتزام بها لتفادى التعرض للأزمات المالية والخروج من تداعياتها والتى تتعلق بصلاحيات الدول فى مراقبة أنظمة البنوك، وتعديل خطط الطوارئ الخاصة بكل بنك، وايجاد سبل الحد من خطر عدوى انهيار البنوك وانعكاساتها على الأسواق.
وبناءاً على ما سبق، فالفصل الثانى قد أسهم فى تحقيق هدف الدراسة الثانى المتعلق بالتعرف على الدور الذى يلعبه إصلاح النظام المالى الدولى بعد الأزمة المالية فى تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى لمجموعة العشرين ومصر، كما اسهم فى تحقيق الهدف الثالث للدراسة من خلال تحديد أسس النظام المالى الدولى الجديد فى ضوء تقييم الأداء المالى، وذلك فيما يتعلق بتحقيق الرفاهية العالمية للدول.
فيما يسعى الفصل الثالث إلى دراسة منهجية الدراسة، حيث يبدأ المبحث الأول بعرض إطار عمل النظام المالى لمجموعة العشرين، من خلال التعرف على مجموعة العشرين وأهدافها فى تعزيز الاقتصاد العالمى وإصلاح المؤسسات المالية الدولية وتحسين النظام المالى الدولى، وأيضاً استعراض أهم المؤتمرات التى عقدتها دول العشرين بداية من قمة واشنطن فى ظل الأزمة المالية العالمية 2008 وانتهاءاً بقمة هامبورج بألمانيا التى عقدت فى يوليو 2017.
أما المبحث الثانى فيعرض تصميم منهج الدراسة، حيث يتناول الجوانب المنهجية الخاصة بالشق التحليلى لمتغيرات الدراسة، تحديد فروض ونموذج الدراسة وتحديد مجتمع متغيرات الدراسة والإحصاءات المستخدمة فى قياس متغيرات الدراسة، وأخيراً تحديد الأساليب الإحصائية المستخدمة فى تحليل البيانات اللازمة لاختبار فروض الدراسة.
وبناءاً على ما سبق فالفصل الثالث قد أسهم فى تحقيق هدف الدراسة الرابع بالتعرف على الإجراءات والسياسات التى تضعها مجموعة العشرين لإحتواء الآثار السلبية للأزمة المالية العالمية على النظام المالى الدولى.
أما الفصل الرابع فيسعى إلى دراسة وتحليل فروض الدراسة ونموذج الدراسة، حيث يسعى إلى اختبار مجموعة الفروض المتعلقة بالتعرف على مدى اختلاف مجموعة من المؤشرات المالية والإقتصادية بعد إحداث الإصلاح المالى والإقتصادى فى كلا من مجموعة دول العشرين ومصر عن مستوى هذه المؤشرات قبل عملية الإصلاح، حيث يتم ذلك على مستوى مجموعة العشرين مجتمعه وعلى مستوى كل دولة على حدى. كما يسعى الفصل إلى اختبار نموذج الدراسة والمقترح والذى يعكس العلاقة بين متغيرات الدراسة.
وبناءاً على ما سبق، فالفصل الرابع قد أسهم فى تحقيق هدف الدراسة الخامس المتعلق بدراسة وتقييم وضع النظام المالى الدولى قبل عملية الإصلاح الهيكلى.
وفى الأخير فالفصل الخامس يسعى إلى مناقشة وتفسير النتائج والتوصيات البحثية للدراسة، حيث يتضمن الفصل ثلاثة محاور رئيسية:
المحور الأول: يستعرض نتائج اختبار فروض الدراسة، والتى قد تمثل نتائج اختبارها إحصائياً حلاً لمشكلة الدراسة وتحقيقاً لأهدافها فى التعرف على دور الأزمة المالية العالمية فى إصلاح النظام المالى الدولى.
المحور الثانى: يستعرض أهم النتائج العامة التى توصلت إليها الدراسة.
المحور الثالث: ويستعرض هذا المحور الدلالات والتوصيات البحثية التى تعكسها النتائج التى توصلت إليها الدراسة والتى يمكن أن تفيد الدول الأعضاء وغير الأعضاء فى وضع التدابير والاجراءات والخطط للحد من حدوث الأزمة المالية فى المستقبل.
وبناءاً على ما سبق فالفصل الخامس قد أسهم فى تحقيق هدف الدراسة السادس المتعلق بتقييم خطط وبرامج إعادة هيكلة النظام المالى الدولى للدول.