الفهرس 
المقدمة
المبحث الأول : مفهوم التأمين من المسئولية ونشأته وتمييزه عن غيره من الأنظمة القانونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 278 |  |  |
| | | from | 278 | | |
المستخلص
لقد أصبحت المركبات الآلية إحدى ضرورات الحياة التي يصعب الاستغناء عنها، ومِن نِعَمِ الله التي سخَّرها لنا في هذه الحياة، قال تعالى: (وَسَخَّرَ لَكُم مَّا فِي السَّمَاواتِ وَما فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مِنْهُ إِنَّ فِي ذلِكَ لَآياتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ (13)) ونظرًا لزيادة الحاجة إليها؛ ازداد عددها على الطرق, وقد واكب هذه الزيادةَ كثرةُ حوادث الطرق، والتي تُمَثِّلُ - وبدرجةٍ كبيرةٍ - واحدةً من أعتى مشاكل استنزاف الطاقة البشرية، وهي تدق ناقوس الخطر مُحَذِّرَةً مما نحن مُقْبِلُون عليه من كارثةٍ تستهدف مجتمعاتنا في أعزِّ ما تملك من مقومات الحياة، ألا وهو العنصر البشري، سواء بالفقدان أو العجز أو التشويه، إضافة إلى ما تُخَلِّفُهُ حوادث الطرق من أضرارٍ تُكَبِّدُ المجتمعاتِ خسائرَ ماديةً وما تتركه من مشاكلَ اجتماعيةٍ ونفسيةٍ مختلفة. لذا أصبح من الضروريِّ إصدارُ التشريعات المنظمة لامتلاك واستخدام تلك المركبات على الطرق, وانطلاقًا من مبدأ ضرورة حماية المضرورين من جرَّاء حوادث المركبات الآلية، والحاجة إلى تضميد جراحهم والتخفيف من آلامهم ومعاناتهم، ومحاولة إيجاد مدين موسر في مواجهتهم, قام المشرِّعون في كلِّ بلدان العالم بوضع ضوابطَ محددةٍ للحدِّ من خطورة استعمال هذه الوسيلة الضرورية؛ حتى يتمَّ تفادي أكبر قدرٍ ممكنٍ من أخطارها، فأصدروا قوانين المرور التي تشمل في العادة ضوابط لقيادة المركبة واستعمالها على الطريق العام، وطبقوا عقوباتٍ صارمةً لكلِّ مخالف، كما أصدروا عددًا من التشريعات لحماية الإنسان من أخطارها وحوادثها والتي منها قوانين التأمين الإجباري ضد حوادث السيارات، حيث يقوم مالك السيارة بدفع قسطٍ ماليٍّ إلى جهة التأمين, وتلتزم هذه الجهة الأخيرة بدفع تعويضٍ ماليٍّ إلى كل متضرر من جرَّاء هذه الحوادث وفق أسسٍ ومعاييرَ ثابتةٍ ومحددة، وقد تدخَّل المشرِّع المصريُّ كغيره من المشرِّعين في العالم، فأصدر قانون التأمين الإجباري عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع رقم 72 لسنة 2007، والذي ألغى القانون رقم 652 لسنة 1955.