الفهرس 
الباب التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 403 |  |  |
| | | from | 403 | | |
المستخلص
يعتبر قضية الحرية الدينية من القضايا الهامة و الشائكة لارتباطها بعقل و فكر ووجدان الانسان، فالعقيدة جزء لا يتجزء من شخصية الإنسان، كما أنها تحكم تصرفات الانسان مع نفسه ومع غيرة من أفراد المجتمع، وبالتالى فإن إختيارالإنسان للدين يجب أن يكون مبنى على حرية الإرادة، والقناعة الشخصية للإنسان، دون إكراه مادى أو معنوى، ولا يتحقق ذلك على ارض الواقع إلا إذا وجدت ضمانات قانونية تكفل للإنسان الحق فى إعتناق الدين الذى استقر عليه قلبه و ضميره ووجدانه، وأن يمارس حقوقه وحرياته الدينية بشكل فعلى، و دون أن يكره بأى طريقة من طرق الإكراه على ترك معتقداته، أو تبنى معتقدات أخرى مخالفة لها .
ومن المعلوم أن ممارسة الفرد لحريتة الدينية ليس حق مطلق، بل يقف عند حقوق و حريات الآخرين، ويخضع فى ذلك للنظام العام و الآداب داخل المجتمع الذى يعيش فيه، وحتى لايحدث تعارض بين حق الفرد فى ممارسة حرية عقيدتة، وحق الدولة فى المحافظة على النظام العام و الآداب، كان لابد من ضمانات دستورية تكفل التوازن بين حق الفرد فى ممارسة حرية العقيدة من جهة، و حق الدولة فى حماية النظام العام و الآداب من جهة أخرى.