الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 215 |  |  |
| | | from | 215 | | |
المستخلص
إنَّ مضمون مصطلحي الاختصاص القضائي والولاية القضائية قد يبدو أنهما مترادفان لبعضهما. إلاَّ أنهما مختلفان عن بعضهما. إذ إنَّ مفهوم ولاية القضاء هي السلطة الثابتة للدولة من خلال ما تنشئه من هيئات تخولها رعاية مصالح المواطنين وغيرهم من القاطنين في إقليمها أو الخاضعين لأحكام قوانينها. ووفقًا للضوابط والآليات التي يحددها المشرع. وأنَّ الهيئة التي تمارس ولاية القضاء هي السلطة القضائية والمتمثلة بالمحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها والتي تتولاها بمعزل عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. د: سردار ياسين حمد أمين. الاختصاص القضائي في منازعات الجنسية. رسالة دكتوراه في القانون الخاص. كلية القانون - جامعة صلاح الدين. 2008. ص:149.
أما المُراد بالاختصاص القضائي عامةً. فهو السلطة المخولة للمحكمة بموجب القانون للتحقيق والفصل في خصومة معينة. أو بمعنى آخر؛ أهلية المحكمة للنظر في الدعوى. ويتضح لنا من ذلك أنَّ الاختصاص القضائي يختلف عن ولاية القضاء. فإذا كانت الولاية تعني سلطة الحكم بموجب القانون لأعضاء السلطة القضائية؛ فإنَّ الاختصاص هو نصيب كل عضو من هذه الولاية. والذي ينتج عن تجزئة ولاية القضاء نظرًا لاستحالة ممارسة محكمة واحدة هذه الولاية في عموم الدولة. بحيث إنَّ مفهوم الولاية القضائية أوسع وأشمل من فكرة الاختصاص القضائي. لأنَّ ولاية القضاء تُعد بمثابة الأصل. أما الاختصاص القضائي فهو استثناء. إلياس أبو عيد. نظرية الاختصاص في أصول المحاكمات المدنية والجزائية. بيروت. منشورات زين الحقوقية. 2004. ص:7.
لأنَّ فكرة الولاية القضائية تخول القضاء سلطة مطلقة للنظر في جميع الدعاوى. عدا تلك الدعاوى التي تخرج من نطاق اختصاصها. انطلاقًا من ولايتها العامة. في حين أنَّ فكرة الاختصاص القضائي تخول المحكمة سلطة النظر في دعاوى معينة بذاتها. سواء أكانت تلك الدعاوى معينة أم محددة من حيث النوع أو القيمة أو المكان. د: صباح مصباح محمود السليمان. قانون الاختصاص في أصول المحاكمات الجزائية. الطبعة الأولى. عمان. دار الحامد للنشر والتوزيع. 2004. ص:24.
ويشترط لانعقاد الاختصاص للمحكمة في الدعوى المعروضة أمامها أن تكون لها الولاية العامة عليها أيضًا. في حين لا يشترط لانعقاد الولاية للمحكمة على الدعوى المعروضة أمامها أنْ يكون لها اختصاص النظر فيها. ذلك لأنَّ الاختصاص يفترض الولاية ولكن الولاية لا تفترض الاختصاص. د: رمسيس بهنام. الإجراءات الجنائية تأصيلاً وتحليلاً. الإسكندرية. منشأة المعارف. 1984. ص:109.