الفهرس 
الباب الأول : المدخل إلي التعارض
الفصل الأول : ماهية التعارض الحقيقي وصلته بالعلوم المتعلقة بالسنة ، وموقف جمهور الفقهاء منهيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 313 |  |  |
| | | from | 313 | | |
المستخلص
أولا : الفرق بين مختلف الحديث ومشكله فبينهما عموم وخصوص فكلا النوعين يدرسان ما قد يجده الناظر من تعارض في فهم الأحاديث النبوية الشريفة ، فأما مصطلح مختلف الحديث فيختص بالنظر في التعارض بين الأحاديث فقط ، وأما مصطلح مشكل الحديث فيعم جميع أنواع التعارض التي يمكن أن توجد مما يعارض معني من معاني الحديث الشريف ومفهومه مع ظاهر القران الكريم أو الواقع أو التاريخ أو السنن الكونية ، وقد يكون الحديث مشكلا في ذاته من غير وجود معارض له فكل مختلف مشكل وليس كل مشكل مختلفا
ثانيا : لم يختلف العلماء علي حقيقة التعارض إلا بمقدار ما تختلف الأساليب في التعبير عنه
ثالثا : إن الشريعة الإسلامية لا تعارض فيها علي وجه الحقيقة ، وإذا وجد دليلان متعارضان فان مرد ذلك هو قصور في فهم المجتهد
رابعا : القول بجواز وقوع التعارض بين الأدلة مطلقا أو الأدلة الظنية يحمل علي التعارض الذي بمعناه التنافي بين العام والخاص والمطلق والمقيد ونحو ذلك بينما كلام القائلين بالمنع فيحمل علي التعارض بمعناه الخاص وهو التناقض والتضاد.
خامسا : هناك شروط ذكرها العلماء لوقوع التعارض بين الأدلة علي العموم .
سادسا : إن أرجح الأراء في طرق التخلص من التعارض الظاهري هو ما عليه المحدثون ومن وافقهم من الأصوليين والفقهاء حيث كانت أولي هذه الطرق الجمع ثم النسخ ثم الترجيح .
سابعا : إننا بحاجة شديدة إلي النواحي التطبيقية في تخريج الأصول علي الفروع والفروق والضوابط الفقهية وتاريخ التشريع وأدب الخلاف وعلم المقاصد وغيرها من القواعد الأصولية فكل هذا أصبح أمرا مهما لا بد من تعمق الدراسة فيه والعمل به.