الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 324 |  |  |
| | | from | 324 | | |
المستخلص
من مبادئ وأهداف الإسلام العليا من العقاب حمايةُ مصالحَ أساسيةٍ معتبرةٍ ترجع إلى أصولٍ خمسةٍ : حفظُ الدّين، وحفظُ النفس، وحفظُ النّسل، وحفظُ المالِ، وحفظُ العقل، والاعتداءُ عليها يعدُّ اعتداء على البشرية جمعاء.
ومن الجذير بالذكر أنّ التعزير في الفقه الجنائي الإسلامي له أهميةٌ عظمى لاهتمامه بجانب من أهم جوانب الفقه، وبالتحديد جانبُ الجنايات ، خاصة وأن غالبية العقوبات الشرعية داخلةٌ في باب التعزير الذي تُرك أمر تقديره وتنفيذه لوليّ الأمر، أو من ينوبُ عنه، إلّا أنّ هذا التّرك ليس تركاً بلا ضابطٍ، أو إهمالاً دون تبيين ، بل فيه ضوابطُ ذكرها الفقهاء ، فكان لابد من إبرازها لبيان أنّها منضبطةٌ بجملةٍ من الضوابط الشرعية الذي يجعل الحكم عند تجاوُزها مشوباً بسُوءِ التقدير، وذلك كله حتى ينسجم تقدير العقوبة التعزيرية مع الخط العام للتشريع ، وهو تحقيق العدل وترسيخُه .
ولعلّ من الآكد قولُه : إن فقه العقوبة التعزيرية هو الوسيلة المناسبة لتحقيق المقصود الشرعي منه، وهي بلا شك متطورٌ تبعاً للزمان والمكان والأشخاص والوقائع، ما يستلزم تقدير ذلك وفق قواعدَ وضوابطَ السياسة الشرعية في هذا المجال
ومن الّلافت للنظر أنّ السياسةَ الشرعيةَ هي المرتكِزة على فقه المصالح التي تقتضيها ظروفُ الأمّة في كل زمانٍ ومكانٍ، حتى تُحقق هدَفها المنوطُ بها المتمثل في جلبُ المصالحِ ودفع المفاسد، وهي بذلك تعتبر مسلكاً من مسالك الاجتهاد التطبيقي الذي يسعى إلى تنزيل الأحكام الشرعية وتطبيقها على المستجدات المعاصرة .
من هنا كانت أحكام السياسة الشرعية جامعة لنوعين من الأحكام : نوعٌ ثابتٌ لا يعتريه تغير ولا تبديل باعتبار الأزمنة والأمكنة ، كالعقوبات المقدرة ، ونوعٌ يخضع لظروف الزمان والمكان ، وتغير الأعراف والعادات التي تعتبر المصلحة تابعة لها مع المحافظة على مبادئ الشرع وقواعده وفق سياسة شرعية ، كالعقوبات التعزيرية.