الفهرس 
الاطار العام للدراسةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
الأمن الإنسان وآليات تعزيزه في القوانين الدولية والوطنية دراسة تطبيقية على التشريعات
- الوطنية في دولة الكويت. هدف البحث: يمكن تحديد أهداف الدراسة في النقاط التالية:- 1
التعرف على الدور الذي تلعبه التشريعات الوطنية في تعزيز الأمن الإنساني. 2- التعرف على
التطورات في نشأة الأمن الإنساني. 3- التعرف على دور المنظمات الدولية في تعزيز الأمن
- الإنساني.4 التعرف على طبيعة ومستويات المعاهدات الدولية في تعزيز الأمن الإنساني. 5
- التعرف على مدى وضوح التشريعات المصرية الكويتية المتعلقة ب الأمن الإنساني. 6
التعرف على إبعاد و آليات تعزيز الأمن الإنساني في تشريعات الوطنية المصرية الكويتية.
-7 تحديد أوجه القصور الايجابية فيما يتعلق ب الأمن الإنسان التشريع الكويتي منهاج
البحث :أولا المنهج الو صفى:استخدم الباحث المنهج الوصفي معالجة وضوع الأمن
الإنساني و آليات عزيزة الباب الأول كاملا.ثانياً: المنهج الو صفى التحليلى وفيما يتعلق بالباب
الثاني وسيتم تحليل القواعد ومطابقتها مع الوقائع لظاهرة المنظمات الدولية الدائمة التجديد
والتغير وكذلك التعرف على واقع المعاهدات الدولية. فى الباب الثالث سيتم استخدام المنهج
الو صفى التحليلى للتعرف على تعزيز الأمن الإنسانى التحليلى في تشريعات الوطنية بدولة الكويت.
ثالثا: المنهج المقارن:مقارنة بين التشريع الكويتي وبعض التشريعات التي تناولت الأمن
الإنسان بما في الدستور الكويتي وبعض الدساتير العربية والأجنبية واهم نتائج البحث: أولاً:
بجانب ما سلف فان المشرع الكويتي غائب عن مجال القانون الإنسانى وهذا ينفى الفرضية
الأولى القائلة ” لم يحدد المشرع الكويتي اد الأمن الإنسان بكل دقة ووضوح من خلال
، ) نصوص التشريع الكويتي” في التشريعات الكويتية وخاصة الدستور الكويتي في مواده ) 77
177 ( وكذلك القوانين التي اقرها مجلس الأمة الكويتي بما فيها القانون الأساسي ، مما يؤدى (
إلى رفض الفرضية الأولى من فروض الدراسة، وبناءاً عليه يرى الباحث إن القانون الدولي
الإنسانى في الكويت لم يخرج عن كونه مجرد ندوات وإرشادات رغم وجود الكويت في المعترك
الدولي من خلال الاتفاقيات العالمية الخاصة بالقانون الدولي الإنساني ، لكن على المستوى
الدستوري والقانونى لم ينجح المشرع الكويتي في تحديد إبعاد الأمن الإنسانى كل دقة ووضوح
من خلال نص تشريعي وقانونى. ثانياً: ومن خلال كل ما سبق فان الطرح القانوني السالف
الذكر ينفى الفرض الثاني والذي ينص على :”يحدد المشرع الكويتي آليات تعزيز مصطلح
الأمن الإنسانى خلال نصوص التشريع الكويتي”إن الحضور الكويتي في المعاهدات
والاتفاقيات الدولية هو حضور سياسي وليس من اجل القانون الإنسانى وأمن المواطن، وإنما
مثله مثل الكثير من الأنظمة العربية الحاكمة هو من اجل إضفاء الشرعية على النظام الحاكم
وكسب ود الدول الكبرى الفاعلة في المعترك الدولي. ثالثاً: لم نجد تشريع أو تنويه أو مسودة
تشريع في كل القوانين لدى المشرع الكويتي أو اى حديث عن أسلحة الفضاء الالكتروني وموقف
المشرع الكويتي منها وذلك في ضوء مبادىء القانون الدولي الإنساني .