الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 184 |  |  |
| | | from | 184 | | |
المستخلص
أولًا: النتائج:
1- لجان التحقيق البرلمانية حق أصيل للبرلمان يختص بها وحده، ولا يختص به جهة أخرى أو يشترك مع البرلمان، فيها سواء كانت السلطة التنفيذية أو القضائية، عملًا بمبدأ الفصل بين السلطات.
2- لجان التحقيق البرلمانية وسيلة من الوسائل الأساسية للرقابة البرلمانية على الحكومة تأتي بعد السؤال والاستجواب.
3- إن من يملك الحق في طلب تشكيل لجان التحقيق البرلمانية هو البرلمان نفسه كأصل عام، سواء تجسد ذلك باقتراح من هيئة الرئاسة للمجلس أو عدد من أعضاء المجلس أو إحدى اللجان النوعية أو لجنة خاصة.
4- أن يكون طلب التحقيق البرلماني مستجمع لجميع شروط صحته متمثلة بالكتابة وليس شفاهة ومبني على أسباب جدية وأن يكون البرلمان مختصًا في موضوعه.
5- نطاق التحقيق البرلماني كان محل اختلاف النصوص الدستورية، بعضها نصت على امتداد نطاق الرقابة بصورة عامة ومطلقة على السلطة التنفيذية وبعضها أخرج من نطاقها بعض الأمور لعدة اعتبارات كالأمور العسكرية والعلاقات الدولية ووزارة الخارجية.