الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 273 |  |  |
| | | from | 273 | | |
المستخلص
أهداف البحث
• المنهج الوصفي وذلك من خلال دراسة الظاهرة كما هي في الواقع والاعتماد على وصفها وصفا دقيقا.
• المنهج التحليل وذلك من أجل تحليل النصوص الشرعية للوصول إلى حكم الإدراج من خلال القواعد.
• المنهج الاستقرائي وذلك باستقراء المادة العلمية من كتب القواعد الأصولية والفقهية وغيرها مما له علاقة بها.
• المنهج الاستنباطي استخلاص الجوانب المنطقية والوصول إلى نتائج.
• وبالإضافة إلى ما سبق فسوف أسير وفق الخطوات التالية:
• عزو نصوص العلماء وآرائهم مباشرة، ولا ألجأ للعزو بواسطة إلا عند تعذر الأصل.
• عزو الآيات القرآنية لسورها بذكر السورة ورقم الآية.
• تخريج الأحاديث والآثار الواردة بالإحالة إلى مصدر الحديث برقم الجزء والصفحة، وذكر الكتاب والباب ورقمه إن كان في صحيح البخاري، فإن كان الحديث في الصحيحين أكتفيت بتخريجه منهما، وإن لم يكن خرجته من المصادر الأخرى المعتمدة مع ذكر ما قاله فيه أهل العلم، ولم أترك إلا ما لم أقف على كلام حوله حسب جهدي واطلاعي.
• أترجم للأعلام الواردين في البحث بذكر كنية كل واسمه ونسبه ولقبه وتاريخ ميلاده ووفاته، وشهرته وأهم مؤلفاته، وتاريخ وفاته، ومصادر ترجمته، وسوف أترجم لكل الأعلام ما عدا الخلفاء والأئمة الأربعة ورواة ومخرجي الأحاديث، إذ شهرتهم تغني عن التعريف بهم، وكذلك العلماء المعاصرين من محققي الكتب وغيرهم.
• وضع الآيات القرآنية بين قوسين مزهرين.
• وضع الأحاديث والآثار النصوص المنقولة بين علامتي تنصيص.
نتائج البحث
• بينت الدراسة أن الأصل هو :الأمر السابق المستقر الذي ينبي عليه غيره.
• بينت الدراسة أن معنى تخريج الفروع على الأصول هو أنه: العلم الذي يبين القواعد الأصولية التي بني عليها الأئمة أو أحدهم الأحكام الشرعية التي أفتوا بها في الفروع، مع ربط هذه الفروع بقواعدها أو إلحاق غيرها بها مما لم يفت فيه الأئمة بهذه القواعد.
• أوضحت الدراسة أن لإدراج الفروع في القاعدة الفقهية نوعين، هما:
• الأول: : إدراج فرع واحد في أصول كثيرة متنوعة.
• الثاني: إدراج فروع كثيرة في أصل واحد.
• وضحت الدراسة أن الاختلاف في القواعد الأصولية من أهم أسباب الاختلاف في الفروع إن لم يكن أهمها، حيث ذلك أنه وقع الخلاف بين الأصوليين في بعض القواعد الأصولية التي يثبتها بعضهم وينفيها آخرون أو في شروط بعض القواعد الأصولية، ونشأ عن هذا الخلاف خلاف في الفروع الفقهية المبنية عليها والعائدة إليها.
• أكدت الدراسة أن من فوائد إدراج الفروع المختلف فيها إلى القواعد الأصولية: تربية الملكة الفقهية المؤهلة للاستدلال والترجيح القادرة على تفريع المسائل من قواعدها الأصولية، وبهذه الملكة يمكن استنباط أحكام ما يجد من الحوادث الطارئة من الأدلة الشرعية بواسطة القواعد الأصولية، إن التطلع قائم في جميع الأوساط العلمية لمعرفة طبيعة الصلة بين الفروع والأصول بواسطة النظر إلى الأحكام منسوبة إلى مصادرها، وبذلك يتم إدراك العلاقة الطبيعية بين تحرير النصوص وفقهها وتمييز العلاقة الواضحة بين مناهج الاستنباط عند العلماء وبين ما ترتب على ذلك من ثمرات، فالنظرة الموضوعية للمناهج التي قام عليها الاستنباط مع جعل النص وفهمه موضع الاعتبار؛ كل ذلك يصل بنا إلى نتائج طيبة من أهمها ” جعل النص في نظرنا هو المتبوع لا التابع، وأن يكون عمل أئمة الهدى- رحمهم الله- في الأحكام التي استنبطوها من الأصول موضع الحسبان.