الفهرس 
عناصرالعدالةالإجتماعيةوالحمايةالدستوريةلها.يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 450 |  |  |
| | | from | 450 | | |
المستخلص
يدور محور رسالتنا عن الدور الإجتماعى والإقتصادى للقاضى الدستورى , ولقد حاولنا من خلال هذه الرسالة أن نوضح الدور الفاعل والهام للقضاء الدستورى فى مصر والنظم المقارنة فى حماية الحقوق الإجتماعية والإقتصادية , وتبين لنا من خلال هذه الرسالة أن الشريعة الإسلامية قد كان لها فضل السبق فى حماية هذه الحقوق من أكثر من أربعة عشر عاماً , كما أن المجلس الدستورى فى فرنسا والمحكمة الإتحادية العليا فى الولايات المتحدة الأمريكية والمحكمة الدستورية العليا مصر كان لهما دور كبير وهام فى حماية هذه الحقوق وكفالتها طبقاً لأحكام الدستور , ورأينا مدى التزام المحكمة الدستورية العليا بمصر بمجموعة من الضوابط التى يتواتر الفقه والقضاء الدستورى فى النظم المقارنة على الإلتزام بها , كما كان للقضاء الدستورى فى مصر والنظم المقارنة الفضل فى التصدى للإنحراف التشريعى الذى يصيب بعض التشريعات , مثل التشريعات الضريبية والإجتماعية التى تهدف فى بعض الأحيان إلى الإنتقاص من الحقوق والحريات الإجتماعية والإقتصادية للإفراد , مغلبة مصلحة الخزانة العامة على مصلحة الأفراد, فوقف القضاء الدسورى لهذا الإنحراف التشريعى بالمرصاد , رافعاً لواء التمسك بالنصوص الدستورية التى تؤكد على حق كل فرد فى التمتع بحقوقه وحرياته وفقاً للقانون ؛ ثم اتضح لنا تمسك القضاء الدستورى بمبدأ العدالة الإجتماعية والذى يمثل هدفاً أساسياً يتغياه الدستور فى أغلب الأنظمة المقارنة , فطبقته المحاكم الدستورية فى أغلب الأحكام , وجعلته نبراساً تهتدى به, وربطته بمجموعة من الحقوق التى لا يمكن التمتع بها بدون أن تتمتزج بهذا المبدأ .
كما اتضح لنا من خلال معرض الرسالة أن المحكمة الدستورية العليا فى مصر , والمجلس الدستورى فى فرنسا والمحكمة العليا فى أمريكا قد أحاطت الحقوق الإجتماعية والإقتصادية للمواطنين بسياج من الأحكام والمبادئ الراسخة , التى لا يجوز تجاوزها , ولا يجوز انتهاكها, وقد للقضاء الدستورى فى مصر والنظم المقارنة الفضل فى حماية هذه الحقوق , مثل حق التعليم وتكوين الأسرة والمعاش , وأيضاً حق العدالة الضريبية وحرية التعاقد وحق الملكية .