الفهرس 
مدى الشرعية الثورية ومايترتب عليها من اثاريوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 295 |  |  |
| | | from | 295 | | |
المستخلص
إذا كان الدستور هو السند الشرعي لجميع مؤسسات الدولة حيث هو الذي يحدد اختصاصات كل سلطة على حدة ويعد هو السند الشرعي لوجودها ،ومن الطرق غيرالعادية لنهاية الدساتير فى النظم المعاصرة (الثورات والانقلابات العسكرية) التى قد تحدث بين الحين والآخر وأن الدساتير فى العادة لاتنص على هذة الطريقة كوسيلة مشروعة لنهاية الدساتير وتنتهى معظم دساتير الدول المختلفة بهذه الطريقة غير العادية وهى اما بالثورة أوالانقلابات العسكرية.
فعند قيام الثورات الشعبية التي تقوم من أجل إسقاط النظام بأكمله و عندما يختل التوازن بين القانون والنظام القائم من ناحية وتعذر تطور النظام القانونى بالطرق المرسومة ليساير حاجات المجتمع والجماعة وهنا تقوم الثورة من أجل تعديل الأوضاع ولكى تعيد بناء المجتمع على أسس جديده قائمة على العدالة والمساواة بين جميع الشعب فى الدولة وكذلك فى جميع نواحى الحياة سواء أكانت السياسية، أم الاقتصادية، أم الأجتماعيىة، والجدير بالذكر أن الثورة لاتقف يدها وهدفها عند مجرد تعديل سطحى للنظام القانونى أو الدستورى ولاعند مجرد إزالة العقبات التى تعترض سبيل التطور فى المجتمع وإنما تقوم الثورة من إجل تغيير أوجه الحياة في المجتمع، وغيرها من أوجه النواحى فى المجتمع كما ان الثورة تعيد تنظيم العلاقات سواء فيما بين الأفراد بعضهما البعض أوبين الأفراد والدولة أو حتى بين الدولة وسائر الدول الأخرى وذلك من خلال إقامة علاقات جديدة.
وعلى الرغم من القيود التي يفرضها الدستور على السلطة التنفيذية أثناء ممارستها لاختصاصاتها تطبيقاً لمبدأ الفصل بين السلطات الذي يحدد اختصاصات كل سلطة على حدة إلا أنه في حالة حدوث ظرف طاريء يعرض البلاد للمخاطر ويهدد كيانها تتجاوز السلطة التنفيذية اختصاصاتها وتخرج على مبدأ المشروعية تحقيقاً لمصلحة الدولة العليا وهذا يعد استثناءاً من الأصل العام الذي تقتصر بمقتضاه مهمة التشريع للسلطة التشريعية فقط ممثلة في البرلمان، وتعتبر الثورات الشعبية والإنقلابات من الظروف الاستثنائية التي تمنح من خلالها السلطة التنفيذية سلطات تشريعية استثنائية ويترتب على نجاح الثورة إحداث آثار قانونية على القواعد القانونية القائمة تختلف هذه الآثار باختلاف نوعية هذه القواعد. كما يترتب على نجاح الثورة سقوط النظام القائم وعلى رأسه رئيس الدولة والدستور القائم وقت قيام الثورة كما هوالحال بصفة عامة فيما سميت بثورات ”الربيع العربي” وبصفة خاصة ثورتى مصر 25 يناير 2011م و30 يونيو 2013 م.
وللمؤسسة العسكرية المصرية دورً بارز في حماية الثورة والثوار باعتبارها مؤسسة وطنية تتكون من أبناء الوطن الأوفياء وقد ظهر دور الجيش المصري العظيم خلال ثورتي25 يناير 2011م و30 يونيه 2013م الذي حمى الثورات والثوار حتى حققت أهدافها في إسقاط الأنظمة المستبدة وتحولت مصر إلى مرحلة جديدة تتميز بالدولة القانونية الديمقراطية والحريات.