الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 210 |  |  |
| | | from | 210 | | |
المستخلص
أهداف الدراسة:
تكمن أهمية هذا الموضوع في كونه يتعلق بالأحوال الشخصية، التي لا يستغنى عنها المسلم من جانب، ويمكن أن أجمل الأسباب التي كانت دافعاً إلى اختيار هذا الموضوع في النقاط التالية:
فمن دواعي اختياري لهذا الموضوع، جدّته وطرافته، حيث إنني بحثت كثيراً في المكتبات والمواقع الالكترونية، فلم أجد -في حدود ما اطلعت عليه- رسالة علمية تجمع أطراف الموضع في دراسة مقارنة مع قانون الأحوال الشخصية الكويتي.
إنّ في بحث هذا الموضوع فائدة كبيرة، وحصيلة علمية عظيمة، للباحث والقارئ المهتم بالتحقيق الفقهي الدقيق؛ وإسهاماً في تحقيق مسائل الأحوال الشخصية والمشاركة في مسيرة الاجتهاد العصري، وإثراءً للدراسات الفقهية المعاصرة، وتعويداً على المنهج الموضوعي في الدراسة والتحقيق.
ففي بحث هذا الموضوع تقويماً للآراء، والترجيحات، والاختيارات بين أهل العلم.
إن المعاملات المالية هي من أكثر الأسباب التي تؤدي إلى نشوب الخلافات بين الزوجين، وبالتالي هدم الأسر وتشتتها
ظلم الأزواج لزوجاتهم جهلا بشريعة الله فيما أوجب عليهم من المعاشرة بالمعروف خصوصاً في الأمور المالية.
نتائج الدراسة :
في ضوء هذه الدراسة تبين عدة نتائج وأفكار وطموحات رأيتها مناسبة لعرضها العمل على وضع قانون متكامل للأحوال الشخصية مستمد من الشريعة الإسلامية، يكون فيه التيسير ويحقق العدالة ليكون موحداً بين جميع الدول الإسلامية ليمنع نشأة الخلافات المترتبة على تباين القوانين
نشر وتعزيز التوعية العلمية الشرعية بحقوق الزوجين المالية بالعديد من الوسائل الحديثة كعمل الدورات التثقيفية.
إيجاد نص تشريعي في قانون الأحوال الشخصية الكويتي بتعريف المهر خروجاً من أي خلافات قد تنشأ نتيجة خلوه منه .
إيجاد نص تشريعي في قانون الأحوال الشخصية الكويتي يمنع صدور أحكام النفقة على الزوج بما يجاوز نصف مدخوله الشهري، إذ أن اختيار القانون تقدير النفقة بحسب ما يراه القاضي مناسباً لحال الزوج دون تقييده قد يترتب عليه تعثر وإخلال بالحالة المالية للزوج لاسيما وأن قد تكون لديه إلتزامات مالية ضرورية أخرى.
تشريع عقوبة جنائية لمن يتعدى على حق الزوجة بمهرها أو التصرف فيه بغير رضاها حفظاً لحقها من الضياع والإهدار.
إلحاق نصوص تشريعية خاصة بأحكام الكفالة والضمان والحوالة بين الزوجين في قانون الأحوال الشخصية الكويتي باختيار الأقوال الفقهية الراجحة والتي تحقق الغاية من الزواج على النحو الذي أورده تعريفه بقانون الأحوال الشخصية الكويتي من سكن وإحصان وقوة للأمة.