الفهرس 
الفصل التمهيدي-الرقابة على السلطة التنفيذية...لمحة تاريخيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 408 |  |  |
| | | from | 408 | | |
المستخلص
يعد التحقيق البرلماني أو تقصى الحقائق من اقوى ما يملكه البرلمان من وسائل لمباشرة مهمته الرقابية على أعمال السلطة التنفيذية، ولذلك يؤكد الاتجاه الحديث في أغلب الدساتير على أهمية هذه الوسيلة ومنحها أوسع السلطات، حيث يقوم البرلمان بنفسه او يوكل مهمة التحقيق للجنة من لجانه، أو لجنة خاصة مشكلة من أعضائه للوصول إلى الحقيقة واستخلاصها، ذلك إذا طرأ أمر خطير كخلل في جهاز من أجهزة الدولة او حدثت مشكلة سياسية أو أزمة مالية أو هزيمة عسكرية او ما شابه ذلك، فلا يعتمد البرلمان على ما تقدمه الحكومة إليه من معلومات او بيانات ربما تكون مشكوك فيها. ومن ثم، ورغبة من البرلمان في استقاء المعلومات بنفسه، ومن خلال الواقع يقوم البرلمان بإجراء تحقيق عن طريق لجنة يؤلفها من أعضائه، وتتولى التحقيق باسمه ولحسابه، وتسمى ”لجان تحقيق” كما هو الحال في فرنسا أو ”لجان تقصى الحقائق” كما هو في مصر.
ومن ثم، تلقى هذه الدراسة الضوء على التحقيق البرلماني كوسيلة فعالة يملكها البرلمان في مواجهة السلطة التنفيذية، وهي محاولة نحو تقدير قيمة هذه الوسيلة البرلمانية وتطويرها، وبعبارة أكثر وضوحا: إن إشكالية البحث تدور حول تحديد طبيعة لجان التحقيق البرلمانية، وأبرز السلبيات التي تكتنف عملها كخطوة أساسية نحو تطوير آلية التحقيق البرلماني.
أهمية الدراسة
تكتسب هذه الدراسة أهميتها على مستويين:
الاول- المستوى النظرى، وتنبع من أهمية التعرف على الجوانب القانونية التي تحيط بأساليب التحقيق البرلماني والتمييز بينه وبين أدوات الرقابة البرلمانية الأخرى، وكذلك الفوارق القانونية بين هذا التحقيق وأنواع التحقيقات الأخرى، والأساس الدستوري والقانوني للتحقيق البرلماني، مع محاولة التعرف على الوظيفة القانونية للجان التحقيق البرلمانية.
الثانى، المستوى العملى التطبيقى، تتمثل في كون الدراسة محاولة لتشخيص واقع الحياة النيابية في مصر وفرنسا، وما ينتج عنها من قضايا تستدعى اللجوء الى التحقيق البرلماني، وتنبيه النواب والمسئولين إلى أهمية التحقيق البرلماني، وضرورة تطوير الجوانب العملية لتفعيل الرقابة البرلمانية على الوجه الاكمل، مع العمل على تحليل كيفية استخدام السلطة التشريعية للوسائل الممنوحة في الدستور المصري. وبيان مدى تعاون الحكومة مع لجان التحقيق البرلمانية، ومدى تسخير كل الوسائل لهذه اللجان لإنجاحها في مهامها، وتوضيح دور التحليل البرلماني في تحريك المسئولية الوزارية.
نطاق الدراسة:
1- النطاق الزمنى، يتم تناول هذا الموضوع خلال الفترة الزمنية منذ نشأة الحياة البرلمانية في مصر وفرنسا وتطور هذه الوسيلة الرقابية منذ ذلك التاريخ وحتى اليوم، حيث تتيح هذه الفترة الزمنية الممتدة دراسة كافة العوامل المؤثرة في عملية التحقيق البرلماني، والتطبيق الواقعي له في الحياة البرلمانية في مصر وفرنسا.
2- النطاق المكاني، اقتصرت الدراسة على دولتي مصر وفرنسا من خلال دراسة الوثائق والمتعلقة بالتحقيق البرلماني في كل من الدستور المصري والدستور الفرنسي، وكذلك تلك الواردة في ملفات التحقيق البرلماني في مضابط البرلمانيين المصري والفرنسي.
المناهج المستخدمة:
اعتمد الباحث على منهجين:
1- المنهج الوصفي التحليلي، حيث استخدم الباحث المنهج الوصفي التحليلي في استعراضه لماهية التحقيق البرلماني وخصائصه ووصف طبيعته ونشأة هذه الآلية وتطورها وصور ووسائل الرقابة البرلمانية، وتشكيل واختصاصات وآليات عمل لجان التحقيق البرلمانية، وتحليل هذه الآلية، مما يمكن الباحث من التوصل إلى النتائج الدقيقة الخاصة بأهمية عمل لجان التحقيق البرلماني، والوقوف على مدى أفضلية عمل هذه اللجان على غيرها من أدوات الرقابة الأخرى.
2- المنهج المقارن، فقد قام الباحث بمقارنة الوضع الخاص بآلية التحقيق البرلماني في الدستور والقانون المصري، وآلية التحقيق البرلماني في الدستور والقانون الفرنسي، وذلك لبيان أوجه الاتفاق والاختلاف بين النظامين القانونيين فيما يتعلق بموضوع الدراسة.
صعوبات الدراسة:
واجه الباحث في دراسته العديد من الصعوبات، أبرزها قلة المراجع التي تناولت هذا الموضوع سواء في المكتبات العربية او الأجنبية، وأيضا صعوبة معرفة ما تئول إليه توصيات لجان التحقيق البرلمانية بعد احالتها للحكومة من قبل المجلس، إذ أنه بعد الكثير من التقصي والبحث لم يستطع الباحث معرفة ما تم إنجازه من توصيات تلك اللجان وما أُهمل منها، ذلك أن توصيات لجان التحقيق غير ملزمة للحكومة، فلا يوجد نص دستوري يجبر الحكومة او يلزمها بتنفيذ ما يحال إليها من توصيات صادرة عن لجان التحقيق او تقصى الحقائق.
خطة الدراسة:
فى إطار تناول موضوع الدراسة ومعالجته، تم تقسيم هذه الدراسة إلى أربعة فصول على النحو الآتى:
- الفصل التمهيدي، وذلك بعنوان ”نشأة الرقابة البرلمانية في فرنسا ومصر”، حيث استعرض هذا الفصل التطور التاريخي للرقابة البرلمانية ونشأتها في كل من فرنسا ومصر، وانقسم هذا الفصل إلى ثلاث مباحث على النحو الآتى:
• المبحث الأول: نشأه الرقابة البرلمانية ونطاق ممارستها.
• المبحث الثاني: نشأه الرقابة البرلمانية وتطورها في فرنسا.
• المبحث الثالث: نشأه الرقابة البرلمانية وتطورها في مصر.
- الفصل الأول، وذلك بعنوان ”الرقابة البرلمانية على السلطة التنفيذية في التجربتين المصرية والفرنسية”، وهدف هذا الفصل إلى دراسة عملية الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية في كل من فرنسا ومصر بصورة مقارنة، للوقوف على أوجه الاتفاق والتباين بين التجربتين، وهو ما تم تناوله من خلال ثلاثة مباحث على النحو التالي:
• المبحث الأول: تعريف الرقابة البرلمانية، وانقسم هذا المبحث إلى مطلبين، هما:
الأول: تعريف الرقابة البرلمانية في فرنسا.
الثاني: تعريف الرقابة البرلمانية في مصر.
• - المبحث الثاني-أهمية الرقابة البرلمانية، وانقسم إلى مطلبين، هما:
الأول: أهمية الرقابة البرلمانية في فرنسا.
الثاني: أهمية الرقابة البرلمانية في مصر.
• - المبحث الثالث-صور ووسائل الرقابة البرلمانية، وانقسم إلى مطلبين، هما:
الأول: صور ووسائل الرقابة البرلمانية في فرنسا.
الثاني: صور ووسائل الرقابة البرلمانية في مصر.
- الفصل الثاني، وذلك بعنوان ”لجان تقصي الحقائق: التعريف والنشأة في مصر وفرنسا”، وهدف هذا الفصل إلى دراسة ماهية التحقيق البرلماني، وكذلك لجان تقصي الحقائق كآلية رقابة برلمانية على أعمال الحكومة، واستعراض نشأتها التاريخية ونطاق ممارستها، وأهميتها بالتطبيق على كل من فرنسا ومصر. وهو ما تم تناوله من خلال ثلاث مباحث على النحو التالي:
• - المبحث الأول: تعريف لجان تقصي الحقائق، وانقسم هذا المبحث إلى مطلبين:
الأول: تعريف لجان التحقيق في فرنسا
الثاني: تعريف لجان تقصي الحقائق في مصر
• - المبحث الثاني: نشأة لجان تقصي الحقائق ونطاق ممارستها، وانقسم إلى ثلاث مطالب:
الأول: نشأة لجان التحقيق في فرنسا
الثاني: نشأة لجان تقصي الحقائق في مصر
الثالث: مجال التحقيق البرلماني
• - المبحث الثالث: أهمية لجان تقصي الحقائق ودورها، وانقسم إلى مطلبين:
الأول: أهمية لجان التحقيق في فرنسا
الثاني: أهمية لجان تقصي الحقائق في مصر
- الفصل الثالث لجان تقصي الحقائق: التشكيل– الاختصاص- آليات التفعيل في مصر وفرنسا، هدف هذا الفصل إلى دراسة كيفية تشكيل لجان تقصي الحقائق، واختصاصاتها وآليات تفعيل دورها فى كل من فرنسا ومصر، وهو ما تم تناوله من خلال ثلاث مباحث على النحو التالي:
• - المبحث الأول: تشكيل لجان تقصي الحقائق، وانقسم بدوره إلى:
المطلب الأول: تشكيل لجان التحقيق في فرنسا
المطلب الثاني: تشكيل لجان تقصي الحقائق في مصر
• - المبحث الثاني: اختصاصات وآليات عمل لجان تقصي الحقائق، وانقسم بدوره إلى:
المطلب الأول: اختصاصات وآليات عمل لجان التحقيق في فرنسا
المطلب الثاني: اختصاصات وآليات عمل لجان تقصي الحقائق في مصر
• - المبحث الثالث: أعمال لجان تقصي الحقائق، نحو رؤية تقييمية، وانقسم بدوره إلى:
المطلب الأول: قراءة تقييمية لدور لجان التحقيق في فرنسا
المطلب الثاني: قراءة تقييمية لأداء أعمال لجان تقصي الحقائق في مصر
المطلب الثالث: لجان تقصي الحقائق في مصر: نحو رؤية للتطوير
الخلاصات والاستنتاجات:
خلصت الدراسة إلى إن الرقابة البرلمانية تعد من أقدم وظائف البرلمان تاريخيًا، وأشهرها سياسيًا، فضلاً عن أنها وسيلة لحماية مصلحة الشعب، ومنع الانحراف، والالتزام بالسياسة التنموية التي وافق عليها البرلمان، والالتزام بالميزانية التي أقرها، حفاظًا على الأموال العامة من الإهدار.
كما يعتبر البرلمان سلطة رقابة سياسية على السلطة التنفيذية تحاسبها وتراقب تصرفاتها وأعمالها وقراراتها، ومن خلالها يقوم البرلمان من التأكِد من مشروعية تصرفات السلطة التنفيذية وأعمالها ومدى سعيها لتحقيق الصالح العام، وتكون السلطة للبرلمان في مراجعتها وإعادتها إلى الطريق الصحيح إذا اختل توازنها.
كما أكدت الدراسة على أن عملية رقابة البرلمان على السلطة التنفيذية تتطلب أن يحدث توازنٍ في القوة السياسـية بينهمـا، حتى لا تنقلب إلى سيطرة، وتصبح السلطة التنفيذية ليس إلا تابعة للبرلمان، وبالتالي ينهار مبدأ الفصل بين السلطات الثلاثة، الذي هو مقياس الديمقراطية الحرة وشرط لأي استقرار سياسي. ولهذا، فـإن عملية الرقابة تكون متبادلة ومتوازنة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وفى ضوء ما خلصت إليه الدراسة، وسعيًا لتفعيل لجان تقصى الحقائق وتعزيز دورها، طرحت الدراسة مجموعة من التوصيات، أبرزها:
1- ضرورة محاولة حل القصور في متابعة تنفيذ توصيات اللجان، ووضع مسئولية تنفيذ هذه التوصيات على البرلمان والحكومة.
2- استمرار عمل اللجنة بعد تقديم تقريرها للمجلس، إذ انه من المهم متابعة تنفيذ قرارات المجلس واجراءاته المتعلقة بتوصياتها.
3- الأخذ بعين الاعتبار التخصص في عضوية لجان تقصي الحقائق، بمعني أن يكون أعضاء اللجان من ذوي الاختصاص في الموضوعات المطروحة للتحقيق بشأنها.
4- منع إجراء تحقيق برلماني في موضوع أو قضية متعلقة بالسلطة القضائية لضمان سير العدالة والحيادية.
5- ضرورة وضع عقوبات في حالة تخلف الشهود عن الحضور أو امتناعهم عن الإدلاء بأقوالهم أو الشهادة الزور، وأيضًا إذا امتنعت إحدى الجهات عن تقديم ما يلزم للجنة تقصي الحقائق من مستندات أو بيانات.
6- ضرورة تكليف لجنة برلمانية بإجراء التحقيق أثناء حالات الطوارئ.
7- إزالة العقبات التي تضعها الحكومة في عرقلة عمل هذه اللجان كـإحالة بعض القضايا إلى القضاء لمنع تدخل البرلمان فيها وتشكيل لجنة تحقيق، أو حل المجلس لتصبح القضية داخلة في اختصاص البرلمان الجديد وبالتالي تفقد أهميتها.
8- تمكين اللجنة من الاستعانة بمن تشاء من الخبراء والمتخصصين.