الفهرس 
المبحث التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 185 |  |  |
| | | from | 185 | | |
المستخلص
لاشك أن الصراع الأزلي بين السلطة والحرية في إطار القانون الدستوري قد مر بمراحل تاريخية متباينة، تدرجت فيها سطوة السلطة على الحرية وهذه الأخيرة لمتعدم الوسيلة في صراعها مع طغيان السلطة وتعسفها وصولا إلى تحقيق التوازن المنشود بينهما. وفى عصرنا الحالي فأي نظرة تلقى على نظام الغرب أو الشرق أو العالم قاطبة والذى أصبح بفضل وسائل الاتصال والانتقال الحديثة قرية صغيرة، تظهر أن هاجس البشرية الحديث قد تبنى حقوق الإنسان وحرياته والحكم الديمقراطي، لذا نجد الكثير من الوثائق الدولية والنظم الدستورية ومختلف دول العالم في الوقت الراهن تؤكد على وجوب احترام الدولة وهيئاتها لحقوق الانسان وكفالة هذه الحقوق بالطرق القانونية السليمة البعيدة عن التحكم والانحراف والطغيان، حتى ولو كانت هذه النظم تمارس أنواع الظلم والطغيان من حيث الواقع الفعلي, وشهدت وستشهد المنطقة العربية ومنها العراق تظاهرات شعبية كثيرة تطالب بالحق و الاحتجاج على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية أو تعبيراً عن المطالبة بتغير نظام الحكم، وقد نجح بعضها بل أغلبها حتى اليوم في الإبقاء على صفتها السلمية، وقد شهد العراق عبر تاريخه تظاهرات سلمية في عدد من مدنه عاصرت عهود الاحتلال أو أنظمة الحكم الاستبدادي الفردي المقيت الذي صادر الحقوق والحريات العامة والخاصة، إذ ما زالت آثاره قائمة في أغلب مظاهر الحياة وحتى بعد صدور دستور جمهورية العراق عام (2005 ) وآخرها التظاهرات أو الاعتصامات في بعض محافظات العراق والتي لها مطالب بعضها مشروعة لا تتعارض مع الدستور، إذ صاحب ممارسة هذه التظاهرات ارتكاب انتهاكات للقواعد الدستورية المنظمة لحماية حق التظاهر السلمي ومخالفات قانونية من جانب الإدارة والمتظاهرين وارتكاب جرائم من الطرفين.