الفهرس 
الفصل الاوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 194 |  |  |
| | | from | 194 | | |
المستخلص
لمّا كانت القاعدة العامة تقضي بأن الحكم الانتهائي – الحائز لقوة الأمر المقضي – هو مناط التنفيذ, استناداً إلى ثبات الحق فيه, إلا أن هذه القاعدة ليست مطلقة, فقد أجاز كلا المشرعين المصري ونظيره العراقي, تنفيذ الحكم القضائي قبل حيازته لدرجة البتات، إستثناءً من القاعدة العامة.
وتنفيذ الحكم الابتدائي الصادر من قضاء الدرجة الأولى، قبل ثبات الحق فيه وحيازته قوة الأمر مقضي، له مببراته التي دفعت كُلاً من المشرعين المصري ونظيره العراقي, لتبني نظام النفاذ المعجل للأحكام غير الانتهائية, وإذا كان هناك حالات محددة قانوناً ينفذ فيها الحكم الابتدائي نفاذاً معجلاً, إلا أن هناك حالات أخرى تخضع لسلطة القاضي التقديرية, وهي حالات النفاذ المعَّجل القضائي.
ويعد النفاذ المعجل القضائي نظاماً قانونياً خاصاً, له متطلباته, وشروطه, وإجراءاته, تتسع سلطة القاضي فيه وتضيق حسب الحالة المعروضة أمامه, بناءً عليه فإن المحكمة ليس لزاماً عليها أن تحكم بالنفاذ المعجل متى طُلب منها ذلك, فللمحكمة سلطة تقديرية كاملة في هذا الشأن, فلها أن تأمر بالنفاذ المعجل، بناءً علي طلب الخصم إذا توافرت سبب من أسبابه, وعليها أن تبين الأسباب التي استندت إليها, وإلا كان حكمها فيما يتعلق بالنفاذ المعجل باطلاً, ولها أن ترفض صراحة طلب النفاذ المعجل، رغم توافر حالة من حالاته, وفي هذه الحالة لا تلزم ببيان أسباب الرفض, لأن الأصل هو النفاذ العادي للأحكام, حتى وإذا طلب الخصم النفاذ المعجل وتجاهلت المحكمة هذا الطلب, فيكون ذلك بمثابة رفضاً له, ويكون حكمها صحيحاً لأنها باشرت سلطتها التقديرية التي خّولها إياها القانون.