الفهرس 
الإطار العام للدراسة”يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 375 |  |  |
| | | from | 375 | | |
المستخلص
ملخصا الدراسة
أولًا: الملخص باللغة العربية:
يشهد الواقع الحالي للبيئة المدرسية في مصر العديد من الظواهر السلبية التي تؤثر سلبا على العملية التعليمية ككل وعلى المدرسة في القيام بالدور المنوط بها.
فأصبح تطوير نظام التعليم في مصر متطلبا ضروريا في الوقت الحاضر لاعتبارت كثيرة ومتنوعة يرتبط بعضها بالظروف السياسية والاقتصادية والثقافية والأخلاقية، وبعضها من واقع نظام التعليم المصري الذي كثرت أزماته وتعددت مشكلاته وأثرت عليه تأثير سلبي، وأهم هذه المشكلات قصور المباني المدرسية وارتفاع الكثافة الطلابية بالصفوف الدراسية، كما يفتقر إلى الرؤية المستقبلية ويغيب البعد المستقبلي عن مناهجه، مع قلة الإمكانات والتجهيزات في المدارس وضعف المشاركة المجتمعية في توجيه النظام التعليمي ورسم سياسته، إضافة إلى ضعف الانضباط المدرسي والإدارة المدرسية وغياب الطلاب عن المدرسة، مما أدى إلى عدم انتظام الدراسة في المدارس، وكذلك تغيب المدرسين وعدم قيامهم بالدور المنوط به داخلها، إلى جانب ضعف مستوى المعلمين وإهمالهم لدورهم التربوي.
نجد مما سبق أن مفهوم البيئة المدرسية الآمنة في مدارسنا لا يزال دون المستوى المطلوب، فلا بد من وجود إطار يمنح المدرسة مستوى مناسبا من الأمن يوفر الحماية للجميع داخل المدرسة وهم الطلاب والعاملين والمعلمين والزائرين للمدرسة وخارجها، وعليه يجب أن تكون من أهم أولويات المدرسة هو توفير الأمن والحماية والبيئة الصحية الآمنة للجميع وخاصة الطلاب، فهم يقضون معظم أوقاتهم في الفصل والمدرسة، لذا يجب العمل على أن تكون المدرسة بيئة آمنة للطلاب حتى تستطيع القيام بالدور الموكل إليها لتنشئة الطلاب كما يجب أن يكون.
مشكلة الدراسة: ما المتطلبات التربوية لتفعيل المدرسة الآمنة في جمهورية مصر العربية على ضوء خبرات بعض الدول المتقدمة؟
ويتفرع من هذا التساؤل الرئيس الأسئلة الفرعية التالية:
- ما الإطار النظري للمدرسة الآمنة؟
- ما خبرة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في مجال تفعيل المدرسة الآمنة ؟
- ما واقع تطبيق المدرسة الآمنة في جمهورية مصر العربية ؟
- ما الإجراءات والتوصيات والمتطلبات التربوية لتفعيل المدرسة الآمنة في جمهورية مصر العربية في ضوء خبرات كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا؟
أهمية الدراسة :
ترجع أهمية هذه الدراسة إلى ما يلي:
1- إلقاء الضوء على الوضع الحالي للمدارس في مصر من أجل التعرف على ما يلزمها لتصبح مدارس آمنة.
2- الاستفادة من خبرة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا لتفعيل المدرسة الآمنة في جمهورية مصر العربية.
3- وضع المتطلبات التربوية اللازمة لتفعيل المدرسة الآمنة في جمهورية مصر العربية في ضوء خبرة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
4- يمكن أن يستفيد من هذه الدراسة المسئولون التربويون في وزارة التربية والتعليم من أجل تطوير المدارس في مصر لتصبح مدارس آمنة أكثر من أجل الطلاب والمعلمين والإدارة والمجتمع.
أهداف الدراسة: تسعى الدراسة الحالية لتحقيق الأهداف التالية:
1- التعرف على مفهوم المدرسة الآمنة وتحديد خصائص وسمات المدرسة الآمنة .
2- التعرف على واقع خبرة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في تطبيق المدرسة الآمنة.
3- الوقوف على واقع تطبيق المدرسة الآمنة في جمهورية مصر العربية.
4- الاستفادة من خبرات كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا في تفعيل المدرسة الآمنة في جمهورية مصر العربية.
5- وضع الإجراءات والتوصيات والمتطلبات التربوية لتفعيل المدرسة الآمنة في جمهورية مصر العربية في ضوء خبرة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
منهج الدراسة: استخدمت الدراسة المنهج المقارن لأنه يعد من أنسب المناهج وأكثرها شمولًا لدراسة النظم المختلفة بطريقة مقارنة وأكثرها شمولًا للمناهج الفرعية التي يمكن استخدامها في هذه الدراسة وذلك من خلال استخدام الجانب الوصفي التحليلي والمقارن التفسيري.
حدود الدراسة: تحددت الدراسة الحالية بالحدود التالية:
1- حدود موضوعية: تقتصر الدراسة على تفعيل المدرسة الآمنة في جمهورية مصر العربية.
2- حدود مكانية: تقتصر الدراسة على رصد الواقع الفعلي للمدارس في مصر والمدارس الآمنة في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
خطوات السير في الدراسة: تسير الدراسة وفقا للخطوات التالية:
• الخطوة الأولى: وضع الإطار العام للدراسة ويشمل (مقدمة الدراسة– مشكلة الدراسة – أهميتها –أهدافها –الدراسات السابقة – منهج الدراسة – مصطلحات الدراسة – حدود الدراسة – خطوات السير في الدراسة)
• الخطوة الثانية: الإطار النظري للدراسة ويشمل (تعريف المدرسة الآمنة – أهميتها – خصائصها – أهدافها – الأسس والمبادئ التي تقوم عليها – كيفية تطبيقها)
• الخطوة الثالثة: عرض واقع المدرسة الآمنة في كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
• الخطوة الرابعة: عرض واقع المدارس الآمنة بجمهورية مصر العربية.
• الخطوة الخامسة: إجراء تحليل مقارن بين كل من مصر والولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
• الخطوة السادسة: وضع مقترحات وتوصيات وآليات لتفعيل المدرسة الآمنة في جمهورية مصر العربية في ضوء خبرة كل من الولايات المتحدة الأمريكية وكندا.
ملخص نتائج الدراسة:
من خلال هذه الدراسة تم التوصل إلى النتائج التالية:
• ندرة البيانات المتعلقة بقضايا حماية الطفل بما في ذلك السلامة والأمن في المدارس.
• وجود بعض مظاهر الخلل في التزام بعض المعلمين بأخلاقيات المهنة كاستخدام العنف والعقوبات البدنية القاسية مع الطلاب.
• القصور في توفير متطلبات الأمن والسلامة في المدارس، من حيث كثافة الفصول وتصميم المبنى المدرسي لتحقيق التعلم الفعال.
• ضعف تمكين الأفراد ومؤسسات المجتمع المدني من المشاركة بفعالية في تطوير المدارس، والقيام بدور رقابي على أداء المؤسسات التعليمية، والمشاركة في تحقيق السلامة المدرسية.
• تدني مستوى الوعي لدى الأسر والمجتمعات المحلية فيما يتعلق بحقوق الطفل والعنف المدرسي.
• وجود ثغرات في برامج تدریب المدیرین والمدرسین فیما یتعلق باستخدام الطرق البدیلة المناسبة لممارسة الانضباط وقدرتهم علی توفیر بیئات تعلیمیة مستقرة ومستدامة تراعي الفروق بین الجنسین وتمکن الأطفال والشباب من حمایة أنفسهم.
• ندرة المعلمين المؤهلين تربويا ونفسيا للتعامل مع الطلاب.
• ندرة استخدام الأساليب التربوية في التعامل مع الطلاب، وفي تعديل سلوكياتهم.
• غياب آليات الحماية القائمة على المدرسة والمجتمع لمنع ومعالجة المشكلات السلوكية للطلاب، بما في ذلك تقديم التقارير وخدمات الدعم عن العنف وسوء المعاملة داخل المدارس وحولها.
• ضعف نظام المساءلة والمحاسبية التعليمية بالمدارس لضبط العلاقات الاجتماعية ومحاسبة كل من يخرق القوانين والأعراف السائدة.
• ضعف تطبيق التشريعات والسياسات والأطر التنظيمية على الصعيدين الوطني والمحلي لحماية الأطفال في المدارس أو حولها أو في أماكن تعليمية غير رسمية.
توصيات الدراسة:
• وضع السلامة المدرسية في مقدمة جدول أعمال التعليم, فالطلاب لا يمكن أن يتعلموا إذا كانوا لا يشعرون بالأمان.
• وضع خطة استراتيجية وطنية لتحسين السلامة المدرسية والأمن المدرسي.
• إنشاء لجنة استشارية تركز على جميع جوانب السلامة المدرسية على مستوى مجلس الإدارة لتعكس آراء المعلمين وأولياء الأمور والطلاب والمجتمعات المتنوعة.
• تضافر العديد من الوزارات مثل الصحة والتربية والعدل وبعض الجمعيات الأهلية والمؤسسات الأخرى لتحقيق الأمان والانضباط المدرسي، بالإضافة إلى إنشاء أقسام مثل قسم الإرشاد التربوي داخل المدارس وانشاء مواقع على شبكة الإنترنت لمواجهة العنف.
• التعاون والتنسيق بين البيئة المحلية وإدارة المدارس في تأمين الطرق المؤدية إلى المدارس وجعل المنطقة المحيطة بالمدرسة منطقة آمنة، وتجهيز بيئة مدرسية مناخية مدعمة للإستقرار والأمن المدرسي.
• التوجه نحو تطبيق اللامركزية في إدارة التعليم، وزيادة صلاحيات المدرسة ماليًا وإداريًا وتربويًا بما يمكنها من إتخاذ القرار، للإرتقاء بجودة العملية التعليمية وإعداد الخطط المناسبة للتعامل مع السلامة المدرسية والأمن المدرسي.
• إعادة بناء الهيكل التعليمي من جديد بإقامة إدارات قوية وسليمة وعلى درجة عالية من الكفاءة في إدارة المدارس والإدارات التعليمية على درجة عالية من الكفاءة حتى يستطيعوا القيام بأدوارهم على أكمل وجه.
• ضرورة أن يتوافر بالمبنى المدرسي مواصفات الأمن والسلامة، والقدرة على مواجهة الأزمات والكوارث الطبيعية ، وإستيفاء المباني المدرسية للمواصفات التربوية والهندسية.
• إدراج المدرسة لقضية الأمن الفكوري ضمن أولوياتها للعناية بالمدرسة والطالب وذلك من أجل توضيح مفاهيم الأمن الفكري للطلاب، وتحسين دور المدرسة في تعزيز الأمن الفكري للطالب.
• تصميم برامج علاجية وتدريبية على المهارات الاجتماعية والحياتية وذلك للتعامل مع الطلاب وموظفي الإدارة المدرسية، وتستهدف تلك البرامج تحقيق السلام والأمن المدرسي.
• تطبيق سياسة عدم التسامح ” Zero-Tolerance” لمنع العنف الطلابي من خلال مجموعة من العقوبات مثل الطرد أو التعليق لانتهاك الطلاب قوانين المدرسة، ولكن يراعى عند تطبيق تلك العقوبات توير برامج علاجية لتعديل سلوكيات الطلاب، فلا يجب التركيز على العقاب فقط بل أيضا يجب العمل على تعديل سلوك الطالب وضبطه.
• تطبيق سياسة ”تغريم الوالدين” عن الأفعال الناجمة عن سوء تصرفات أبنائهم وهي غرامات مادية أو تكلفة أفعال التخريب التي تسبب أبنائهم في أفعالها، وذلك حتى تحرص الأسر على غرس القيم والمثل الأخلاقية في أبنائهم والحرص على متابعتهم داخل المدرسة وخارجها.