الفهرس 
الفصل التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 370 |  |  |
| | | from | 370 | | |
المستخلص
وتستهدف الكشف عن مدلول تلك الحماية وقت النزاع المسلح، ومصادرها القانونية، ومدى تطبيهقا وفاعليتها من الناحية العملية على المدنيين، سواء في النزاع المسلح الدولي، وغير الدولي، فهذا البحث معني بالدرجة الأولى بحماية حقوق الإنسان بالنسبة للمدنيين وقت النزاع المسلح، دون غيرهم من الفئات الواردة في اتفاقات جنيف الأربع لعام 1949م، وبرتوكوليها الإضافيين لعام 1977م.
وفي سبيل تحقيق ذلك؛ فإن هذه الدراسة تحاول الإجابة عن السؤال الرئيسي لها، وهو محتوى الحماية الدولية لحقوق المدنيين وقت النزاع المسلح على المستوى النظري، وما هي ضمانات وآليات تلك الحماية على المستوى العملي بموجب أحكام القانون الدولي؟
وموضوع هذه الدراسة تم تناوله في بابين، مسبوقين بفصل تمهيدي، ومقدمة، ومختومين بخاتمة، ففي مقدمة الدراسة تم تناول أهم المسائل التي تحدد إطار موضوع البحث، وسياقه، وطريقة معالجته، وفي الفصل التمهيدي تم تناول المفاهيم الأساسية المتعلقة بالحماية الدولية في القانون الدولي الإنساني، وذلك من خلال مبحثين: الأول منهما كان لبيان مفهوم القانون الدولي الإنساني، والثاني كان لبيان مدلول الحماية في إطار ذلك القانون.
والباب الأول من هذه الدراسة كان مخصصاً لدراسة موضوع الحماية القانونية المقررة للمدنيين في الاتفاقيات الدولية، وفيه ثلاثة فصول: الفصل الأول يتحدث عن مفهوم المدنيين، وقواعد الحماية العامة، وتم تناوله من خلال مبحثين: كان الأول منهما لتحديد مفهوم ”المدنيين” محل الحماية، وأما الثاني فكان لبيان قواعد الحماية المقررة لهم، والفصل الثاني من هذا الباب تم فيه مناقشة الحماية الدولية الخاصة لبعض الفئات من المدنيين الأشد ضعفاً كالنساء، والأطفال، في مبحثين على التوالي، ويليه مبحث ثالث مخصص لحماية الصحافيين وقت النزاع المسلح، والفصل الثالث والأخير من الباب الأول كان موضوعه حماية الأعيان المدنية، وتم تناوله من خلال مبحثين: الأول لبيان مفهوم تلك الأعيان المدنية وضرورة تمييزها، والثاني لدراسة القواعد المقررة لحمايتها دولياً.
والباب الثاني من هذه الدراسة تم فيه مناقشة آليات تطبيق الحماية الدولية لحقوق الإنسان، وذلك من خلال فصلين: الفصل الأول خصص لدراسة آليات الرقابة والرصد لانتهاكات حقوق الإنسان وقت النزاع المسلح، وتمت معالجته وفق مبحثين: بحيث تم تناول الحماية الدولية لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة في المبحث الأول، أما المبحث الثاني فكان لدراسة المنظمات غير الحكومية والفاعلة في مجال تلك الحماية والدفاع عنها، والفصل الثاني من هذا الباب تم التعرض فيه للآليات القضائية للحماية، وتمت الإشارة إلى المحكمة الجنائية الدولية في المبحث الأول منه، وإلى الممارسة العملية للحماية القضائية الدولية لحقوق الإنسان وقت النزاع المسلح في المبحث الثاني.
وانتهى - بفضل الله - البحث إلى جملة من النتائج، والتوصيات تم تدوينها في نهايته.
والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.