![]() | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إن حرية الإنسان مقدسة لا يقل شأنها عن حياته وهي الصفة الطبيعية الأولى التي يولد معها وليس لأحد الإعتداء عليها أو الإنتقاص منها وإلا كان ذلك إعتداء على وجوده، لذلك فقد تسابقت المعاهدات والاتفاقات الدولية على كفالة حرية الإنسان ، وألزمت الدول على ضرورة احترامها وكفالتها كحق أساسي للإنسان، والدول بدورها أيضاً التزمت بهذه المعاهدات والاتفاقيات الدولية، لكن نطاق هذه الكفالة اختلف من دولة إلى دولة أخرى ومن دستور إلى آخر. ونظراً لإتساع موضوع الحريات العامة فقد اخترنا الحريات الدينية لتكون عنواناً لهذا البحث. فحرية الدين من أهم الحريات التي كافحت البشرية منذ القدم للحصول عليها، لذلك فالقوانين القديمة والحديثة لم تغض الطرف مطلقاً عن هذه المصلحة، خصوصاً وأن الدين كان مصدراً لجميع القوانين القديمة تقريباً. لذلك لم تغفل الدول عن مكانة هذه الحرية في النفوس البشرية، فقد جائت الاتفاقيات والمعاهدات الدولية بالعديد من النصوص التي تؤكد ضرورة حماية حرية الدين وكفالتها كحق أساسي من حقوق الإنسان. لذلك فقد كانت القوانين الجنائية مدركة تماماً للبعد الذي يحتله الدين في نفوس الأفراد والآثار الخطيرة التي يمكن أن تنجم عن المساس بهذه الحرية، خصوصاً في المجتمعات التي تضم في بيئتها أدياناً ومعتقدات مختلفة، فجائت الحماية في هذا المجال إلى تحقيق التوازن بين تلك المعتقدات حتى لا يؤدي هذه الاختلاف الى التصادم بين اصحاب تلك العقائد الدينية المختلفة. وحتى لاتؤدي ممارسة الحريات الدينية إلى الإخلال بالنظام العام داخل المجتمع. |