الفهرس 
الفصل التمهيدىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 361 |  |  |
| | | from | 361 | | |
المستخلص
حق التقاضى من الحقوق الدستورية، إذ يجب تمكين كل متقاضٍ من النفاذ إلى القضاء نفاذاً ميسراً لا تثقله أعباء مالية ولا تحول دونه عوائق إجرائية، وهذا النفاذ يعنى حق كل شخص فى اللجوء إلى القضاء وإن أبوابه غير موصدة فى وجه من يلوذ بها وأن الطريق معبد قانوناً، بأن يلجأ المتقاضى إلى محكمة مستقلة محايدة، ينشئها القانون، تتولى الفصل خلال مدة معقوله فى حقوقه والتزاماته المدنية أو فى التهمة الجنائية الموجهة إليه، ويتمكن فى كنفها من عرض دعواه وتحقيق دفاعه ومواجهة أدلة خصمه رداً وتعقيباً فى إطار من الفرص المتكافئة. وهو يعد من الحقوق العامة التى تثبت للكافة. فلا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه. وهو يعد من الحقوق الطبيعية اللصيقة بشخص الإنسان والتى لا تنفك عنه أبداً، ولذا كفلته سائر القوانين والدساتير سماوية كانت أو وضعية، وأن من أهم المبادئ التى يقوم عليها ”المساواة أمام القضاء”. بها تتحقق ثقة الناس فى القضاء ويصبح موضع طمأنينتهم، بل أنها أول لبنة يقوم عليها أى صرح قضائى عادل، ذلك أنها تتفق وما فطر عليه الإنسان. وحتى تتحقق هذه المساواة يلزم أولاً- أن يكون لكل مواطن الحق فى الالتجاء إلى القضاء. ثانياً- عدم التمييز بين المتقاضين واحترام حق كل مواطن فى الالتجاء إلى قاضيه الطبيعى. فالقضاء هو الذى سيعيد– بناءً على طلب ذوى الشأن– الاستقرار للحقوق والمراكز المتنازع عليها، وذلك بإصدار أحكام تفصل فى منازعات الأفراد. ويصبح الحكم عنواناً للحقيقة فى هذه الحالة.والحكم القضائى متى صدر يظل قائماً ومرتباً آثاره وأهمها حجية الأمر المقضى مالم يتم إلغاؤه بإحدى طرق الطعن المقررة قانوناً، فإذا كان الحكم مما لا يجوز الطعن فيه أصلاً أو استنفدت طرق الطعن فيه صار صحيحاً بصورة نهائية وفقاً لقاعدة: ”عدم جواز المساس بالحكم”، ولا يمكن التمسك ببطلانه عن طريق الدعوى أو الدفع أو المنازعة فى تنفيذه يترتب على ذلك عدم جواز المساس بالأحكام بعد إصدارها سواء بطريق الإلغاء، أو بطريق التعديل، حفاظاً على استقرار المعاملات، واحتراماً للمراكز القانونية التى كشف عنها الحكم القضائى، ووضع حداً للمنازعات بين الأفراد والجماعات، ومع ذلك رعاية للمصالح الخاصة التى يجب عدم إغفالها، من خلال مراعاة جانب الخصوم، بتأمينهم من أخطاء القضاة، فقد اتيحت الفرصة للمحكوم عليه بإعادة فحص النزاع لإصلاح ما يحتمل أن يقع فيه القاضى من أخطاء، عن طريق إقرار طرق معينة للطعن فى الأحكام القضائية.