الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص دراسة المعلومات وإيضاح أهميتها تزيد من فاعلية الوسائل الرقابية ، فالحق في الوصول للمعلومات وحرية تداولها ، شرط أساسي من شروط الحكومة الصالحة ، وترسيخ الشفافية وشرط لتزايد قدرة الشعب علي المشاركة في العملية الديمقراطية ، ويعزز الثقة بالحكومة ، وتقليص قدرتها علي إخفاء الافعال غير المشروعة . فتكنولوجيا المعلومات أصبحت الوسيلة الاستراتيجية ، الأقل كلفة والأبعد أثرا في كشف الفساد ومكافحته ، لما لها من انتشار واسع وقدرة فائقة علي نشر المعلومات بشأنه والتأثير علي المواطنين وهيئات المجتمع المدني ودفعهم للتصدي للفساد . فحرية تداول المعلومات لها أساسها في المواثيق والمعاهدات الدولية ، علاوة علي أساسها الدستوري والتشريعي في بعض الدول . وفي مصر ناط المشرع الدستوري بالمادة 68 من دستور 2014 التزامات لإتاحة المعلومات ومن ضمنها التزام قانوني وآخر تقني . وأنه هناك مجموعة من القوانين يستلزم تنقيتها وفقا للنص الدستوري . واتجهت الدراسة ايضا صوب الإدارة الإلكترونية ، وحرية الصحافة في دعم الفكر المعلوماتي للأفراد فحرية الصحافة تساعد في تكوين رأي عاما مستنيرا ، مؤثرة علي صناع القرار ومقدمة الحلول البديلة للمشاكل التي تتعرض لها الحكومة . وانتهت الدراسة إلي ضرورة السيطرة الأمنية علي مصادر المعلومات بجانب إتاحتها ، والمعني بالسيطرة الأمنية ، ليس إعاقة تداول المعلومات ولكن توقيا لمخاطر الولوج والمعالجة عن بعد ، حيث هناك معلومات وبيانات يستدعي عدم الافصاح عنها وبقائها طي الكتمان . ونتج عن ذلك ايضا ، اتخاذ القرار الاداري الكترونيا ، ونشرة و قبوله ، ودور نظم المعلومات في اتخاذ القرار ، والرقابة وتقييم الاداء . |