الفهرس 
فصل تمهيدى
المبحث الثانىيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 439 |  |  |
| | | from | 439 | | |
المستخلص
فى نهاية رحلتنا البحثية ، وبعد محاولة تحليل النصوص الوضعية والدراسة النقدية لها ، من خلال تطبيقها وتفاعلها مع تطورات وظروف الواقع الاجتماعى والاقتصادى ، وبيان أوجه قصورها وتضارب قواعدها فى ساحات القضاء وتباين أحكامه ، يعنّ لنا استخلاص عدة نتائج ، وإبداء مجموعة من التوصيات .
نتائج البحث :
تفادياً لإعادة سرد ما تم تناوله عبر فصول الدراسة ، نكتفى بعرض أهمّ النتائج التى تمّ التوصل إليها فى هذا المقام :
أولاً : تمثل أحكام قانون العمل أهمية كبيرة على كل من الصعيدين الاقتصادى والاجتماعى ، فهى تتفاعل مع الواقع وتؤثر فيه تأثيراً بالغاً ، حيث ترتبط بالاستثمار والنمو الاقتصادى ، وتتعلق بمصالح أصحاب الأعمال والعمال ، وهم الطبقة العريضة من المجتمع . ينعكس ذلك بالضرورة على مستوى المعيشة والسلم والأمن الاجتماعى ، من خلال معدلات التشغيل والبطالة والاستهلاك والإضرابات العمالية .
ثانياً : تحتل أحكام قانون العمل مكانة متميزة فى النظام القانونى ، فهى ذات طبيعة خاصّة وذاتية مستقلة ، يبدو ذلك جلياً من خلال مصادره وأصوله وضوابطه وسماته .
بالإضافة إلى المصادر العامة للقانون يتمتع قانون العمل بمصادر خاصّة حرفية ومهنية ترتبط وتتنوع بحسب طبيعة وبيئة العمل ، مثل لوائح تنظيم العمل وجزاءاته التأديبية ، واتفاقيات العمل الجماعية ، والاتفاقات الدولية المنظمة لشئون العمل ، برعاية منظمة العمل الدولية ، حيث تصبح جزءاً من التشريع الداخلى للدولة التى تنضم إليها أو تصدّق عليها.