الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 371 |  |  |
| | | from | 371 | | |
المستخلص
فرضت التطورات الاقتصادية والتقنية التي شهدها العالم منذ مطلع التسعينيات، وما صاحبها من انفتاح اقتصادي وتجاري في ظل العولمة الاقتصادية(التنافسية)، تحديات جديدة امام المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز دورها التنموي في دعم تلك المشروعات في مصر.
ومن هنا تأتي أهمية ترقية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) والتي تقوم بدورا هاما في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية في دول العالم المتقدمة والنامية علي حد سواء، وذلك لدورها الفعال في حل جملة من المشاكل التنموية في مقدمتها امتصاص العمالة الزائدة والتخفيف من حدة البطالة ومعالجة مشكلة الفقر، كذلك دورها في تعبئة المدخرات المحلية وتوظيفها في عملية التنمية الاقتصادية. وايضا تنمية الاقاليم النائية، وهي بذلك تحقق نوعا من العدالة في توزيع عائد التنمية الاقتصادية، من خلال تحقيق التوازن الاقليمي للتنمية وبخاصة في الدول النامية.
وتشير الادبيات الي قيام الدول المتقدمة بتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، من خلال تركز هذه المشروعات للعمل بالقرب من بعضا في اطار متكامل ومترابط بجانب المؤسسات الداعمة لها فيما يعرف بالعناقيد الصناعية. وتفتقر الصناعة المصرية إلى الاطار المؤسسي المتكامل للعناقيد الصناعية والتحالفات الاستراتيجية. فعلي الرغم من وجود العديد من المناطق الصناعية في الاقتصاد المصري؛ إلا انها تتسم بتنوع الصناعات داخلها وعدم وجود سمة مشتركة بينها.
وتعد العناقيد الصناعية والتحالفات الاستراتيجية تجسيدا لنجاح الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني (ONG)، حيث تتدخل الحكومة لمعالجة إخفاقات السوق. واصبح لزاما عليها خلق مناهج واساليب جديدة حتي يمكنها تحقيق التقدم.
والتحدي القائم هو الاستمرار في تقديم الدعم اللازم للتنمية الاقتصادية وتحسين الوضع الاجتماعي والاقتصادي والبيئي. وإذا كان الهدف هو استمرار زيادة معدل التوظيف والاقتصاد في مصر، فإن خلق بيئة تسمح بازدهار المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) يعتبر امرا مهما للغاية.
لذلك تناولت الدراسة بحث دور العناقيد الصناعية والتحالفات الاستراتيجية لتدعيم القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة واثر ذلك علي تنافسية المنشأت والصناعات العاملة داخل تلك العناقيد. العلاقة الطردية بين فعالية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودوها الإيجابي في تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال استراتيجية العناقيد الصناعية والخضراء والتحالفات الاستراتيجية والعمل الجماعي على النحو التالي:
- مدي مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وباعتبارها اداة للتنمية في القضاء علي العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. حيث تحتل المشروعات الصغيرة مرتبة عالية من حيث حجم مشاركتها في اقتصاديات اغلب الدول المتقدمة فهي تُعد فرصة للاستثمار الآمن وخاصة في الدول التى تعتمد على المعرفة والعلم والبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة.
- ومدي مساهمة العناقيد الصناعية والعناقيد الخضراء في دعم القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs)، حيث ان اتباع استراتيجية العناقيد الصناعية تساهم في رفع القدرة التنافسية وتحسين الاوضاع الاقتصادية لاصحاب المشروعات المنتجين الأعضاء في العنقود، ورفع كفاءة قطاع الصناعة والذي يسهم بدورة في رفع القدرة التنافسية للاقتصاد القومي.
- مدي امكانية القضاء علي العقبات البيروقراطية من خلال تبني الفكر المؤسسي الجديد لتعزيز استدامة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الحوافز والمزايا والاعفاءات لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع غير الرسمي لتحفيزهم علي الاندماج في القطاع الرسمي للدولة.
- دور الدولة والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني(ONG) في مجال تدعيم ونشر فكر العمل الجماعي والتحالفات الاستراتيجية في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ان الدول التي تحتل مركزا تنافسيا تعتمد علي عوامل عديدة: الابتكار، والابداع، العمل الجماعي، والبحث والتطوير. ولذلك فقد تم تقسيم الدراسة الى خمسة فصول.
تناول الفصل الاول عرض للمشروعات الصغيرة والمتوسطة والقدرة التنافسية. ودور حاضنات الأعمال في نمو المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأهمية تحقيق الميزة التنافسية في المشروعات الصغيرة والمتوسطة. بالاضافة الى دورالتجارة الإلكترونية وتنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الترويج للمشروعات.
وقد ركز الفصل الثانى علي العناقيد الصناعية والسياسات الداعمة لها حيث وضحنا تعريف العناقيد واسباب ظهور العناقيدالخضراء. وركز ايضا علي ظهور الاقتصاد الجغرافي الجديد كمرادف لفكرة العناقيد الصناعية. ثم تناولنا عنقود صناعة الجلود في مصر.
وتناول الفصل الثالث: التحالفات الإستراتيجية والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والاندماج في مجال الطيران. ومدي الاستمرار في تقديم الدعم اللازم من تلك الجهات المساعدة والمساندة لتدعيم تنافسية المشروعات الصغيرة والمتوسطة المندمجة في العناقيد الصناعية والتحالفات الاستراتيجية. ثم اتبعنا ذلك بالسياسات والإجراءات الداعمة لاندماج قطاع المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر غير الرسمية في القطاع الرسمي في مصر.
وقد تناول الفصل الرابع العلاقة بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة والعناقيد الصناعية والتحالفات الاستراتيجية. ثم وضحنا فية دور التشابك المعرفي وعلاقات الترابط كظاهرة إنمائية لتشكيل واقع أفضل لقطاع المشروعات. الصغيرة والمتوسطة المندمجة في العناقيد الصناعية والتحالفات الاستراتيجية. ثم اتبعنا ذلك باستشراف المسار الأمثل لوضع مصر علي خريطة الدول المتقدمة اقتصاديا.
وأخيراً الفصل الخامس تناول الاقتصاد المؤسسي الجديد والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. حيث تناولنا أهم التغيرات التي طرأت على قطاع الصناعة في العالم ودور فكر العمل الجماعي في زيادة القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ومدى الاقتراب أو التباعد بين فكر العمل الجماعي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة وفكر التعاونيات الصناعية التقليدية. تم استعرضنا الوضع الحالي لقطاع الصناعة المصري وأهم مشكلاته، ومدي ضعف المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وأخيراً بيان فكر العمل الجماعي المقترح في قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والإطار التشريعي لتطبيقة.
ثانيا: قد توصلت الدراسة الي مجموعة من النتائج التي يمكن ايجازها فيما يلي:
1- لا يوجد تعريف محدد وموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة(SMEs) والمتناهية الصغر، حيث أن عدم وجود مفهوم واضح ومحدد لتلك المشروعات يساهم في حدوث قصور في أدائها لدورها التنموي وكذلك في مدى إمكانية حصولها على الدعم اللازم.
2- عدم وجود تخطيط واستراتيجية واضحة لموارد المشروعات الصغيرة والمتوسطة من جانب الحكومة تساعد في تحقيق مزايا تنافسية على المدى القصير والبعيد، سواء في”الإنتاج اوالتسويق اوالبحوث والتطوير اوالتمويل” ، وترهل الأداء المؤسسي للمشروعات ككل وعدم دخولها في التحالفات الإستراتيجية التي تحقق لها النفاذ للاسواق المحلية والعالمية.
3- معظم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تستخدام التكنولوجيا الحديثة والتي تمكن هذه المشروعات من المنافسة والاستمرارية في ظل تحديات العولمة. وعدم وجود قاعدة البيانات والمعلومات خاصة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتجمعات الصناعية والتحالفات الاستراتيجية والحجم الحقيقي للمشروعات في القطاع الرسمي والقطاع غير الرسمي.
4- عدم وجود بنوك متخصصة للتمويل متناهي الصغر والمشروعات الصغيرة والمتوسطة. ولذلك فأن النظام المالي المصري فشل في ايجاد طرق اخري اكثر فاعلية بدلا من استخدام اسعار الفائدة والضمانات المطلوبة لتعويض المخاطر الناجمة عن إقراض اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة. وبالتالي يجب علي المقرضين استخدام تقنيات حديثة واجراءات سهلة لإقراض هذة المشروعات. الواقع العملي يبين ان هناك صعوبة الحصول علي التمويل والتراخيص والاراضي. كما تبين أن معظم المشروعات تستخدم مصادر داخلية للتمويل عوضاً عن مصادر التمويل الخارجية.
5- مدي مساهمة المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) وباعتبارها اداة للتنمية في القضاء علي العديد من المشكلات الاقتصادية والاجتماعية. حيث تُعد فرصة للاستثمار الآمن وخاصة في الدول التى تعتمد على المعرفة والعلم والبحث العلمي والتكنولوجيا الحديثة واستخدام التجارة الاالكترونية.
6- الامل معقود علي مدي مساهمة العناقيد الصناعية والعناقيد الخضراء في دعم القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر حيث انهما قاطره النمو ويعتمد نجاحها على وجود آلية للتشابك والترابط القوى من خلال تهبئة بيئة عمل مناسبة ونظيفة من جهة الدولة ، لتحسين ورفع كفاءة قطاع الصناعة ككل ورفع القدرة التنافسية للاقتصاد القومي.
7- تعتبر صناعة الجلود في مصر من الصناعات التصديرية التي لها عائد سريع ومرتفع إذا ما أحسن انتاجها وتوفير البيئة اللازمة للانتاج من جانب الدولة.
8- ماهو مدي امكانية قيام الدولة بدورها في القضاء علي الفساد والبيروقراطية في الجهاز الاداري من خلال تبني الفكر المؤسسي الجديد لتعزيز استدامة تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
9- ضعف التشابك والترابط بين المشروعات وبعضها البعض وبين الجهات المساعدة والمساندة في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحكومة وغيرها من الجهات إلا أن هذه الجهود كلها جهود مبعثرة وليس لها خطة استراتيجية وبالتالي فإن النتائج المطلوب تحقيقها تأتي ناقصة ومخيبة للآمال المطلوبة.
10- هناك علاقة وثيقة بين إقامة وتمركز العناقيد الصناعية والخضراء والاقتصاد الجغرافي الجديد والتحالفات الاستراتيجية والتجارة الالكتلرونية وتحقيق ميزة تنافسية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs).
11- تبين وجود قطاع غير رسمي للمشروعات الصغيرة والمتوسطة موازي للقطاع الرسمي في الدولة وبالتالي يجب العمل علي اندماجة في القطاع الرسمي. من خلال تقديم الحوافز والمزايا لاصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في القطاع غير الرسمي لتحفيزهم علي الاندماج والتحول إلى القطاع الرسمي للدولة.
12- غياب دور الدولة والجهات البحثية والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الاهلية للترويج لتشجيع اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) على الدخول فى التحالفات الاستراتيجية ونشر وتطبيق فكر العمل الجماعي في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث ان الدول التي تحتل مركزا تنافسيا تعتمد علي مراكز البحث والتطوير، والابتكار، والابداع، العمل الجماعي من اجل النفاذ للاسواق .
ثالثاً: وانتهت بمجموعة من التوصيـات وذلك علي النحو التالى:
1- يجب وضع تعريف محدد وموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة(SMEs) والمتناهية الصغر، حيث أن عدم وجود مفهوم واضح ومحدد لتلك المشروعات يساهم في حدوث قصور في أدائها لدورها التنموي وكذلك في مدى إمكانية حصولها على الدعم اللازم. وتنفيذا للقانون رقم 15 لسنة2017 والخاص بتيسير إجراءات ومنح تراخيص المنشأت الصناعية أصدرت وزارة الصناعة والتجارة الخارجية القرار رقم1081 لسنة 2017 بشأن تعريف المشروعات الصغيرة والمتنوسطة ومتناهية الصغر ونشر بالجريدة الرسمية، العدد رقم 186الصادر بتاريخ 16/8/2017.
2- حتمية استقلال جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة(SMEs) ومتناهية الصغر المنشأ حديثا بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 947 لسنة 2017 عن وزارة الصناعة والتجارة الخارجية لمتابعة تنمية ونمو واستمرارية تلك المشروعات، علي غرار الدول الاخري التي سبقتنا في هذا المجال حتي لا يلقى مصير الصندوق الاجتماعي للتنمية الذي لم يحدث اى تنمية حقيقية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر .
3- يجب أن يحظى تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر الاهتمام الأكبر من قبل القيادة السياسية، مع تنفيذ سياسة استراتيجية واضحة وحقيقية لتنمية تلك المشروعات فى خطة التنمية المستدامة (20/30). والاهتمام بزيادة الانفاق علي مراكز البحث والتطوير (R&D) كنسبة من الناتج المحلي الاجمالي ليكون 4,5% اسوة بالدول الكبري.
4- لابد التوسع في انشاء حاضنات الأعمال لكي تساعد علي نمو واستمرارية المشروعات الصغيرة والمتوسطة(SMEs). والتوسع في إنشاء التجمعات الصناعية العضوية ومراكز التكنولوجيا المتخصصة.
5- حتمية انشاء بنوك متخصصة لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر والتوجة نحو تطوير ادوات جديدة للتمويل الجماعي. والترابط مع اليات وفرص ومصادر التمويل، سواء الموازنة العامة للدولة، تمويل القطاع الخاص، المجتمع المدني(الجمعيات الاهلية)، مؤسسات التمويل الدولية والاقليمية. حيث تحتاج عملية تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر إلى وجود خريطة استثمارية لإقراض هذة المشروعات. وذلك للنهوض بقطاع المشروعات.
6- يجب علي الدولة اقامة العناقيد الصناعية والتحالفات الاستراتيجية والتحول نحو الاقتصاد الأخضر (العناقيد الخضراء) لتقدم حلولاً للتحديات التي تواجة المشروعات الصغيرة والمتوسطة(SMEs) ، بهدف الوصول لتحقيق التنمية المستدامة.
7- يجب انشاء بيئة مؤسسية فعالة في مصر، من خلال تبني الفكر المؤسسي الجديد للحد من البيروقراطية، الفساد، وتكلفة المعاملات، مما سيساعد لي تخفيف القيود التي تواجة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر. لتعزيز استدامة تنمية تلك المشروعات لتحقيق التطوير والتميز والريادة من خلال تدريب وتأهيل الكوادر البشرية للعاملين بأحدث تكنولوجيات المعلومات والاتصالات. مع وجود قاعدة بيانات لبناء إطار معرفي للمشروعات.
8- يجب على الدولة وتقديم الحوافز والمزايا لتشجيع اصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تعمل بشكل غير رسمي للدخول إلى القطاع الرسمي وذلك من خلال إلغاء رسوم التسجيل لبعض المشروعات في بعض الأنشطة والقطاعات، والإعفاء من الضرائب في بداية فترات تشغيل المشروع، وما إلى ذلك من تيسيرات ومنج.
9- ادخال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات والتحديث والتطوير للمشروعات الصغيرة والمتوسطة(SMEs) بما يسمح لها بفتح قنوات اتصال على العالم الخارجي. والعمل علي تحقيق مزايا تنافسية للمشروعات بما يؤهلها لتلعب أدواراً جديدة بالاعتماد على التحالفات الإستراتيجية لتدخلها إلى عالم التميز و ريادة الاعمال. من خلال استخدام أساليب الإدارة الحديثة الدينامية لنمو واستمرار المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
10- العمل على إعادة النظر في التوزيع الجغرافي للمشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر داخل المحافظات المصرية وتحقيق انتشار أفضل تلك المشروعات، حيث نلاحظ تركز تلك المشروعات بشكل كبير في المحافظات الكبرى (القاهرة والجيزة والإسكندرية).
11- يجب علي الدولة الاهمام بعنقود صناعة الجلود في مصر. حيث انها من الصناعات التي لها عائد سريع ومرتفع ومن اجل ذلك قامت الدولة بانشاء مدينة الروبيكي للجلود مزودة باحدث التقنيات، وبتاريخ 24/12/2017 تم نقل عدد 24 مصنع كبيرا من مجري العيون الي المدينة وبدء التشغيل بالفعل والمدينة جاهزة الان للافتتاح كما صرح وزير الصناعة بذلك.
12- يجب علي الدولة تدعيم التشابك والترابط بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبعضها البعض وبينها وبين المشروعات الكبيرة سواء بالدمج أو التملك أو المشاريع المشتركة أو التحالفات الاستراتيجية. ويجب وضع سياسة تسويقية على المستوى القومي تأخذ في الاعتبار الاحتياجات المحلية والدولية حتى تكون المشروعات الصغيرة والمتوسطة (SMEs) في مصر قادرة على المنافسة داخلياً وخارجياً. وتطوير النظم التعليمية والتدريبية بحيث يتم ربطها بالاحتياجات الفعلية لمتطلبات سوق العمل. والاستخدام الامثل للموارد البشرية.
13- يجب علي الدولة مشاركة الجهات البحثية والجامعات والقطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية لمساعدة ودعم وتمويل صغار المستثمرين وإقناعهم بفكر العمل الجماعي في مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتحالفات الاستراتيجية وإزالة مخاوفهم إزاء هذا العمل ، وذلك بتوفير العديد من الحوافز والمزايا للمستثمرين واصحاب المشروعات. وفتح القنوات أمام المشروعات الراغبة في التحالف سواء علي المستوي المحلي او العالمي.