الفهرس 
الفصل الآوليوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 277 |  |  |
| | | from | 277 | | |
المستخلص
يتمثل الهدف الرئيسى للدراسة فى ” إجراء تقييم وتطوير لدور الهيئة العامة للرقابة المالية فى تحسين كفاءة وفعالية الإفصاح المحاسبى فى البيئة المصرية، وذلك من خلال تقييم وتطوير دور القواعد المنظمة بسوق المال كنائب عن دور الهيئة فى هذا الشأن”، ولتحقيق ذلك تناولت الدراسة عدة جوانب منها :-
• جودة الإفصاح المحاسبى: تحليل نظرى.
• تقييم دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى تحسين مستوى الإفصاح المحاسبى من خلال :-
تقييم دور قواعد القيد.
تقييم دور قواعد الحوكمة.
• تطوير دور الهيئة العامة للرقابة المالية فى تحسين مستوى الإفصاح المحاسبى من خلال :-
تطوير دور قواعد القيد.
تقييم دور قواعد الحوكمة.
• اختبار تحقق نتائج التقييم والتطوير المقترحة لتحسين مستوى الإفصاح المحاسبى ميدانيا.
وقد توصلت الدراسة إلى عدة نتائج، أهمها:-
1. عدم كفاية الإفصاح المحاسبى لإحتياجات أصحاب المصالح وعلى رأسهم الوحدة الإقتصادية ذاتها، حيث أن الإفصاح الحالى لايتمتع بالكفاءة والفعالية المطلوبة ليلائم نماذج القرارات المختلفة، ويعمل على زيادة القيم المحققة وعوامل النجاح لكل فئة من فئات أصحاب المصالح، مما يتطلب قيام الهيئات الرقابية العامة بوضع وتطبيق وتطوير مجموعة من القواعد التى تكفل حماية حقوق أصحاب المصالح وتضمن لهم حد أدنى من الإفصاح، وتحقيق كفاءة سوق رأس المال وزيادة قدرته على جذب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية.
2. أتفق الجانبان النظرى والتطبيقى للدراسة على قصور دور القواعد بسوق المال فى تحسين كفاءة وفعالية الإفصاح عن القيم المحققة لأصحاب المصالح من جهة، وقيمة الوحدة الإقتصادية من جهة أخرى، حيث تركزت آراء عينة الدراسة ككل وفئاتها حول قصور دور قواعد القيد وقواعد الحوكمة فى تحسين كفاءة وفعالية الإفصاح المحاسبى فى البيئة المصرية.
3. اتفق المستقصى منهم على تأثير محاور التطوير المقترحة فى القواعد المنظمة بسوق المال فى تحسين كفاءة وفعالية الإفصاح عن القيم المحققة لأصحاب المصالح من جهة، وقيمة الوحدة الإقتصادية من جهة أخرى، حيث تركزت آراء عينة الدراسة ككل وفئاتها حول وجود تأثير كبير لمحاور التطوير المقترحة فى قواعد القيد وقواعد الحوكمة فى تحسين كفاءة وفعالية الإفصاح المحاسبى فى البيئة المصرية.
4. اتفق المستقصى منهم على أهمية تأثير محاور التطوير المقترحة فى القواعد المنظمة بسوق المال فى تحسين كفاءة وفعالية الإفصاح عن القيم المحققة لأصحاب المصالح من جهة، وقيمة الوحدة الإقصادية من جهة أخرى، حيث تركزت آراء عينة الدراسة ككل وفئاتها حول وجود أهمية كبيرة لمحاور التطوير المقترحة فى قواعد القيد وقواعد الحوكمة فى تحسين كفاءة وفعالية الإفصاح المحاسبى فى البيئة المصرية.