الفهرس 
الإطار النظري للدين العام المحلييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 137 |  |  |
| | | from | 137 | | |
المستخلص
الدين العام المحلي هو ما تقترضه الجهات العامة في الدولة من الغير لتمويل أعمالها نظراً لعجز مواردها الذاتية عن الوفاء بما تتطلبه هذه الأعمال من نفقات، والدين العام المحلي ظاهرة عالمية مقبولة إلى حد معين ووفق ضوابط معينة، ولكن إذا زاد الدين عن هذا الحد وخرج عن هذه الضوابط فإنه يكون مشكلة بل قد يتفاقم الأمر إلى كونه أزمة تؤدي إلى آثار سيئة ومخاطر كبيرة على المال العام وعلى الاقتصاد القومي كله.( ) ويمكن القول إن الدين العام المحلي في مصر وصل إلى مرحلة من الخطورة والأزمة التي تستوجب التوقف بالبحث والدراسة التي سنتناول فيها معنى الدين العام المحلي وأدواته وأعباءه، ثم نورد فيها المؤشرات المتعارف عليها التي يمكن بواسطتها قياس المستوى الآمن والمناسب لحجم وهيكل الدين العام وتطبيق هذه المؤشرات على الدين العام المصري لمعرفة إن كان في الحدود الآمنة أو وصل إلى مرحلة الخطر ودرجة هذه الخطورة، وأخيراً نتناول آثار الدين العام المحلي على جوانب ومقومات الاقتصاد بشكل عام، والبحث بهذا الشكل يمثل خطوة ضرورية في توصيف المشكلة حتى يمكن تحديد كيفية علاجها عن طريق الإدارة الرشيدة للدين العام المحلي إن أمكن.( ) وتعاني مصر كغيرها من البلدان النامية من عجز في موازنتها العامة حيث يتفوق جانب النفقات الكلية على جانب الإيرادات الكلية وذلك إما لسوء استخدام الإيرادات العامة او لتزايد النمو في النفقات العامة بصورة تفوق كثيرا النمو في الإيرادات العامة، وبسبب وجود عجز مستمر في الموازنة العامة للدولة، فإن الأمر يتطلب البحث عن مصادر لتمويل هذا العجز حتى تتمكن الدولة من القيام بأعمالها حسب الخطط والبرامج الإنمائية الموضوعة وقد مول اغلب هذا العجز من خلال الدين العام المحلي وتعتبر الدراسة الحالية توضيحاً لمشكلة الدين العام المحلي وأعباءه في مصر خلال الفترة (2000-2010/ 2010-2016).( ) أهميـــــة البحــــث: تبرز أهمية الموضوع في تناول احد الموضوعات الاقتصادية الهامة بما يتناسب مع حجمه وأهميته ودرجة خطورته وتأثيره على الوضع الاقتصادي في مصر. فقضية المديونية الداخلية لمصر أصبحت مشكلة هيكلية تضرب بجذورها بنية النظام الاجتماعي والاقتصادي السائد في مصر وهو النظام الذي اتبع أسلوب الإفراط في إصدار أذون الخزانة وادى ذلك إلى تزايد أعباء الدين المحلي وأصبح يشكل عبئًا كبيرًا على الموازنة العامة للدولة وهو ما اسهم بإحداث خلل مزمن في الهيكل الاقتصادي. أهـــــــداف البحــــــث: تحليل تطور الدين العام المحلي خلال فترة الدراسة. تحديد اثر نمو الدين العام المحلي خلال فترة الدراسة. تحديد أسباب وطبيعة نمو الدين العام المحلي ومدى إمكانية علاج الآثار السلبية له. إشكاليــــــة البحــــــث: تتمحور إشكالية الدراسة حول سؤال مركزي هو: ما هي الآثار الاقتصادية لنمو الدين العام المحلي في مصر؟ وعدد من الأسئلة الفرعية هي: ما هي أسباب وطبيعة الدين العام المحلي في مصر؟ ما هي الأهداف المرجوة من استخدام أذون الخزانة؟ هل يمكن التوقف عن استخدام التمويل بالدين والحد من إصدار أذون الخزانة؟ فـــــــروض البحـــــث: تقوم الدراسة على عدة فروض يتم اختبارها: أذون الخزانة كانت السبب الرئيسي لنمو عجز الموازنة. إلغاء الدعم هو الحل الرئيسي للحد من الدين العام المحلي. السياسات الضريبية المتبعة افضل الأساليب لتقليص الاعتماد على أذون الخزانة. منهـــــــج البحـــــــث : يعتمد منهج الدراسة على استخدام المنهج الوصفي والتحليلي من خلال تجميع البيانات والمعلومات اللازمة للبحث وتحليلها من اجل الوصول إلى نتائج منطقية تحقق أهداف الدراسة. الحدود المكانية للدراسة: يتم استعراض الدراسة بالتطبيق على مصر. الحــــدود الزمنيــــة للبحــــث: تغطي الدراسة الفترة الزمنية من: (2000-2010) وحتى (2010 – 2016). خطــــــــة البحــــــــث: للإجابة على إشكالية البحث وتحليل أبعادها ومحاولة إثبات صحة الفرضيات أو نفيها فسوف يتم دراسة الموضوع في أربع فصول تسبقهم مقدمة عامة. الفصل الأول: الإطار النظري للدين العام المحلي (الماهية – الأدوات – الأعباء). الفصل الثاني: دراسة تحليلية للدين العام المحلي في مصر. الفصل الثالث: انعكاسات الدين العام المحلي على مكونات الدخل القومي وأدوات السياسة المالية. الفصل الرابع: انعكاسات السياسات المالية والنقدية على التحكم في حجم الدين العام. النتائـــــج. التوصيـــــات.