الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تعد فتره حكم المرابطون والموحدون من أصعب الفترات التي شهدتها الأندلس, وكان للنظام المالي الذي انتهجه المرابطون ومن ثم الموحدون أثره الفعال في تدعيم الاقتصاد الأندلسي واستقراره وفي نفس الوقت حمل أسباب انهياره. وتهدف الدراسة للبحث في بعض الإشكاليات منها تأثير المذهب الديني لكلتا الدولتين على سياستهما المالية, وكيف أدارت كلتا الدولتين العلاقة بينهما وبين الفقهاء في ظل السياسة المالية , ومادور الدولتين في التعامل مع الأزمات المالية , وكيف ساهم المال في تعضيد السلطة وتوريثها , وتم تقسيم الدراسة إلى تمهيد وست فصول , تسبقها مقدمة , وتعقبها خاتمة وقائمة للمصادر والمراجع , جاءت على النحو التالي: الفصل الأول : الموارد المالية الشرعية وغير الشرعية. الفصل الثاني : التنظيمات المالية. الفصل الثالث: النفقات الرسمية وتأثيرها على النظام المالي. الفصل الرابع: النفقات المجتمعية وتأثيرها على النظام المالي لكلتا الدولتين. الفصل الخامس: أثر السياسة المالية لكلتا الدولتين على النشاط الاقتصادي. الفصل السادس: تأثير الأزمات على النظام المالي. وخلال البحث تم التوصل لعدد من النتائج أهمها : - ان المرابطين والموحدون لمم يعتمدوا مذهباً دينياً معيناً للتعامل مع أعدائهم , بل كانت السياسة هي المحرك الرئيسي لهم. - تسببت السياسة العسكرية لكلتا الدولتين في نضوب الكثر من الموارد المالية. -لم تساهم كلتا الدولتين في حل مشكلات المجتمع خاصة مايتلق منها بمعاش الإنسان وقت الأزمات . - فرضت كلتا الدولتين الكثير من الضرائب أواخر دولتهم في الوقت الذي يرزخ فيه المجتمع الأندلسي تحت وطأة تلك الأزمات . - ادى استيلاء العصبية من كتا الدولتين على المقدرات المالية إلى تركز الأموال والسلطة في أيدي كبار الدولة, كما تعامل كبار رجال الدولة مع ولاياتهم معاملة الإقطاع الإداري. - شكلت عملية الإنفاق على الرواتب خلال الفترة الأولى من حكم الدولتين جزءً كبيراً من نفقاتها خاصة مع محاولات جذب قلوب القادة نحو الدولة الناشئة. - لعب المال دوراً هاماً في توطيد السلطة خلال حكم الدولتين . |