الفهرس 
التعليم في عهد الإدارة البريطانية ( 1943 ـ 1951 )يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 227 |  |  |
| | | from | 227 | | |
المستخلص
الملخص
تحمل هذه الدراسة عنوان التعليم في إقليم برقة 1943 ـ 1969 مقسمة إلى أربع فصول مع دراسة تمهيدية للفترة ماقبل 1943 ، ومقدمة وخاتمة إضافة إلى مجموعة من الملاحق وقائمة للمصادر والمراجع .
اتبعت الحكومة الإيطالية في الفترة ما بين 1911 ـ 1917 سياسة طلينة الثقافة والتعليم ، واتخذت السلطات الإيطالية المحتلة بعض الإجراءات التعليمية في بداية عام 1912 منها تقييد التلاميذ بالمدارس في المناطق التى تم احتلالها حتى يوم 12/2/1912 ، واستخدام المعلمين الإيطاليين و بعض رجال الحرب من الضباط وضباط الصف في التدريس والحقت التعليم في ليبيا بوزارة المستعمرات الإيطالية في روما ؛ وبعد استيلاء الحزب الفاشستى على الحكم فى أكتوبر 1922 بقيادة بينتوموسولينـى اتجهت أنظار الفاشيين إلى ليبيا لجعلها مستعمرة إيطالية بكل ما تحملة الكلمة من معنى ، فاتبعوا أسلوب الشدة والإبادة ، والقمع الفكرى والثقافى ، والقضاء على الهوية ؛ فالغى الفاشيين جميع الاتفاقيات المعقودة مع الليبيين فى برقة وحل البرلمان البرقاوى فى مارس 1923 ، وصدر فيما بعد مرسوم ملكى فى 21 يونية عام 1928 تحت رقم 1698 ، يلغي المدراس الحكومية القائمة وأعطى هذا المرسوم الطابع الفاشستى للنظام التعليمى الخاص بالليبيين من خلال طلينة المكان بالقوة بجعل دراسة اللغة الإيطالية أجبارى فى جميع سنوات الدراسية .
جاء الفصل الاول موضحا العوامل التي ساهمت في تطور التعليم في البلاد ، فمن المعروف أن الحياة الثقافية والتعليمية تتأثر بشكل كبير بالمتغيرات التي حولها سواء كانت سياسية أو إقتصادية أوإجتماعية ، فسياسياً أدت سيطرة بريطانيا على الإقليم إلى خلق نوع من الإستقرار المشروط ، فسيرت الإقليم دون الإهتمام بتطويره أو سن القوانين واللوائح التنظيمية الخاصة بالتعليم ومن جهة أخرى أصدر والي برقة دنكن كمرون Dnkn Kamron)) في العشرين من نوفمبر سنة 1942 إعلان بإلغاء جميع القونين والتشريعات التي وضعتها الحكومة الإيطالية ، بما في ذلك القوانين الخاصة بالتعليم كقانون تنظيم المدارس في برقة وطرابلس لسنة 1914 ، 1917 ، 1919 ، أما إقتصاديا فكان للحرب أثرها المدمر على مقدرات البلاد وحركة التجارة والبنية التحتية ، والحياة اليومية للمواطن ، وبالتالي انعكست هذه التأثيرات على التعليم فأصبح هم المواطن هو كسب قوت يومه دون التفكير في الإنخراط في التعليم على قلة مدارسه ، كما أن ما بقى من موارد كان يصرف بالدرجة الأولى على مستلزمات الولاة الإنجليز وجنودهم دون الإلتفاف إلى ضروريات المواطن ، أما إجتماعيا فهناك بعض المكتسبات الإجتماعية التي حالت دون الالتحاق بالمدارس كظروف السكان وتوزيعهم الجغرافي بالإقليم بين مستقرون ورحل وشبه رحل ، وهذا من شأنه أن يقف عائقا أمام انتظامهم في المدارس ، كما أن مشكلة تعليم البنت وخاصة في العهد الإيطالي ظلت مستمرة إلى عهد الإدارة البريطانية وأدت إلى حرمان الكثير من هن من تلقي المعرفة ، مع حصول ليبيا على الإستقلال سنة 1951 بدأت الأوضاع الإقتصادية والإجتماعية تأخذ طريقها إلى التغير فإجتماعيا تحسنت الإوضاع الصحية وازداد عدد السكان وازداد إقبالهم على التعليم ؛ ولكن مع هذا التطور ظلت الموروثات الإجتماعية تشكل عائقا أمام تطور المرأه إجتماعيا ، وربما يرجع ذلك إلى الأفكار المصبوغة بالصبغة الدينية التى تحدد وضع المرأة على أنها عورة , أو للظروف السياسية التى مرت بها البلاد وأدى ذلك إلى جعل حريتها ضيقة النطاق , وترتب عليه تفشى الأمية بين النساء , لأن الكثيرين لا يرون في تعلمها أية ضرورة دينية أو وطنية ، فظل تعليمها يتقدم بخطى بطيئة , مما خلق عدم التوازن بين الجنسين .
أما إقتصادياً فتعد الفترة ما بين 1951 ـ 1956 , فترة تحول صعبة لأنها اعتمدت بشكل أساسي على بعض الحرف اليدوية والزراعية ، فكان من الصعب التخطيط لتعليم فني ومهني ينهض بالبلاد ، واعتمدت البلاد بشكل أساسي على مساعدات الأمم المتحدة ، أما الفترة ما بين 1951 ـ 1969 فتعد مرحلة رخاء إقتصادى باكتشاف النفط ، فكان له الأثر الكبير في تغيير نمط الحياة الإقتصادية ، فتحول الإقتصاد من زراعي خامل إلى صناعي وتجاري متطور ، تبعه تغير في توزيع السكان والقوى العاملة بين قطاعات الإقتصاد المختلفة ، كما حدث تغيير في التوزيع الديمغرافي للسكان بالهجرة من الريف والإستقرار , الأمر الذى أدى إلى خلق طبقة من العمال الصناعيين ذات رخاء إقتصادى نسبى ، تمكنت من الحاق أبنائها بالمدارس وتحسين مستواهم المعيشي ، أما سياسيا فكان إعلان الاستقلال وإصدار الدستور الليبي نقطة الإنحدار الكبيرة التي عملت على منح أحقية التعليم لكل ليبي وجعلته مجانيا .
تحدث الفصل الثاني من الدراسة عن التعليم في عهد الإدارة البريطانية والمشاكل التي واجهها ، ومن بينها المباني المدرسية التي تمثل الوعاء المكاني للعملية التعليمية ، وبما أن السلطات البريطانية عملت تسيير الإقليم وفقاً لاتفاقية لاهاي فإنها لم تقم بأي تغيير أو صيانة للإقليم على اعتبار أنها جهة إدارية للمستعمرات الإيطالية السابقة دون الإلتفاف إلى حاجات السكان ، فعملت على اتخاذ الحد الأدنى من إجراءات الصيانة والخاصة بتسيير الشؤون الإدارية فقط ، مبررة بأن الوضع الإقتصادي لم يتوصل بمورده الخاصة سوى إلى تأمين القليل من النفقات اللازمة لإجراء الإصلاحات وتعمير المباني ومن ضمنها المرافق التعليمية ، والمشكلة الثانية هي المعلمين ووضعت لها الحلول المؤقتة ، التي أدت بدورها إلى عرقلة المسيرة التعليمية وتمثلت في التدريس دون سابق خبرة في بعض المواد ، و إقامة دورات تدريبية مؤقتـة داخـل الإقليم ، والاستعانة بمعلمين من الخارج ، وإيفـاد بعثات دراسية لإعداد المعلـمين ، والمشكلة الثالثة هي المناهج الدراسية والكتب والأجهزة المدرسية ، فسياسة التعليم تأثرت بالمخطط الاستعماري الذي يهدف إلى وضع البلاد تحت إشراف استعماري ثلاثي ، برقة تخضع للنفوذ البريطاني وتهيئة طرابلس من جديد من قبل الإنجليز للنفوذ الإيطالي ، وفزان خاضعة بطبيعتها للنفوذ الفرنسي ، لذلك عملت السلطات الفرنسية على تطبيق المنهج الفرنسي المطبق في شمال افريقيا ، وطبقت السلطات البريطانية المنهج الفلسطيني في طرابلس والمصري في برقة لخلق الفرقة بين الإقليمين ، ومع مطالبة الوطنيين في طرابلس بمساوتهم بالبرقاويين طبق المنهج المصري مع إجراء تعديل على مادتي الجغرافيا والتاريخ عام 1946 وأصبح المنهج يضم جغرافية وتاريخ ليبيا ، وطبق النظام المصري برمته في إقليم برقة .
إهتم الفصل الثالث بأثر الاستقلال على التعليم والمتمثل في القوانين واللوائح التنظيمية ، ويعد قانون 1952 باكورة القوانين التعليمية في ليبيا ، وقد الزم التعليم لكافة أبناء الوطن وجعله مجاني في المراحل الأولى طبقا للدستور الليبي ، ومع ذلك فإنه لم يسلم من الهفوات التي أثرت على التعليم بطريقة غير مباشرة ، فركز القانون على الاهتمام بتمويل التعليم وإدارته والإشراف عليه ، أما إنشاء المدارس فكان تحت إشراف الحكومات في الولايات وربطه بإمكانياتها وهذا من شأنه أن يخلق تباين بين مناطق ليبيا الثلاث لإختلاف مواردها الإقتصادية ، أما قانون 1965 فكان أكثر شمولا ونضوجا من قانون 1952 فأحدث تعديلات جذرية في بعض الاختصاصات وعدلت أسماء المصطلحات بشكل يتماشى مع وحدة البلاد فاستبدلت عبارتى وزير المعارف , ووزارة المعارف بعبارتى وزير التربية والتعليم , ووزارة التربية والتعليم , وحدد فى المادة الثانية هدف واتجاه التعليم فى البلاد ، أما قانون التعليم الحر لسنة 1958 فإنه ضبط التعليم بالمدارس الخاصة بالأجانب بالدرجة الاولى ، وسيرعملها وضبطها وحافظ على النظام بها ، بشكل يكفل استمرارها واعتبارها مؤسسات غير حكومية تعمل بصفة فرعية بالتربية والتعليم , ولا يجوز فتحها إلا بترخيص من ناظر المعارف ، أما من اكثر القوانين فاعلية في القضاء على الأمية هو قانون محو الامية لسنة 1968 فالهدف منه احتواء خبرات الرجال والنساء والبالغين والتعرف عليها واكتشافها وتنميتها بالمعلومات الجديدة والفهم والمهارات والاتجاهات المختلفة ، ونظم التعليم بشكل عام بلوائح مستمدة من القوانين كلائحة التعليم الابتدائي ولائحة التعليم الثانوي ولائحة التعليم المهني .
اهتم الفصل الرابع بتطور التعليم ما بين 1951 ـ 1969 وشمل التعليم العالي والمساعدات والبعثات الدراسية ، وتمثل التعليم العالي في الجامعة الليبية التي تأسست 1955 ، وكان انشاءها مثار خلاف واضحة بين الجانب المصري والولايات المتحدة الأمريكية ، فتقدمت الولايات المتحدة بمشروع الجامعة لعدة اعتبارات سياسية لعل أهمها ترجع إلى اتجاه الطلاب الليبيين إلى مصر ، وبالتالي تشبعهم بالأفكار القومية التي من شأنها أن تؤثر على الوجود الأمريكي في البلاد ، كما أن معظم المعلمين في ليبيا كانوا مصريين ، وبالتالي كانت ثقافة المدارس في ليبيا ثقافة مصرية ، ومع بداية الضغوطات الأمريكية شعرت مصر بمدى خطورة الموقف ، فخاطبت سفارتها بليبيا ، وزارة الخارجية الليبية تستوضح عن المشروع الأمريكي ، وطالبت الحكومة الليبية بأحقيتها في تنفيذ هذا المشروع ، نظراً لتطبيق المناهج المصرية في المدارس الليبية ، وعمق العلاقات بين الطرفين ، وبدأ إنشاء الجامعة الليبية بكلية الآداب والتربية ومقرها مدينة بنغازي ، وقامت الحكومة المصرية بإعارة اربعة من الأساتذة على نفقتها الخاصة لتدريس اللغة العربية ، والجغرافيا ، والفلسفة الإسلامية ، وعلم النفس ، ووزعت جميع الكليات التابعة للجامعة الليبية فى مدينتيى طرابلس وبنغازى فقط ، ( العلوم الإنسانية ببنغازى والتطبيقية بطرابلس ) , بشكل أثر على التوزيع النسبي للطلاب ، وكان معظم الأساتذة مصريين ، وخاصة فى الثلاث السنوات الأولى التى مارست فيها مصر نوعا من الضغط لتخفيف التدخل الأمريكى والإنجليزى فى شؤون الجامعة الليبية ، وأخذ عدد الطلاب فى تزايد وبشكل مستمر وملحوظ بالرغم من بعض الصعوبات التى تمثلت فى تركز الكليات فى مكان واحد , إلا أن مجانية التعليم والإقامة الداخلية أعطى فرصة كبيرة للطلاب للإلتحاق بهذه الكليات , ولكن لم يكن للطالبات الحـظ الأوفر فى التعليم نظراً للضغوطات والعـادات الإجتماعية , فلم يلتحقن بركب التعليم العالي إلا في العام الدراسي 1958 ـ 1959 بواقع 11 طالبة ، 9 منهن بكلية الآداب والتربية ، وطالبتان بكلية التجارة والاقتصاد .
المؤسسة العلمية الثانية هي الجامعة الإسلامية ونواته الأولى معهد السيد محمد بن علي السنوسي الذي افتتح في مدينة البيضاء عام 1955 ، وكان الغرض منه القيام على حفظ الشريعة الإسلامية ، وتخريج علماء يوكل إليهم نشر الثقافة الإسلامية ورعايتها ، والقيام بأعمال الوعظ والإرشاد ومع ازدياد الإهتمام بالتعليم الديني ليس بمفهومه التقليدي ، ولكن على أسس تربوية صحيحة تتماشى مع إدارة التعليم الحديث الذي انتهجته السياسة التعليمية في البلاد ، صدر المرسوم الملكي بإنشاء جامعة السيد محمد بن علي السنوسي الإسلامية في 29 أكتوبر 1961 .
أما المساعدات الخارجية فتمثلت في منظمات الأمم المتحدة كهيئة اليونسكو التي أوفدت السيد محمد سجاد ، وهو خبير في شئون التربية والتعليم ، وركز على إعادة تنظيم كليتي المعلمين والمعلمات ، والكلية الفنية وتوجيهها توجيهاً صالحاً وعمل على إيجاد هيئة لإنتاج وترجمة ونشر الكتب وتأليفها ، بحيث تستغني ليبيا عن توريد الكتب المدرسية من الخارج وتقديم المشورة لوزارة المعارف بالحكومة الليبية الإتحادية في شئون التربية والتعليم وأعطت اليونسكو أولوية لحل مشكلة تدريب المعلمين فوفرت أخصائيين في معاهد المعلمين ببنغازي ، أما منظمة العمل الدولية فعملت على مشروع توفير فنيين وكتابيين في الإدارات الحكومية هو مركز التدريب الفني والكتابي سنة 1950 ، أما مجلس المساعدة الفنية بالأمم المتحدة فكانت أبرز أعماله إنشاء معهد الإدارة العامة عام 1957 ، وجاءت المساعدات الأمريكية على شكل اتفاقية لبرنامج تعاوني بين حكومة المملكة الليبية المتحدة وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية بمقتضى الاتفاقية العامة للتعاون الفني بين الحكومتين الموقعة في 21 ـ 1955 ، أما مصر فاستمرت في دعمها للحركة التعليمية في ليبيا بتطبيق المناهج المصرية وتقديمها لمعلمين معارين لسد العجز الحاصل في المدارس الليبية مع تحملها لنفقات الفوارق المالية للمعارين وتوج التعاون بين البلدين بتوقيع اتفاقية في 17 يونيو 1954 ولمدة خمس سنوات .
فيما يخص البعثات الخارجية فقد عملت الحكومة الليبية على إصدار جملة من اللوائح التنظيمية للبعثات ، وبالرغم من ذلك كانت البعثات تسير بشكل غير منتظم ، حيث كان يحق لكل وزارة إرسال موظفيها في دورات تدريبية خارج البلاد بدون أي ضوابط أو دراسات تحدد الاحتياجات الضرورية للايفاد ، أو أنها تنظم بموجب المساعدات التي تقدمها منظمة الأمم المتحدة ، أو بمساعدة البرامج الثقافية المتبادلة مع الدول الأجنبية ، لذلك جاءت لائحة 1957 لتحدد الأهداف العامة للإفاد .