الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 551 |  |  |
| | | from | 551 | | |
المستخلص
إن هذه الأطروحة ” الأحاديث التي حكم عليها الشافعي بعدم الثبوت في كتابه الأم” تقوم على دراسة الأحاديث المرفوعة التي لم يثبِّتها الشافعي في كتاب الأم، مع بيان منهج الشافعي في الحكم على الحديث، وقد تمثلت هذه الرسالة في مقدمة، وثلاثة فصول، وخاتمة .
أما المقدمة: ففيها أهمية الدراسة، وأسباب اختيار الموضوع، والدراسات السابقة عليها، والمنهج المتبع في البحث، ويتلوها الفصل الأول، وفيه ترجمة الإمام الشافعي، ومنهجه في كتاب الأم، ويليه الفصل الثاني وفيه منهج الشافعي في الحكم على الحديث. ثم الفصل الثالث، وفيه جمع وتخريج ودراسة الأحاديث التي حكم عليها الإمام الشافعي بعدم الثبوت، وجملة الأحاديث التي وقفت عليها اثنان وخمسون حديثًا، ظهر من خلال تلك الدراسة مدى براعة الشافعي، وإمامته في الحديث. وهذا ما انتهت إليه الدراسة في الخاتمة، التي حوت أيضًا عددًا من التوصيات المقترحة.