الفهرس 
ماهيـة النقل الجوي ومسؤولية الناقل وفقا لاتفاقية وارسويوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 256 |  |  |
| | | from | 256 | | |
المستخلص
تتناول الدراسة النقل الجوي في عصر السرعة والعولمة الوسيلة الرئيسية لنقل المسافرين وإيصال البضائع إلى المحطات المنتشرة حول العالم فهو أفضل وسيلة للربط بين الدول والقارات مقارنة بوسائل النقل الأخرى نظرا لما تمتاز به الطائرات عن وسائل النقل الأخرى من إمكانات تساعدها على تخطي المسافات بسرعة فائقة، ولأنها تعد الوسيلة الأكثر أمانا وتحقيقا لاشتراطات السلامة خاصة بعد تطور صناعة الطائرات وتطور وسائل الأمان بداخلها, ولا تقتصر أهمية النقل الجوي على نقل الركاب فقط ولكنها تمتد لتشمل البضائع والأمتعة. كما يعتبر النقل الجوي هو أهم موضوعات القانون الجوي فإن أهم موضوعاته مسؤولية الناقل الجوي، حيث تعد من أعقد المواضيع وأبرز المسائل التي يثيرها النقل الجوي الدولي على الإطلاق وأكثرها بحثا أمام القضاء وشغلت اهتمام الفقهاء بوصفها المجال الخصب للمنازعات بين الناقلين الجويين والعملاء من ركاب وشاحنين الذين يطالب كل منهم بأن تميل الكفة ناحيته أو على الأقل تتوازن المصالح دون طغيان, والنقل الجوي شأنه شأن أي نشاط إنساني يمكن أن يثير المسؤولية، وقد تقوم مسؤولية الناقل الجوي تجاه المسافرين أو أصحاب البضائع أو الأمتعة وهم يرتبطون معه بعقد نقل جوي وهو بالتحديد ما نظمته اتفاقيتي وارسو 1929 ومونتريال 1999 وهى ما تهمنا بالدراسة دون الجوانب الأخرى، فهي المسؤولية المدنية للناقل الجوي وهي أي التعويض عن الأضرار المترتبة عن النقل الجوي الدولي وفق ما نصت عليه الاتفاقيات تختلف القواعد القانونية التي تحكم النقل الجوي باختلاف النطاق المكاني للرحلة الجوية، فإضافة إلى النقل الجوي الداخلي الذي عادة ما تنظمه قوانين وأنظمة داخلية خاصة بكل دولة، هناك النقل الجوي الدولي الذي يخضع في أحكامه للاتفاقيات والمعاهدات الدولية. تعد اتفاقية مونتريال أهم وأشمل الاتفاقيات الدولية المنظمة للنقل الجوي الدولي، التي جاءت لتوحيد قواعد النقل الجوي الخاصة بنقل الأشخاص والبضائع. حملت هذه الاتفاقية الناقل الجوي بعدة التزامات لعل أهمها الالتزام بسلامة الركاب، والالتزام بسلامة الأمتعة أو البضائع. فقد نصت المادة 17 من الاتفاقية على أنه؛ يكون الناقل الجوي مسؤولا تجاه الركاب عن الأضرار التي تلحق بهم في حالة الوفاة أو الإصابات الجسدية، وذلك بشرط أن تكون الحادثة التي أدت إلى الوفاة أو الضرر قد وقعت على متن الطائرة، أو أثناء عمليتي الصعود أو النزول منها، ومع ذلك، لا يكون الناقل الجوي مسؤولا إذا ما أثبت أن الوفاة أو الضرر البدني كان نتيجة لظروف وحالة الراكب الصحية. إضافة إلى التزامه بسلامة الراكب؛ فإن الناقل الجوي يكون مسؤولا أيضا عن الأضرار التي تلحق بالأمتعة أو البضائع، إلا أن مسؤوليته هنا تختلف بحسب ما إذا كانت هذه البضائع مسجلة أو غير مسجلة. فإذا كانت البضاعة مسجلة وأصابها التلف أو الضياع أو الهلاك؛ تكون مسؤولية الناقل مسؤولية موضوعية قائمة على الخطأ المفترض في حقه والتي لا تنتفي بإثبات عدم ارتكاب الناقل أو تابعيه أو وكلائه أي خطأ. أما في حالة عدم تسجيل البضاعة، أو في حال كون البضاعة تعد من الأشياء الشخصية التي عادة ما يحتفظ الراكب بحراستها أثناء الرحلة، فإن مسؤولية الناقل عن تلف هذه البضائع تعد مسؤولية شخصية تقوم على الخطأ واجب الإثبات في حق الناقل أو تابعيه أو وكلائه. فسارع المجتمع الدولي إلى إبرام العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالنقل الجوي، ومما لاشك فيه أن اعتبارات العدالة تقضي أن يكون الناقل الجوي مسؤولا عن الأضرار التي تقع أثناء عملية النقل الجوي سواء للركاب أو أصحاب البضائع، غير أن إلقاء المسؤولية على الناقل الجوي بدون حدود أو ضوابط يؤدي إلى تهرب الناقلين الجويين من تعويض الأضرار الناشئة عن النقل الجوي أو إنهاء استثماراتهم في مجال النقل الجوي مما يؤثر سلبا على الاقتصاد الوطني لمساسه بهذا المرفق الحيوي من ناحية ومن ناحية أخرى بحقوق الأفراد.