الفهرس 
المقدمةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 159 |  |  |
| | | from | 159 | | |
المستخلص
تعتبر دراسة الاستجواب البرلماني كوسيلة من وسائل الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية من الدراسات المتجددة التي تجد أساسها النظري في النصوص الدستورية وما نظمته اللوائح الداخلية للبرلمانات في أغلب النظم المقارنة، بينما يتجسد واقعها العملي في الممارسات المتعددة للاستجواب في كل فصل تشريعي من عمر المجلس النيابي. ولعل ما دفع الباحث لاختيار هذا الموضوع هو المستجدات التي طرأت على الساحة الدستورية والسياسية في كل من مصر والكويت، وأبرزها: صدور اللائحة الداخلية لمجلس النواب المصري، كأول قانون لمجلس النواب في عام 2016 في فصله التشريعي الأول( ) في ضوء أحكام دستور مصر 2014، فضلا عن رغبة الباحث في تحليل لبعض الاستجوابات في مجلس الأمة الكويتي لا سيما بعد صدور مرسوم حل المجلس وانتهاء فصله التشريعي الرابع عشر في 16 أكتوبر عام 2016( ).وتهدف دراسة الاستجواب كوسيلة للرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية إلى تسليط الضوء على المستجدات الدستورية والقانونية والسياسية المتعلقة بالاستجواب في كل من مصر والكويت، مع تحليل الوقائع العملية للبعض الاستجوابات وذلك في ضوء آراء فقه القانون الدستوري وأحكام القضاء.