الفهرس 
الاطار النظرييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 207 |  |  |
| | | from | 207 | | |
المستخلص
تعتبر مشكلة التضخم الركودي من أهم المشاكل الاقتصادية في العراق لما لها من آثار سلبية على مختلف جوانب الحياة الاقتصادية والاجتماعية، فلقد مر الاقتصاد العراقي بعدة فترات ومراحل كان لها التأثير والنتائج السلبية على مجمل الأنشطة الاقتصادية متمثلة بالحرب العراقية الإيرانية وفترة الحصار الاقتصادي الخانق في التسعينيات وكذلك الاحتلال الإمريكي للعراق وكل هذا أدى إلى ظهور مشكلة التضخم الركودي في العراق. ومن خلال التحليل النظري والتطبيقي لأبعاد مشكلة التضخم الركودي في الاقتصاد العراقي خلال الفترة (1985-2015) يلاحظ أن هذه المشكلة ترجع إلى عدة أسباب منها ارتفاع تكاليف الإنتاج بسب ارتفاع أسعار المواد الأولية والوسيطة لعملية الإنتاج وكذلك ازدياد الطلب الكلي عن العرض الكلي من السلع والخدمات لعدم تمكن الجهاز الإنتاجي المحلي من سد النقص الحاصل في الطلب. وأيضاً من أسباب التضخم الركودي في العراق هو الاعتماد على الاستيراد من الخارج لمختلف السلع الاستهلاكية والمعمرة وكذلك انخفاض قيمة العملة المحلية اتجاه العملة الأجنبية. ولقد توصلت الدراسة إلى أن الأختلالات الهيكلية في مجمل قطاعات الإنتاج العراقي والأنشطة الاقتصادية هي السبب الرئيس في وجود مشكلة التضخم الركودي في العراق. ويجب عدم الاعتماد على القطاع النفطي بشكل رئيس في التكوين الإجمالي للناتج المحلي الإجمالي وإهمال مساهمة القطاعات الاقتصادية الأخرى. وتؤكد الدراسة على الاستفادة من إيرادات القطاع النفطي وتوظيفها في تشغيل وتحسين إنتاج القطاعات الأخرى من أجل استيعاب الأيدي العاملة وخفض معدل البطالة، وأيضاً رفع نسبة الصادرات وتحسين قيمة العملة المحلية وبالتالي السيطرة على التضخم الركودي.