الفهرس 
ماهية الرقابة البرلمانية ونشأتهايوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 221 |  |  |
| | | from | 221 | | |
المستخلص
تعد الرقابة البرلمانية على أعمال السلطة التنفيذية جوهر الأنظمة الديمقراطية، وهي الحد الفاصل بين الأنظمة الديمقراطية والأنظمة الاستبدادية أو الشمولية لأن الرقابة البرلمانية في مجملها هي تفعيل الرقابة الشعبية؛ لتحقيق الصالح العام حتى لا تكون الدولة حكراً على الحكومة أو النظام السياسي القائم. لذلك حدد المشرع الدستوري في سلطنة عمان إطار الرقابة البرلمانية والضمانات التي كفلها النظام الأساسي لها بقصد ترسيخ الاستقرار السياسي وفق مبدأ فصل السلطات النسبي وتعاونها تحقيقاً للمصلحة العامة. وقد تبنى المشرع العماني طريقاً وسطاً للرقابة على أعمال السلطة التنفيذية وذلك من خلال مجلس عمان بشقيه: مجلس الشورى المنتخب، ومجلس الدولة المعين، حتى لا يفقد نظام الحكم طابعه الشعبي في الرقابة البرلمانية أو يجافي التراث التقليدي في المجتمع العماني والذي قام أساساً على مبدأ الشورى. ثم تكمن أهمية هذه الدراسة في كونها جاءت في مرحلة عصيبة تمر بها الدول العربية، إذ تطالب الشعوب العربية بمزيد من الحرية والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ومن هنا تقوم الدراسة على بيان ما يتعلق بالوظيفة الرقابية والتشريعية لمجلس الشورى العماني في ظل التعديلات التي طرأت على النظام الأساسي للدولة وفقاً للمرسوم السلطاني رقم 99/2011، فضلاً عن توضيح أهم الوسائل الرقابية الممنوحة لمجلس الشورى في ممارسة دوره الرقابي، وفقاً لما هو وارد في النظام الأساسي للدولة واللائحة الداخلية لمجلس الشورى الصادرة بقرار المجلس رقم 1/2012، ومقارنتها بالوسائل التي كانت تنص عليها اللائحة الداخلية السابقة للمجلس والصادرة بموجب المرسوم السلطاني رقم 86/97. كما تحتل الدراسة في موضوع رقابة مجلس الشورى العماني على أعمال السلطة التنفيذية ومساهمته في التشريع أهمية خاصة لدى القراء والباحثين والمهتمين في مجال القانون، حيث إن الدراسات والبحوث المتعلقة بالعمل التشريعي والرقابي في سلطنة عمان نادرة جداً باعتبار أن التجربة البرلمانية في سلطنة عمان حديثة النشأة، وعلى أثر ذلك فقد تسهم دراسة هذا الموضوع ولو بالقدر اليسير في رفد مكتباتنا بالدراسات البرلمانية الجديدة والاستفادة منها، كما أن لها دوراً مهماً في تبصير المجتمع بما يقوم به مجلس الشورى من صلاحيات في المجالين الرقابي والتشريعي.