Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
تطوير المؤسسات العقابية فى ضوء التشريعات الوطنية والدولية /
المؤلف
محمد, محمد الشناوى.
هيئة الاعداد
باحث / محمد الشناوى محمد
مشرف / أمين مصطفى محمد
مناقش / عماد أحمد إبراهيم الفقى
مناقش / حمدى عبد الحميد صالح
الموضوع
المؤسسات العقابية.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
556 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/12/2017
مكان الإجازة
جامعة الاسكندريه - كلية الحقوق - قانون الجنائى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

تناولت هذه الرسالة موضوع تطوير المؤسسات العقابية في ضوء التشريعات الوطنية والدولية من خلال بحث العلاقة التبادلية بين مكان تنفيذ العقوبة والإنسان المحكوم عليه، باعتبار أن للبيئة المحيطة تأثير بالغ على حياة الإنسان المسجون، من حيث صحته البدنية وأحواله المزاجية ومدى إقباله على العمل وقبول برامج التأهيل والإصلاح.
وتسليط الضوء على ماهية السجون وتنظيمها القانونى والإدارى، من خلال دراسة أنظمة السجون المختلفة ومعايير تقسيمها، ودراسة نظام الإدارة العقابية وأنواعها، ومقارنة التنظيم الإدارى للسجون فى مصر مع ما تقضى به المواثيق الدولية، وبيان دور العاملين فى السجون، وحدود الإشراف القضائى على التنفيذ العقابى، واقتراح: هيكلة مصلحة السجون المصرية وإلحاق تبعيتها للمجلس الأعلى للمؤسسات العقابية بدلاً من تبعيتها لوزارة الداخلية أو وزارة العدل.
ولم يكن هناك مجال لإغفال دراسة أبنية السجون وتكلفة إنشائها وتشغيلها، سواء كان ذلك من خلال بحث الإطار العام لسياسة بناء السجون، والذى يتضمن الإطار القانونى والفنى لأبنية السجون فى مصر والعالم.
وبعد بحث سُبل الإطار المادى للمكان ونظم إدارته وتشغيله، كان لابد من دراسة العلاقة بين المسجون وهذا الإطار المادى المرتبط به، وسُبل وأساليب المعاملة التى ينبغى أن يعامل بها المسجون حتى تتحقق الغاية والغرض من إصلاحه وتأهيله. وقد اتضح ذلك بجلاء فى دراسة مراحل المعاملة العقابية أثناء التنفيذ العقابى، وهذه المراحل تنقسم إلى (مرحلة الاستقبال) التى تهتم بفحص وتصنيف المحكوم عليهم وتنظم معيشتهم داخل السجن وتنظيم جوانب الأمن والنظم والانضباط والجزاءات التأديبية. ثم تأتى بعد ذلك (المرحلة التمهيدية) التى تتضمن أوجه الرعاية الداخلية المقدمة للسجناء مثل الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، وتليها (المرحلة التأهيلية) التى تشمل كافة وسائل المعاملة العقابية من حيث التعليم والتدريب والتأهيل والإرشاد الخلقى والدينى، ونظام العمل العقابى فى السجون بكافة أنواعه وأنماطه. وفى مرحلة أخيرة تأتى (المرحلة الانتقالية) فى المعاملة العقابية قبل الإفراج، لتقرر نظم المعاملة فى فترة ما قبل الإفراج مباشرةً، مثل نظام فترة الانتقال الخارجية، والأجازات وتصاريح الخروج المؤقت. ومثل نظم الإفراج المبكر الغير نهائى، كالإفراج الشرطى ونظام البارويل، والإفراج الصحى والوسائل الأخرى للإفراج المؤقت. كما تتضمن هذه المرحلة نظم الإفراج النهائى ونظام العفو عن العقوبة. وتتميز هذه المرحلة بأنها قد تمتد إلى فترة ما بعد الإفراج مباشرةً، فى مرحلة نهائية تسمى ”مرحلة الرعاية اللاحقة” لأنها تنفذ خارج نطاق السجن.
وقد تم بحث هذه المراحل المختلفة فى ظل الاتفاقيات الدولية والمبادئ الأساسية وقواعد الحد الأدنى فى معاملة السجناء الصادرة عن الأمم المتحدة، توصيات المؤتمرات الدولية، ومبادئ الإعلان العالمى لحقوق الإنسان الصادر عن هيئة الأمم المتحدة عام 1948 وغيره من المواثيق والصكوك الدولية، وتم مقارنة ذلك مع الواقع العملى للنظام العقابى فى مصر، وبيان مدى توافق أساليب المعاملة فى هذه المراحل المختلفة مع ما تنص عليه التشريعات الوطنية والدولية. ولم يفوتني في هذا المجال أن أتعرض بالبحث لأهم التحديات التي تواجه التنفيذ العقابي في التشريع المصري.