الفهرس 
التمهيديوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 249 |  |  |
| | | from | 249 | | |
المستخلص
إن الشريعة الإسلامية شريعة خاتمة لكل الشرائع، شاملة لكل نواحي الحياة، صالحة لكل زمان ومكان وحال، أنزلها الله سبحانه وتعالى؛ لتبقى هديا يهتدي به الخلق حتى يرث الله الأرض ومن عليها.وقد احتكم الناس في القرون المفضلة إلى هذه الشريعة فوسعتهم عدلا وهداية ورحمة،وقضت حوائجهم، وبينت أحكام نوازل حياتهم ومستجداتها،وبقي المجتهدون يردون إلى معينها، ويصدرون بروائع اجتهاداتهم،في شؤون دينهم ودنياهم، فخلفوا لنا ثروة فقهية هي أكبر دليل على سعة الشريعة وشمولها.ومن لازم هذا القول أن تتضمن هذه الشريعة الخالدة جميع أحكام الأشياء والأفعال المتعلقة بتفاصيل شؤون الدنيا علمها من علمها وجهلها من جهلها،إذ لا يجوز أن يخلو أمر عن حكم للشارع الحكيم،مسلمات ليس لمسلم نكرانها أو المراء فيها.وانطلاقا من هذه المسلمات فما تحفل به حياة المسلمين اليوم من مستجدات ونوازل لم تكن معهودة لدى الأسلاف،ما يستدعي من أهل العلم وطلابه بذل الجهد؛ لبيان حكم الشرع فيها حسب الأصول المرعية في النظر والاستدلال، وباب المعاملات المالية هو الأوسع لورود تلك الموارد،والأجدر بالدراسة لعموم البلوى به.الناظر في هذا الباب يعلم أن من أشهر البيوع التي تم التعامل بها وأكثرها رواجا لدى الناس اليوم هو ما يسمى ” ببيع المرابحة للآمر بالشراء ” وهو وإن لم يكن بصورته الأصلية من نوازل العصر ومستجدات قضاياه ، إلا أن الجديد حسبما بدأ هو ما أحدث فيه من قيود واشتراطات وما رتب عليه من آثار والتزامات جعلته مدعاةً للسؤال، وموضوعا للنقاش ، بل أصبح يشكل بادئ الأمر على بعض المنتسبين للعلم فضلا عن العامة.