الفهرس 
ماهية المجالس المحمية وماهية الانتخاب وطبيعته القانونيةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 171 |  |  |
| | | from | 171 | | |
المستخلص
تعتبر الانتخابات البلدية العمانية والمصرية مدخلا هاما واحد الأسس المتبعة في معظم الديموقراطيات لتوزيع السلطات في الدولة، ويختلف الأمر باختلاف طبيعة النظام الدستوري في الدولة، وعلى الرغم من أن هناك العديد من الفروق التي تظهر جليا بين بعض الأنظمة الديموقراطية الغربية لناحية الانتخابات وانتقال السلطة ، مع نظيراتها في البلدان العربية، إلا أن التجارب الانتخابية في مصر وسلطنة عمان تستحق الوقوف عندها وتعد بأشكال اكثر إشراقا لناحية تمثيل الشعب في حكم المؤسسات واستمرارها. من خلال هذه الدراسة المتعلقة بالانتخابات المحلية في مصر وسلطنة عمان والطعون ضد المخالفات والجرائم الانتخابية نخلص إلى القول بأن الانتخابات هي آلية ديمقراطية ومحطة من المحطات السياسية الهامة في تاريخ ومسار أية هيئة سياسية سواء كانت سلطة حاكمة أو أحزاب سياسية، بل أن أهميتها تتعدى هذه الدوائر لتشمل كل مكونات الرأي العام لكونها تعكس إرادة الشعب وتوجهات المجتمع وطموحاته وتتعلق بكيفية إدارة الشأن العام وترسم على ضوئها خيارات الوطن ومستقبل البلاد ولكون الشعب هو مدار السلطة حسب الدستور فأن الانتخابات تعد مؤشر وآلية لبناء مؤسسات الدولة يجعل الحكام خاضعين إلى إرادة المحكومين ولن يتأتى ذلك إلا من خلال بسط الدولة لرقابتها على العملية الانتخابية عن طريق السلطة التنفيذية التي تبقى قاصرة وبحاجة إلى هيئة قضائية مستقلة تتمثل في القضاء الإداري لتحقيق مصداقية الانتخابات، هذا من جهة ومن جهة أخرى وفي حالة ارتكاب أي مخالفة أثناء سير العملية الانتخابية فأن القانون يعاقب عليها جزائيا هذا وأنه لا يكفى تضافر السلطة التنفيذية والقضائية لإنجاح العملية الانتخابية بل أنه بات من الضروري بما كان تطوير المفاهيم السياسية لكل من رجال السياسة والمواطن بصفتهما قطبا العملية الانتخابية.