الفهرس 
المنح والاعانات الحكوميةيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 343 |  |  |
| | | from | 343 | | |
المستخلص
مقـــــدمــــة:
تزايدت بشكل ملحوظ ومؤثر المنح والمساعدات الصادرة من الحكومات الي المنشآت لتشجيعها علي مزاولة أنشطة لم تكن لتقوم بها لولا هذه المساعدة، والمساعدة الحكومية هي عمل من جانب الحكومة يهدف الي تقديم منافع لتوفير الدعم المالي المناسب للسياسات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية للمنشآت الاقتصادية ذات التأثير الجوهري علي الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع حتي يمكنها تحقيق الاستمرارية،( ) ومن ناحية اخري فإن منحة الحكومة هي مساعدة حكومية تستتبع تحويل موارد اقتصادية لمنشأة معينة مقابل التزام المنشأة – سواء في الماضي أو المستقبل – مع بعض الظروف المتعلقة بأنشطة المنشأة التشغيلية.
وتوفر الحكومة الدعم المالي لمنشآت اقتصادية تعمل في مختلف مجالات التنمية من أجل تحقيق أهداف سياسات وبرامج خطط التنمية الاقتصادية والميزانية العامة للدولة، ومن أوجه هذا الدعم المالي، على سبيل المثال، المساهمات المالية لتغطية خسائر التشغيل، وضمان الحد الأدنى من توزيعات الأرباح، ودعم الزيادة في تكلفة المنتجات المصدرة، أو الحد من انخفاض أسعار العملات، ودعم رسوم النقل والشحن الداخلي والخارجي في بعض الصناعات وكذلك المكافآت التشجيعية مقابل الالتزام بمعايير الجودة، وأيضاً الدعم المالي الفوري في الظروف الاستثنائية. وتوجد مساهمات تمويلية مثل: الأصول الممنوحة للجهات والمؤسسات والشركات بغرض إصلاحها واستغلالها الاستغلال الأفضل وكذلك الدعم المالي لبرامج البحث والتطوير في المجال الصناعي والإقليمي. ومنها أيضا مساعدات لا يمكن قياسها قياسا موضوعيا ومساعدات تحقق منفعة عامة للمنشأة وغيرها من المنشآت الأخرى، مثل: الدعم المالي للمحافظة على البيئة من التلوث، بالإضافة إلى الدعم المالي لبرامج التنمية.
وإذا كان هناك أثر جوهري للإعانات والمنح الحكومية على السياسات التشغيلية والاستثمارية والتمويلية للمنشأة الاقتصادية فمن الضرورة توفير المعلومات الملائمة والمفيدة عن تأثير الإعانات الحكومية على توليد الدخل ، وقدرة المنشأة على تحويل الدخل إلى تدفقات نقدية كافية ، وتأثير المنح الحكومية على الموارد الاقتصادية المتاحة ، وكذلك مصادر الأموال وإمكانية المنشأة في الاستمرارية والتقدم والنمو. فالمستفيد من المعلومات المالية أصبح في حاجة إلى معلومات تمكنه من اتخاذ القرارات المناسبة والبعد عن القرارات الخاطئة ، أو الحد من صعوبة اتخاذ القرارات. مما يساعد علي تحديد وصف لأنواع المعلومات التي يجب أن تحتويها القوائم المالية ، كما سيميز بينها وبين المعلومات الأخرى التي يحتاج إليها المستفيد في الوصول إلى المؤشرات التي تمكنه من قياس قدرة المنشأة على توليد التدفقات النقدية والاستغلال المناسب للموارد ، والتي تحتاج إليها الجهة الحكومية في الوصول إلى المؤشرات التي تمكنها من تقييم مدى التزام المنشأة بالسياسات والبرامج الحكومية ، وأثر ذلك على الاستمرارية والنمو. ( )
ويتطلب ما سبق ضرورة التمييز بين معلومات الإعانات والمنح الحكومية، والمعلومات الأخرى الناتجة عن عمليات تبادلية وغير تبادلية بين الجهة الحكومية والمنشأة.
ويستنتج من ذلك أن وجود اطار محاسبي في هذا المجال يعد أمر ضروري، لأنه سيميز معلومات الإعانات والمنح الحكومية عن المعلومات الأخرى، وخاصة عندما يكون للإعانات والمنح الحكومية تأثير جوهري على مؤشرات تقييم أداء المنشأة. كما أن هذا الاطار سيمثل الأساس في تحديد مفاهيم العناصر المرتبطة بالإعانات والمنح الحكومية، وأسس القياس والإثبات المحاسبي للعمليات والأحداث والظروف المتعلقة بالإعانات والمنح الحكومية، وكذلك أسس العرض والإفصاح عن المعلومات بالتقارير المالية، مما يزيد من منفعة التقارير المالية عند أدنى درجات التكلفة المتوقعة.
مشــكلة البحــــث:
هناك العديد من المنشآت الاقتصادية ذات التأثير الجوهري على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، ومع ذلك لا يمكنها تحقيق الاستمرارية بدون الحصول على الدعم المالي المناسب لسياساتها التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. ومن ناحية أخرى أصبح هناك التزام على العديد من الجهات والهيئات الحكومية تجاه تلك المنشآت الاقتصادية بضرورة توفير الدعم المالي المناسب من أجل مساعدتها والمحافظة عليها تحقيقاً لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية. ومن الناحية المحاسبية تعد المنح والإعانات الحكومية احد مصادر تمويل النشاط الجاري. فهي وفقاً لمفهوم الدخل الشامل تمثل تدفقاً داخليا غير تبادلي يؤدي إلي زيادة أحد عناصر الأصول أو نقص أحد عناصر الالتزامات أو كليهما معاً مقابل ما تلتزم المنشأة بتنفيذه من سياسات وبرامج حكومية مرتبطة بالنشاط العادي للمنشأة وفقاً لشروط الإعانة الحكومية. وهذا يعني أن للإعانات الحكومية آثاراً مباشرة علي السيولة وسياسات توزيع الأرباح وسياسات سداد الالتزامات قصيرة الآجل كالالتزامات الناشئة عن التحاسب الضريبي ، بجانب آثارها علي الربحية والقيمة السوقية للسهم.
وتعد المنح الحكومية أحد مصادر التمويل للاستثمارات طويلة الأجل فهي بمثابة مكاسب رأسمالية غير تبادلية مشروط تحققها بالالتزام بتنفيذ شروط المنحة الحكومية. أي موارد اقتصادية لا تنتقل ملكيتها ولا يحق للمنشأة الحصول منها علي أية منافع اقتصادية مستقبلية إلا بعد الالتزام بتنفيذ شروط المنحة الحكومية.
وهذا يعني أن للمنح الحكومية آثارا مباشرة علي الأهداف الاستراتيجية للمنشأة وعلي سياستها الاستثمارية وقدرتها المتاحة للحد من المخاطر المالية طويلة الآجل وإمكانية الاستمرارية والتصوير بما يحقق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للدولة.
كما تناول العديد من المعايير المحاسبية المنح والإعانات الحكومية ومنها علي سبيل المثال المعالجات المحاسبية التي يتعين علي المنشأة الأخذ بها والواردة في كل من المعيار رقم (1١٦)الصادر عن مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي(FASB)المحاسبة عن المساهمات والمنح الصادرة في 1993م ، والمعيار رقم (٤) الصادر عن مجلس معايير المحاسبة في المملكة المتحدة (SSAP) المحاسبة عن المنح الحكومية الصادر في سنة 1973م والمعدل بالمذكرة الإيضاحية رقم43(ED) الصادر في سنة 1988م ، والمعيار رقم (٢٠) الصادر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية(IASC) حالياً مجلس معايير المحاسبة الدولية[ (IASB)محاسبة المنح الحكومية والإفصاح عن المساعدات الحكومية الصادر في سنة 1983م ، والمعيار رقم (23) الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العام((IPSASs, الإيراد من المعاملات غير التبادلية (الضرائب والتحويلات)الصادر في سنة 2010م.
ولا شك أن وجود العديد من المعالجات المحاسبية البديلة لبند المنح والإعانات الحكومية يعني تعدد وتباين أساليب القياس ( التحديد أو التقدير) المحاسبي لمبلغ المنحة أو الإعانة الحكومية ، وتعدد وتباين أساليب الاعتراف المحاسبي بالمنحة الحكومية، وتعدد وتباين أساليب العرض والإفصاح عن المنحة الحكومية ، مما ينتج عنه آثار مباشرة علي خصائص المعلومات المحاسبية وعلي المؤشرات والمقاييس المرتبطة بالتدفقات النقدية والربحية.
كذلك واجهت معايير المحاسبة الدولية التي أصدرت من قبل لجنة معايير المحاسبة الدولية العديد من المشكلات كما لقيت العديد من الانتقادات وعلي ذلك لم تحقق هذه المعايير النجاح المنشود.( ) الأمر الذي أدي إلي استبدال لجنة معايير المحاسبة الدولية بمجلس معايير المحاسبة الدولية وإحداث تعديلات علي معايير المحاسبة الدولية واستبدال بعضها بمعايير التقارير المالية الدولية، وذلك بهدف تحسين جودة التقارير المالية.( )
لذلك تتلخص مشكلة البحث في النقاط التالية:-
1. عدم وجود إطار منهجي لحصر وتعريف وقياس وتسجيل والاعتراف بالأصل الممنوح في الشركات الحاصلة علي المنح والإعانات والدعم الحكومي والحد من آثارها.
2. تفتقر الشركات الصناعية الحاصلة علي المنح والإعانات والدعم الحكومي إلي وجود إطار منهجي متكامل واستراتيجيات وسياسات وإجراءات واضحة وموثقة ومعتمدة وقابلة للتطبيق ومحدثة ونظم معلومات وقواعد بيانات كمحددات رئيسية حاكمة في مجال المحاسبة عن المحاسبة عن المنح والإعانات الحكومية .
3. تفتقر المعالجات المحاسبية المتاحة لحلولٍ ملائمة لمشاكل القياس والعرض والإفصاح المحاسبي المرتبطة بالمنح والإعانات الحكومية.
4. عدم وجود التحديد الواضح لطبيعة وشروط المحاسبة عن المنح والإعانات الحكومية ومشكلات المحاسبة التي تؤثر في الواقع العملي.
5. عدم وجود قاعدة بيانات عن المكافأة التشجيعية التي تمنح للمنشأة ، وعن الإعفاء من سداد بعض أقساط الالتزامات طويلة الأجل المستحقة علي المنشأة نتيجة الالتزام بسياسة الدولة التمويلية .
6. عدم وجود أو عدم دقة الدراسات السابقة التي توضح الخطط الإستراتيجية الدقيقة للمشاريع والأنشطة التي تمول من قبل المساعدات الحكومية وتوضح المنفعة والتكلفة من كل منحة أو قرض وبالتالي عدم تحديد الأهداف والبرامج والأنشطة علي نحو سليم وبصورة واضحة مما يؤثر علي ضمان فاعلية المساعدات.
7. عدم وجود مؤشرات ومعايير ومقاييس واضحة لتقييم أداء تلك المساعدات ، للتأكد من أن تلك المساعدات حققت النتائج المرجوة من المساعدة باقتصاد وفاعلية وكفاءة.
8. عدم وجود دالة للتمييز بين معلومات الاعانات والمنح الحكومية والمعلومات الأخرى للشركات الصناعية والجهة الحكومية في ظل إصدارات IFRS؟ وما جوهرية دالة التمايز؟
أهــــداف البحــــث:
يتمثل الهدف الاساسي للبحث في صياغة ”إطار محاسبي مقترح للمحاسبة عن المنح والإعانات الحكومية في ضوء معايير المحاسبة”.
ويتم تحقيق هذا الهدف من خلال الاهداف الفرعية التالية:-
1. التعرف علي طبيعة ومفهوم المحاسبة عن المنح والإعانات الحكومية في ضوء المعايير المحاسبية ، بهدف تحديد مفاهيم محاسبية .
2. دراسة مدي القدرة علي تطبيق إطار محاسبي متكامل للمحاسبة عن المنح والإعانات الحكومية في ضوء معايير المحاسبة الدولية وما يقابلها من معايير مصرية، إلي علاج المشكلات الحالية للقياس والإثبات والإفصاح ، وإبراز أوجه الاتفاق والخلاف بينه وبين بعض المعايير المماثلة الصادرة عن بعض المنظمات أو الهيئات المحاسبية العالمية وتحديداً: المعيار رقم (1١٦) الصادر عن مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي(FASB)، والمعيار رقم (٤) الصادر عن مجلس معايير المحاسبة في المملكة المتحدة (ASB)، والمعيار رقم (٢٠) الصادر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية(IASC) ]حالياً مجلس معايير المحاسبة الدولية[ (IASB) والمعيار رقم (23) الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامIPSASs)).
3. كما يكتسب البحث أهميته من الناحية الأكاديمية نظراً لندرة الكتابات والدراسات العلمية في هذا المجال.
أهميـــــة البحــــث:
تنبع أهمية البحث من خلال النقاط التالية:
1. التعرف علي طبيعة العلاقة بين توزيع المنح علي قطاعات الأعمال المعنية وبين فاعلية هذه المنح والمساعدات. مما قد يفيد في الاستفادة من هذه المنح والمساعدات في ضوء حجم التمويل المتاح من الجهات المختلفة والأنشطة التي يتعين علي الدولة الالتزام بها.
2. لم يحظ موضوع البحث باهتمام كاف يتناسب مع أهمية الموضوع وارتباطه الوثيق بدفع عملية التنمية الاقتصادية في مصر، وما لهذا الموضوع من آثار علي العديد من قطاعات الدولة المرتبطة بقضية المنح والإعانات والدعم الحكومي.
فــــروض البحــــــث:
الفرض الأول : توجد علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية بين حصول الشركات علي المنح والإعانات الحكومية وبين زيادة القدرة التصديرية للشركات المستفيدة من برامج المساعدات.
الفرض الثاني : توجد علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية بين سوء توزيع المنح علي قطاعات الأعمال المعنية وبين فاعلية المنح والإعانات الحكومية.
الفرض الثالث : هناك علاقة ارتباط ذات دلالة احصائية بين اهداف التقارير الصادرة عن أعمال الشركات الحاصلة علي المنح والإعانات الحكومية من ناحية ومستوي فاعلية تلك الوحدات من ناحية آخري.
الفرض الرابع : توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الممارسات المحاسبية من جانب معدي القوائم المالية للمنح والإعانات الحكومية وبين التطبيق العملي لقياس المنح والإعانات الحكومية.
الفرض الخامس : توجد علاقة ذات دلالة إحصائية بين الممارسات المحاسبية من جانب معدي القوائم المالية للمنح والإعانات الحكومية وبين التطبيق العملي لمتطلبات الافصاح عن المنح والإعانات الحكومية.
الفرض السادس : توجد فروق دالة إحصائياً بين شركات القطاعات الثلاثة ( العام، الأعمال العام ، الخاص) فى جميع عبارات قائمة الاستقصاء.
منهـــــج البحـــث:
وتحقيقاً لهدف البحث تنقسم الدراسة إلي دراسة نظرية وأخري ميدانية للتحقق من قابلية وإمكانية الإطار للتطبيق ، وذلك من خلال :-
1- الدراسة النظرية :-
ينتهج هذا البحث المنهج الاستقرائي ، وذلك من خلال تحليل واستقراء الدراسات التي تناولها الادب المحاسبي المرتبطة بموضوع البحث ، والاستفادة من النتائج التي وصلت اليها في مجال المحاسبة عن المنح والاعانات الحكومية واثر ذلك في ضوء معايير المحاسبة ، وذلك بهدف اعداد إطار محاسبي متكامل ، وذلك بهدف تكوين الإطار النظري ووضع الفروض البحثية التي يتعين اختبارها لتحقيق هدف البحث.
2- الدراسة الميدانية :-
حيث يتم اجراء التحليل الاحصائي لاختبار واكتشاف مدي وجود إطار مقترح للمحاسبة عن المنح والاعانات الحكومية من عدمه وذلك بالتطبيق علي شركات القطاع العام وشركات قطاع الاعمال العام وشركات القطاع الخاص التي تشملها العينة من خلال قائمة مكونة من 32 بنداً .
مع الاستعانة بالدراسة الميدانية لاختبار صحة فروض هذا البحث عن طريق اعداد قائمة استقصاء موجهة الي عينة الدراسة وهي تمثل اداة لاختبار فروض هذا البحث، والتي يتم اختبارها من خلال تحليل اجابات المستقصي منهم ، باستخدام الاساليب الاحصائية المناسبة ، من أجل التوصل الي نتائج البحث وتوصياته. ولضمان صحة استيفاء قائمة الاستقصاء بما يتفق وإمكانية الاستفادة بما تحويه من بيانات ، تم استخدام وسيلة أخري وهي اجراء مقابلات شخصية مع بعض المسئولين بإدارتي الحسابات والشئون المالية،وبلورة أفكارهم وتحديد أدائهم ودون محاولة التأثير عليهم أو توجيههم. وبعد تجميع البيانات يتم فرزها وتحليلها بإستخدام الاساليب الاحصائية الملاءمة.
حـــــدود البحــــث:
تتمثل حدود البحث فيما يلي:
1- لن يتعرض الباحث لكل أنظمة المحاسبة الإدارية الحديثة -إلا بالقدر الذي يحتاجه البحث-.
2- لن يتعرض الباحث إلى الشركات الخدمية - إلا بالقدر الذي يحتاجه البحث -.
3- لن يتعرض الباحث إلى الشركات الصناعية الأجنبية - إلا بالقدر الذي يخدم البحث-.
خطة البحث :-
وتنقسم الدراسة إلي أربعة فصول كما يلي :
الفصل الأول : المنح والإعانات الحكومية:-
المبحث الأول: مفهوم المنح والإعانات الحكومية وأنواعها
المبحث الثاني: الدراسات الأكاديمية لمفهوم المنح والإعانات الحكومية.
المبحث الثالث: إصدارات المنظمات المهنية فيما يتعلق بالمنح والإعانات الحكومية.
الفصل الثاني: المحاسبة عن المنح والإعانات الحكومية :-
المبحث الأول : مفهوم المحاسبة عن المنح والإعانات الحكومية
المبحث الثاني: الدراسات السابقة التي تناولت المحاسبة عن المنح والإعانات الحكومية.
المبحث الثالث: إصدارات المنظمات المهنية فيما يتعلق بالمحاسبة عن المنح والإعانات الحكومية.
الفصل الثالث :الإطار المقترح للمحاسبة عن المنح والإعانات الحكومية :-
المبحث الاول : الأهداف الأساسية للاطار.
المبحث الثاني : المفاهيم الرئيسية للاطار.
المبحث الثالث : الاعتراف والقياس للاطار.
الفصل الرابع : الدراسة الميدانية:
يتم في هذا الفصل استعراض الاطار الذي يتم استخدامه في اختبار مدي وجود المنح والاعانات الحكومية في الشركات التي تشملها عينة البحث ، وعرض مجتمع وعينة الدراسة والاساليب الاحصائية المستخدمة في تحليل البيانات ، واخيراً اختبار فروض البحث، وعرض نتائج تحليل البيانات .
وفى نهاية الدراسة تستعرض الباحثة الخلاصة والنتائج والتوصيات الخاصة بالدراسة.
***********
ملخص البحث:
هناك العديد من المنشآت الاقتصادية ذات التأثير الجوهري على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، ومع ذلك لا يمكنها تحقيق الاستمرارية بدون الحصول على الدعم المالي المناسب لسياساتها التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. ومن ناحية أخرى أصبح هناك التزام على العديد من الجهات والهيئات الحكومية تجاه تلك المنشآت الاقتصادية بضرورة توفير الدعم المالي المناسب من أجل مساعدتها والمحافظة عليها تحقيقاً لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وتهدف هذه الدراسة إلى استعراض بناء اطار واقعي يحدد أسس القياس والاعتراف المحاسبي للمنح والاعانات الحكومية وأسس عرضها والافصاح عنها بما يتفق مع المفاهيم والمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماُ وبما يتناسب مع الظروف البيئية ، للحد من آثار المعالجات المحاسبية المتباينة علي القوائم المالية وجودة المعلومات المحاسبية وذلك من خلال اجراء تحليل مقارن بين المعالجات المحاسبية لبند المنح والاعانات الحكومية والتي تضمنها كل من المعيار الامريكي رقم (١١٦) لسنة 1993 الصادر عن مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB)، والمعيار البريطاني رقم (٤)لسنة 1974 المعدل بالمذكرة الايضاحية رقم (43) لسنة 1988 والمعيار الدولي رقم (٢٠) الصادر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية(IASC) ]حالياً مجلس معايير المحاسبة الدولية[ (IASB) والمعيار رقم (23) الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامIPSASs)).
وتشير نتائج الدراسة إلى أنه من الضروري بناء إطار للمحاسبة عن المنح الاعانات الحكومية، كما يوفر الاطار المحاسبي المقترح نتائج تحقق خصاص جودة المعلومات المحاسبية ويوفر المعلومات الملائمة لإدارة الشركات بغرض اتخاذ القرارات للمساهمين والمستثمرين الذين يرغبون في التعامل مع الشركات استثمارية المختلفة وللجهات الرقابية المتعددة، ولغيرها من الجهات الاخري وذلك بسبب الاثر الجوهري والحيوي للإعلانات والمنح الحكومية علي سياسات الشركة واستمراريتها ونموها ، وللحاجة الضرورية إلى قياسها وعرضها والإفصاح عنها بالقوائم التقارير المالية للمنشآت الحاصلة عليها. وذلك تحقيقاً لمنفعة المعلومات المالية في تقييم الأداء وترشيد اتخاذ القرارات عند أدنى تكلفه ممكنة؛ ومن أجل تحقيق منافع التنسيق بين سياسات المعالجة المحاسبية والحد من التضارب والتعارض إلى أدنى حد ممكن. ومن أجل تحقيق منافع التنسيق بين سياسات المعالجة المحاسبية والحد من التضارب والتعارض إلى أدنى حد ممكن توصي هذه الدراسة بضرورة الإسراع في تطبيق الاطار المحاسبي المقترح.