الفهرس 
الاطار العام للبحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 343 |  |  |
| | | from | 343 | | |
المستخلص
هناك العديد من المنشآت الاقتصادية ذات التأثير الجوهري على الواقع الاقتصادي والاجتماعي للمجتمع، ومع ذلك لا يمكنها تحقيق الاستمرارية بدون الحصول على الدعم المالي المناسب لسياساتها التشغيلية والاستثمارية والتمويلية. ومن ناحية أخرى أصبح هناك التزام على العديد من الجهات والهيئات الحكومية تجاه تلك المنشآت الاقتصادية بضرورة توفير الدعم المالي المناسب من أجل مساعدتها والمحافظة عليها تحقيقاً لأهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.وتهدف هذه الدراسة إلى استعراض بناء اطار واقعي يحدد أسس القياس والاعتراف المحاسبي للمنح والاعانات الحكومية وأسس عرضها والافصاح عنها بما يتفق مع المفاهيم والمبادئ المحاسبية المقبولة قبولاً عاماُ وبما يتناسب مع الظروف البيئية ، للحد من آثار المعالجات المحاسبية المتباينة علي القوائم المالية وجودة المعلومات المحاسبية وذلك من خلال اجراء تحليل مقارن بين المعالجات المحاسبية لبند المنح والاعانات الحكومية والتي تضمنها كل من المعيار الامريكي رقم (١١٦) لسنة 1993 الصادر عن مجلس معايير المحاسبة المالية الأمريكي (FASB)، والمعيار البريطاني رقم (٤)لسنة 1974 المعدل بالمذكرة الايضاحية رقم (43) لسنة 1988 والمعيار الدولي رقم (٢٠) الصادر عن لجنة معايير المحاسبة الدولية(IASC) ]حالياً مجلس معايير المحاسبة الدولية[ (IASB) والمعيار رقم (23) الصادر عن مجلس معايير المحاسبة الدولية في القطاع العامIPSASs)).
وتشير نتائج الدراسة إلى أنه من الضروري بناء إطار للمحاسبة عن المنح الاعانات الحكومية، كما يوفر الاطار المحاسبي المقترح نتائج تحقق خصاص جودة المعلومات المحاسبية ويوفر المعلومات الملائمة لإدارة الشركات بغرض اتخاذ القرارات للمساهمين والمستثمرين الذين يرغبون في التعامل مع الشركات استثمارية المختلفة وللجهات الرقابية المتعددة، ولغيرها من الجهات الاخري وذلك بسبب الاثر الجوهري والحيوي للإعلانات والمنح الحكومية علي سياسات الشركة واستمراريتها ونموها ، وللحاجة الضرورية إلى قياسها وعرضها والإفصاح عنها بالقوائم التقارير المالية للمنشآت الحاصلة عليها. وذلك تحقيقاً لمنفعة المعلومات المالية في تقييم الأداء وترشيد اتخاذ القرارات عند أدنى تكلفه ممكنة؛ ومن أجل تحقيق منافع التنسيق بين سياسات المعالجة المحاسبية والحد من التضارب والتعارض إلى أدنى حد ممكن. ومن أجل تحقيق منافع التنسيق بين سياسات المعالجة المحاسبية والحد من التضارب والتعارض إلى أدنى حد ممكن توصي هذه الدراسة بضرورة الإسراع في تطبيق الاطار المحاسبي المقترح.