الفهرس 
المبحث التمهيدييوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 222 |  |  |
| | | from | 222 | | |
المستخلص
حاول الباحث في هذه الدراسة أن يتعرض لموضوع رقابة قضاء الموظفين على قرارات الإقصاء من الوظيفة العامة، وتعرض لعدة تساؤلات يرتبط بشكل أساسي بموضوع الدراسة، ومن أبرز التساولات التي طرحتها الدراسة، مفهوم الموظف العام، ومركزه القانوني في القانون العراقي، ومدى تطابق مفهومه في القانونين العراقي والمصري؟
وما المقصود بالمخالفة الانضباطية، بوصفها محل المساءلة الانضباطية، وما هو مفهوم قرارات الإقصاء من الوظيفة العامة، وما المبررات التي قد تدعو الإدارة إلى إتخاذ هذه القرارات، وما هي الإجراءات القانونية التي يلزم اتباعها في هذا الشأن، والتي تمثل ضمانات للموظف العام عند فرضها عليه.
كما حرصت الدراسة على إلقاء الضوء على الأثر القانوني لقرارات الإقصاء من الوظيفة العامة، وبينت أثر عقوبة الفصل والعزل على الوظيفة العامة، وما هي الضوابط السابق على اللجوء إلى القضاء طعناً في هذه القرارات.
وأخيراً تعرضت الدراسة لبيان الإجراءات القضائية، وطرق الطعن في القرارات التأديبية المتضمنة عقوبة الاقصاء من الوظيفة العامة، وبينت الجهة المختصة بالرقابة عليها، وسلطات المحكمة تجاه هذه القرارات، وقد أسفرت هذه الدراسة عن عدة نتائج تتصل برقابة قضاء الموظفين على قرارات الإقصاء من الوظيفة العامة، وأورد عليها الباحث عدة توصيات، لعلها تكون محل نظر المشرع العراقي عند محاولة إعادة النظر في قانون الانضباط في الفترة القادمة.