الفهرس 
مقدمة البحثيوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام
 |  | from | 173 |  |  |
| | | from | 173 | | |
المستخلص
تناول البحث بالتحليل والمناقشة طبيعة الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية لإقليم كردستان– العراق, بالإضافة إلى دراسة معايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة ”الإنتوساي”( المبادئالأساسية، والمعايير العامة، ومعايير العمل الميداني، ومعايير إعداد التقارير)، بالإضافة إلى تحديد المعوقات التي تحد من استخدام ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان ـ العراق لمعايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة ”الإنتوساي”، حيث استهدف البحث تحديد أثر استخدام معايير المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاسبة ”الإنتوساي”( المبادئالأساسية، والمعايير العامة، ومعايير العمل الميداني، ومعايير صياغة التقارير في الرقابة الحكومية) على الدور الرقابيلديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان ـ العراق.وقد توصل البحث إلى عدة نتائج من أهمه أنه يوجد ارتباط معنوي بين المعاييرالدولية للأجهزة العليا للرقابة والمحاســبة الصادرة عن الإنتوســــاي والمعوقـــــات التي تحد من استخدام ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان ـ العراق لهذه المعايير والدور الرقابي لديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان ـ العراق ”،كما توصلت الدراسة الميدانية إلى وجود تأثير معنوي إيجابي لكل من معايير صياغة التقارير والمعايير العامة في الرقابة الحكوميةللأجهزة العليا للرقابةوالمحاســبة الصادرة عن الإنتوســــاي على الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان ـ العراق، وكذلك وجود تأثير معنوي سلبي للمعوقـــــات التي تحد من استخدام ديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان ـ العراق لهذه المعايير على الدور الرقابي لديوان الرقابة المالية لإقليم كوردستان ـ العراق ”.كما تم تقديم عدة توصيات لعل من أهمها : 1- ضرورة أن يسعى ديوان الرقابة المالية للإقليم للانضمام إلى المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ”إنتوساي” ومجموعات العمل الإقليمية التابعة لها، والمشاركة في المؤتمرات والندوات والدورات التي تقوم بها الإنتوساي حتى ولو كان عن طريق ديوان الرقابة المالية الاتحادية ـ العراقية، 2- ضرورة العمل على تطبيق المعايير الرقابية الدولية الصادرة عن المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ”إنتوساي” بديوان الرقابة المالية للإقليم إلى أن يتم إصدار معايير محلية تتلاءم مع البيئة المحلية للإقليم.